به گزارش مجله خبری نگار، این دادخواست که در دادگاه فدرال در واشنگتن دی سی ثبت شده است، ادعا میکند که اسکات بیسنت، وزیر خزانه داری، به نمایندگان وزارت بهره وری امور خارجه (DOGE) اجازه دسترسی به دفتر خدمات مالی را داده است که حسابداری دولت ایالات متحده، سیستمهای پرداخت مرکزی و بدهی عمومی را مدیریت میکند.
اتحادیهها در بیانیهای گفتند که به جای محافظت از اطلاعات خصوصی آمریکاییها طبق قانون، "بیسنت علیه مقاماتی که به دنبال محافظت از این اطلاعات در برابر دسترسی نامناسب بودند، اقدامات تنبیهی انجام داد و به DOGE اجازه دسترسی کامل به دادهها را داد. "
نام بیسنت، وزارت خزانه داری و دفتر خدمات مالی در این دادخواست که توسط ائتلاف بازنشستگان آمریکایی، فدراسیون کارمندان دولت آمریکا (AFGE) و فدراسیون بین المللی کارکنان خدمات (SEIU) ثبت شده است، ذکر شده است.
در این شکایت اشاره شده است که ماسک و سایر اعضای DOGE برای مدتی به دنبال دسترسی به سوابق دفتر بودند، اما این موضوع توسط افسر دفتر در آن زمان رد شد و فاش کرد که "در عرض یک هفته پس از سوگند به عنوان وزیر خزانه داری، او به یک کارمند دولتی مرخصی داد و به افراد وابسته به DOGE دسترسی کامل به دادههای دفتر و سیستمهای رایانهای که آنها را در خود جای داده بود. "
در این شکایت آمده است: «او این کار را بدون اعلام عمومی، ارائه هرگونه توجیه یا توضیح قانونی برای تصمیم خود، یا انجام فرآیند مورد نیاز قانون برای تغییر سیاستهای افشای آژانس انجام داد.» او تاکید کرد که «مقیاس دخالت در حریم خصوصی افراد بسیار زیاد و بی سابقه است.»
منبع: Axios