سیاست‌های پولی و مالی دولت سیزدهم با هدف کاهش تورم

به گزارش مجله خبری نگار،تورم افسارگسیخته ملموس‌ترین بحرانی بود که دولت قبل در اقتصاد کشور از خود به یادگار گذاشت. تورمی که روند رو به رشد آن تا پایان دولت قبل ادامه داشت به طوری که طبق اعلام مقامات بانک مرکزی، نرخ تورم سالانه در شهریور سال گذشته به حدود ۶۰ درصد رسیده بود.

رشد تورم در سال‌های اخیر به طور عمده ناشی از رشد پرشتاب شاخص‌های پولی از جمله پایه پولی و همچنین کسری بودجه فزاینده دولت ایجاد شده بود. بر همین اساس دولت سیزدهم برای حل اساسی تورم به جا مانده از دولت قبل، کنترل ریشه‌های تورم را در دستور کار خود قرار داد. در این مسیر دولت به طور همزمان اقدام به مهار کسری بودجه و کاهش رشد شاخص‌های پولی برای کاهش تورم کرد.

کسری بودجه، خط قرمز دولت سیزدهم

در موضوع کسری بودجه دولت از طریق پیگیری دو مسیر «کاهش هزینه‌ها» و «احیای درآمدها» تلاش کرد ناترازی شدید دولت در سال گذشته را برطرف کند؛ چرا که در غیر این صورت کسری بودجه طبق روال دولت قبل به رشد پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته منجر می‌شد. در نهایت دولت توانست علی رغم تمام محدودیت ها، ناترازی مالی به جا مانده را برطرف کرده و حتی تنخواه استقراضی ۵۵ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را با بانک مرکزی تسویه کند و مانع تبدیل کسری بودجه به تورم و فشار بیشتر بر معیشت مردم شود.

نتیجه این رویکرد دولت سیزدهم، کاهش سرعت رشد پایه پولی بود. به طوری که بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در چهار ماه نخست سال جاری ۸.۱ درصد رشد داشته که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۲.۸ درصد بوده است. همچنین نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی (با پایه یکسان) منتهی به پایان تیر ماه سال جاری ۳۴.۹ درصد بوده که نسبت به رقم ۳۹.۴ درصدی در مدت مشابه سال گذشته، معادل ۴.۵ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

کنترل خلق پول نظام بانکی در دولت سیزدهم

اقدام دیگر دولت، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی بود. دولت برای این کار ابتدا با اعمال محدودیت ۲ درصدی برای رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های تجاری و ۲.۵ درصدی برای بانک‌های توسعه ای، اولین محدودیت در رشد نقدینگی را ایجاد کرد. گزارش صورت‌های مالی بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها در ماه‌های اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته به مراتب کمتر شده که نشانگر موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل خلق نقدینگی شبکه بانکی بوده است. در مرحله بعد بانک مرکزی این سیاست را به شکل دقیق تری به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در سیاست جدید بانک مرکزی برای اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه شبکه بانکی، بانک‌های با کفایت سرمایه ضعیف ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مناسب ۲.۵ درصد اعلام شد. اقدامی که ضمن کاهش سرعت رشد نقدینگی می‌تواند به بهبود ناترازی شبکه بانکی منجر شود.

نتیجه تمامی این اقدامات، توقف روند رو به رشد تورم و معکوس کردن آن بود. تورمی که تا نیمه سال گذشته روند صعودی داشت اکنون به ویژه پس از پایان اثر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در میسر کاهش قرار گرفته است. چنانکه بر اساس گزارش تورم مرداد ماه مرکز آمار، نرخ تورم ماهانه که در خرداد و بر اثر اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها به ۱۲.۲ درصد رسیده بود، در مرداد ماه به ۲ درصد کاهش یافت. کاهش شدید تورم ماهانه که شاخصی از وضعیت آنی تورم کشور است، نشانه‌ای واضح از پایان جولان نیرو‌های تورمی و آغاز مسیر کاهش پایدار تورم است.