بازرگانی وزارتی بلاتکلیف در ۲ دولت

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نمایندگان مجلس در جلسه دو روز قبل خود، رای به مسکوت ماندن تشکیل وزارت بازرگانی به مدت ۶ ماه دادند. به این ترتیب قفل جداسازی این وزارتخانه از صنعت و معدن باز هم بسته ماند و بررسی این لایحه عملاً به مجلس بعد موکول شد. این‌ها همه در حالی است که آخرین بار، دولت قبل در سال ۹۸ تلاش زیادی کرده بود تا دستگاه سیاست گذار بازرگانی را از صنعت و معدن جدا کند. به نظر می‌رسد آن چه در این میان بیشتر از همه موجب طولانی‌تر شدن تصمیم گیری جداسازی وزارت بازرگانی از وزارت صمت شده، پیچیدگی مسئله و وجود دلایل بعضاً با وزن یکسان بین موافقان و مخالفان این مسئله باشد. در ادامه به ابعاد این مسئله و دلایل مطرح شده در دو سوی طیف مخالف و موافق آن می‌پردازیم.

دوگانه تولید و واردات

حمایت از تولید یا تامین سریع کمبود‌های بازار با واردات؟ این بخشی از مسئله‌ای بوده که در سال‌های گذشته، همواره پیش روی دولت‌ها قرار داشته است. با واردات اگر چه نیاز بازار و مردم به سرعت تامین می‌شود، اما هم بر بازار ارز فشار وارد و هم فضای بازار برای تولید داخل تنگ‌تر می‌شود. اما در صورت پیگیری حمایت از تولید داخل، چگونگی هدایت جریان تولید به شکل بهره ور و تولید محصولات با استاندارد‌ها و قیمت‌های مناسب در بازار اهمیت پیدا می‌کند. این مسئله ابعاد دیگری هم دارد. گاه توانمندی وزیر و سازو کار‌های موجود برای اداره کردن همزمان بخش‌های صمت و بازرگانی کافی نبوده و ایده تفکیک این دو حوزه مطرح شده است و برعکس.

آخرین لایحه تفکیک بازرگانی از صمت چه می‌گوید؟

اگر چه تفکیک و ادغام این دو حوزه سابقه‌ای نزدیک به یک قرن دارد، اما در آخرین موارد، دولت دوازدهم در سال ۹۸ پیگیر جداسازی وزارت بازرگانی از صمت بود که به نتیجه نرسید. تا این که دولت سیزدهم لایحه دو فوریتی خود در این خصوص را به مجلس فرستاد و نمایندگان در اردیبهشت ماه امسال، با این دوفوریت موافقت کردند. از نکات قابل توجه که در این لایحه قید شده آن است که در صورت تصویب، سازمان حمایت و شرکت بازرگانی دولتی ایران با کلیه امکانات، وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار از وزارتخانه‌های صنعت و معدن و جهاد کشاورزی منتزع و به وزارت مذکور ملحق خواهند شد.

معمای عجیب: دولت موافق یا مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است؟

دو روز قبل، مجلس رای به مسکوت ماندن این لایحه به مدت ۶ ماه داد. موضوعی که عملا بررسی لایحه را به مجلس بعد خواهد کشاند. با این حال، یک موضوع عجیب مطرح است و آن، این که گویا علی آبادی وزیر کنونی صمت، به شدت مخالف تفکیک وزارت صمت است. این در حالی است که اولاً پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندی پیش خبر داده بود که دولت و مجلس بر سر تشکیل وزارت بازرگانی به توافق رسیده اند. ثانیاً اگر واقعاً دولت به هر دلیلی به این نتیجه رسیده که نیازی به تفکیک وزارت بازرگانی از صمت نیست، این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت لایحه را پس نمی‌گیرد؟

مخالفان چه می‌گویند؟

اما فارغ از موارد فوق، بررسی دلایل موافقان و مخالفان جداسازی صمت وبازرگانی نشان می‌دهد که هر یک از این دو گروه بعضاً دلایل قابل تاملی را برای ادعای خود بر می‌شمرند. برخی از مهم‌ترین دلایل مخالفان به شرح زیر است:

جداسازی سیاست‌های تجاری و صنعت معنا ندارد: چرا که این دو باید به صورت هوشمندانه در کنار سیاست‌های صنعتی مناسب به کار گرفته شوند.

