تعیین تکلیف قیمت گذاری دولتی در برنامه هفتم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: نمایندگان مجلس در جلسه دیروز خود، بند‌هایی از لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند که بر اساس آن، دولت صرفاً امکان قیمت گذاری در کالا‌های اساسی یارانه ای، کالا‌ها و خدمات انحصاری و کالا‌ها و خدمات عمومی را خواهد داشت. بر این اساس می‌توان گفت که قیمت گذاری شورای رقابت در خصوص خودرو‌های پرتیراژ که عرضه آن حالت انحصاری دارد، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، امکان قیمت گذاری بر کالا‌هایی مانند فولاد (در صورتی که انحصاری شناخته نشود) در سازوکار‌های غیربازاری از دولت سلب خواهد شد.

قیمت گذاری دستوری یکی از مسائل مهم اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است. در یک نظام معمول و متعارف اقتصادی، عرضه و تقاضای کالاها، قیمت را مشخص می‌کنند و افزایش مصنوعی قیمت ها، در صورتی که با تبانی با عرضه کنندگان صورت نگرفته باشد، خودبه‎خود با عرضه به قیمت پایین‌تر سایر عرضه کنندگان، تعدیل می‌شود.

با این حال در اقتصاد ایران که مشخصا با مسائل متعددی نظیر تحریم ها، ناقص بودن شبکه‌های عرضه و توزیع و همچنین تورم‌های مزمن روبه‎رو بوده، این موضوع ابعاد متعددی بسته به کالا‌های مختلف پیدا کرده است که می‌توان به سه دسته از آن اشاره کرد:

۱- در خصوص دسته‌ای از کالا‌ها مانند لبنیات در سال‌های گذشته، دولت با ارائه ارز ۴۲۰۰ به تولیدکنندگان، انتظار داشت آن‌ها با قیمت‌های مصوب محصولات خود را عرضه کنند، اما از آن جایی که این ارز به هر نحو به دست تولیدکنندگان نمی‌رسید و یا آن‌ها امکان عرضه به قیمت‌های بالاتر در بازار را داشتند، عملاً این نظام قیمت گذاری درصد تحقق کامل نمی‌یافت.

۲- در خصوص دسته‌ای دیگر از کالا‌ها مانند خودرو، از آن جایی که شرایط حاکم بر فضای عرضه به گونه‌ای بود (و تا امروز بوده) که واردات محدود و یا ممنوع شده است، در نتیجه، خودروسازان، ناخودآگاه قدرتی انحصاری در بازار پیدا کرده اند. در این جا نیز اگرچه دولت تاکنون از ابزار‌های مختلفی برای کنترل قیمت خودرو‌ها (ی پرتیراژ) استفاده کرده است، با این حال، از آن جایی که به عنوان مثال امکان تنظیم عرضه به دست خودروسازان بوده، آن‌ها در سال‌های گذشته از طرق مختلفی اقدام به محدودکردن عرضه به قیمت دستوری می‌کردند که همین موضوع موجب افزایش قیمت‌ها در بازار، امکان عرضه خودروسازان از مسیر‌های دیگر به بازار به قیمت‌های بالا و همچنین فشار افکار عمومی به دستگاه‌های ناظر برای افزایش رسمی قیمت خودرو می‌شد.

۳-، اما در خصوص دسته‌ای دیگر از کالا‌ها که تولید آن‌ها با استفاده از ذخایر سرمایه‌ای طبیعی مانند نفت و فولاد، انجام می‌شود، از آن جایی که این محصولات ابتدا به ساکن، قیمت دیگری غیر از هزینه‌های استخراج و احیاناً آماده سازی برای عرضه خام ندارند، همواره مسئله این بوده است که آیا می‌بایست صرفاً به این قیمت، عرضه این کالا‌ها برای بخش تولید انجام شود و دولت بر این قیمت‌ها نظارت کند؟ پرواضح است از آن جایی که در بازار‌های جهانی، قیمت این کالا‌ها به دلیل کمیابی و افزایش هزینه‌های حمل و نقل و همچنین مولفه‌های دیگر (هزینه فرصت این منابع) تحت تاثیر قرار می‌گیرند، قیمت‌های این کالا‌ها در بازار‌های خارجی بسیار بیشتر از قیمت آن‌ها در داخل بر اساس هزینه‌های تولید است.

موضوعی که انواع و اقسام مفاسد نظیر قاچاق معکوس را به همراه خواهد داشت؛ بنابراین در سال‌های گذشته، فرمول‌های قیمتی مرکب از مولفه‌های مختلف از جمله قیمت این کالا‌ها در بازار‌های جهانی ملاک تعیین قیمت قرار می‌گرفت تا از این طریق مثلاً شرکت ملی نفت یا فولاد، بتواند به تامین مواد اولیه صنایع میانی و در نهایت پایین دست اقدام کند.

با این حال، نوسانات نرخ ارز که موجب نوسان در تعیین ریالی قیمت جهانی این محصولات در فرمول‌های یادشده می‌شد، و یا تغییر قیمت‌های جهانی این کالا‌ها که اساساً نرخ دلاری این کالا‌ها را دستخوش تغییر می‌کرد، موجب شد تا دو نگاه برای تعیین و کنترل نوسانات قیمت این کالا‌ها به وجود بیاید. اول این که حد نوسان برای آن در نظر گرفته شود. نظیر قیمت خوراک پتروشیمی‌ها که دولت هم اینک اقدام به آن کرده است. دوم: تعیین قیمت دستوری توسط دولت. تا از قبل آن، اساساً امکان دسترسی صنایع داخلی به مواد اولیه و خام ارزان و در نتیجه کاهش هزینه‌های تولید در طول زنجیره ارزش صنایع پایین دست، و حتی نهایتاً کاهش بخشی از فشار‌های تورمی موجود در بازار میسر شود.

از آن جایی که نگاه دوم، فاصله زیادی با مکانیزم‌های طبیعی عرضه و تقاضا حداقل بین بازار‌های داخلی و خارجی دارد، طبیعی است که به‎طور خلاصه، حفظ کارآمدی این مدل تولید و عرضه، می‌بایست با مداقه هاو مکانیزم‌های نظارتی بیشتری انجام شود که با توجه به نظام بوروکراسی کنونی دولت تاکنون، امری بسیار دشوار بوده است. در هر حال، همین موضوع موجب مناقشه در ماه‌های گذشته در بین نخبگان کشور شد.

تعیین تکلیف قیمت گذاری در برنامه هفتم

با این حال، هم اینک مجلس در جریان تصویب بند‌هایی از لایحه برنامه هفتم، تکلیف قیمت گذاری را در اقتصاد ایران برای ۵ سال آینده مشخص کرده است. خلاصه مصوبه‌ای که دیروز مجلس به تصویب رساند، تعیین محدوده قیمت گذاری دولت در اقتصاد یا همان قیمت گذاری دستوری و زدودن دخالت دولت در سایر بخش هاست.

بر این اساس و طبق جزء (۳) بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

-قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.
در تبصره یک این ماده آمده است: کالا‌های اساسی یارانه‌ای، کالا‌هایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره دو این ماده بیان می‌دارد: کالا‌ها و خدمات انحصاری، صرفاً کالا‌ها و خدماتی است که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازار‌های انحصاری تشخیص داده شده است.

در تبصره ۳ نیز آمده است: کالا‌ها و خدمات عمومی، کالا‌ها و خدماتی است که دولت تنها عرضه‌کننده آن‌ها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.