دعوای ماشینی در عرصه عمومی

به گزارش مجله خبری نگار، اختلاف بر سر فرمول قیمت‌گذاری خودرو این‌بار از پشت در‌های بسته خارج و به عرصه عمومی و حتی قضایی کشیده شده است. ایران‌خودرو پس از اعلام قیمت‌هایی تا ۲۰درصد بالاتر از قیمت‌های قبلی، با مخالفت صریح وزارت صمت مواجه شد؛ چراکه وزارت صمت سقف افزایش قیمت خودرو را ۱۵ درصد ابلاغ کرده است. اما آنچه این منازعه را بی‌سابقه کرده، شکایت رسمی ایران‌خودرو از وزارت صمت و ابعاد این اختلاف است. به گزارش همشهری، ماجرای اختلاف بر سر قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی، حالا وارد مرحله‌ای شفاف و آشکار شده است. برخلاف سال‌های گذشته که تنش‌ها میان خودروسازان و دولت بیشتر در قالب نامه‌نگاری‌ها و جلسات غیرعلنی دنبال می‌شد، این‌بار ایران‌خودرو جزئیات دقیق اختلاف با وزارت صمت را علنی و شکایت رسمی خود را در سامانه کدال منتشر کرده است. طبق شکایت ایران‌خودرو نهاد‌های تصمیم‌گیر و سیاستگذار باید مسئولیت زیان ناشی از این قیمت‌گذاری و پایین بودن قیمت را بپذیرند و خسارت‌ها را طبق قانون پرداخت‌کنند.

نمونه‌هایی از اختلاف قیمت

طبق آخرین جدول قیمت‌های منتشر شده از سوی ایران‌خودرو، میزان اختلاف قیمت‌های اعلام شده از سوی ایران‌خودرو با نظر وزارت صنعت که خواستار افزایش قیمت حداکثر ۱۵ درصدی است در بسیاری از خودرو‌ها به چند ده میلیون تومان می‌رسد؛ به‌طور مثال طبق نظر وزارت صمت، قیمت رانا پلاس حداکثر باید ۷۰۷ میلیون تومان باشد؛ درحالی‌که ایران‌خودرو این محصول را ۷۴۳ میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده است. برای پژو ۲۰۷ دستی ۸۳۵ میلیون تومان قیمت اعلام شده؛ درحالی‌که باید ۷۹۳ میلیون باشد.

چرا این اختلاف ایجاد شده است؟

براساس اظهارات مدیران ایران‌خودرو، قیمت‌های اعلام‌شده از سوی این شرکت بر پایه محاسبات واقعی هزینه تولید و تأیید سازمان حمایت مصرف‌کننده تنظیم شده‌اند. اما وزارت صمت موضع دیگری دارد. این وزارتخانه تأکید دارد که سقف مجاز افزایش قیمت برای محصولات خودروسازان، براساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، حداکثر ۱۵درصد نسبت به قیمت‌های پیشین است. در نتیجه، هرگونه افزایشی فراتر از این سقف، بدون تأیید رسمی، غیرقانونی تلقی می‌شود واین شرکت به‌صورت خودسرانه اقدام به اعلام قیمت کرده است.

نقش شورای رقابت و سازمان حمایت

طبق قانون، شورای رقابت وظیفه تدوین ضوابط قیمت‌گذاری خودرو را برعهده دارد و سازمان حمایت، قیمت‌های پیشنهادی را براساس ضوابط شورا محاسبه و به وزارت صمت ارائه می‌کند. اما طبق اعلام ایران‌خودرو، با وجود ارسال قیمت‌های محاسبه‌شده توسط سازمان حمایت، وزارت صمت از اعلام رسمی آنها امتناع کرده و همین موضوع باعث اختلاف شده است.

ایران‌خودرو در شکایت رسمی خود به دیوان عدالت اداری، به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ استناد کرده و خواستار دریافت غرامت شده است.

منبع: همشهری