تجربه جهانی رای به مدیریت یکپارچه تولید و تجارت می‌دهد: اکثر کشور‌های صنعتی از الگوی تجمیع تجارت و تولید در یک وزارتخانه استفاده می‌کنند و این الگو موفق بوده است.

ضرورت کوچک و چابک سازی بدنه دولت

غفلت از اهداف در نظر گرفته شده در ادغام وزارتخانه ها: با تفکیک صمت و بازرگانی، اهدافی نظیر جلوگیری از واردات بی رویه، جلوگیری از خام فروشی، ایجاد ارزش افزوده برای کالا‌های صادراتی و ... مغفول می‌ماند.
موفق نبودن راهکار‌های جایگزین: با توجه به این که صمت و بازرگانی حتی در صورت تفکیک باز می‌بایست با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند و این کار از طریق شورای بین وزارتخانه‌ها انجام خواهد شد، سابقه تشکیل چنین شورا‌هایی تجربه خوبی را نشان نمی‌دهد.

موافقان چه می‌گویند؟

از سوی دیگر موافقان تفکیک بر محور‌هایی از جمله موارد زیر تاکید دارند:
یکپارچگی در کل زنجیره‌های تولید و توزیع در کشور اساساً لازم نیست: به این دلیل که به عنوان مثال موجب متمرکز شدن سیاست گذاری بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی در یک وزارتخانه می‌شود، وزارتخانه ادغامی کنونی بسیار سنگین و پیچیده شده است، ادغام بخش صنعت و معدن که بیشتر دغدغه تولید و بهره برداری را دارد، با بخش بازرگانی که ماهیتی فرابخشی دارد و دغدغه اش تجارت و حضور در بازار‌های جهانی و نیز حمایت از مصرف کنندگان است متجانس نیست، همچنین با ادغام فعالیت‌های بازرگانی، بخش‌های موثر در صنعت مانند پتروشیمی، مخابراتی، دارویی، نظامی و کشاورزی مورد غفلت قرار می‌گیرند و در نهایت این که دیپلماسی تجاری به فراموشی سپرده خواهد شد.

افزایش تولید صادرات گرا محقق نشده است: بر خلاف این ادعا که ادغام، راه را برای تولیدات صادرات گرا باز می‌کند، تجربه ادغام نشان داده که اتفاقاً خلاف آن اتفاق افتاده و شاخص رقابت پذیری صنعتی دچار تنزل یا سکون شده است.

ضرورت چابک سازی بدنه دولت: جالب این جاست که موافقان تفکیک بازرگانی از صمت نیز به ضرورت چابک سازی دولت اشاره می‌کنند. منتها موافقان معتقدند که با ادغام این دو، چابکی هر دو بخش مخدوش شده است.

ادغام واقعی انجام نشد: نکته دیگری که بیشتر کارشناسان به آن اذعان دارند، این است که در ساختار فعلی وزارتخانه صمت، بیشتر تجمیع دو وزارتخانه و نه ادغام انجام شده است. به عبارت دیگر تغییر خاصی در رویکرد‌های این وزارتخانه شاهد نبوده ایم. زمینه این مسئله نیز به مواردی همچون خارج نشدن کامل وزارتخانه از فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری و نیز ادامه تصدی گری‌ها برمی گردد.

نظام تعرفه‌ای که از تولید بخش‌های مختلف بعد از ادغام حمایت کند، شکل نگرفت: نمونه این مسئله را می‌توان در درجا زدن صنعت خودرو در بین سیاست‌هایی همچون کاهش تعرفه‌ها و تقویت و رقابت پذیری تولید داخل مشاهده کرد.

کدام گروه درست می‌گویند؟

در مجموع بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشور‌های مختلف، ساختار‌های متفاوتی در زمینه صنعت و بازرگانی طراحی شده است. با این حال، مسئله مهم‌تر از همه دلایل موافق و مخالف این است که تا سیاست تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد اتخاذ نشود، تقسیم بقیه جزئیات بین یک یا چند ساختار اهمیت زیادی نخواهد داشت؛ بنابراین در کشورما سامان دهی مجدد وزارت صمت مستلزم شناخت جامع از آن چیزی است که قرار است در نتیجه این جداسازی یا ادغام واقعی رخ دهد. چیزی که سال هاست روی زمین باقی مانده است.