به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: همزمان با افتوخیزهای بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ که منجربه صعود چشمگیر در اوایل سال و سپس افت شدید قیمت سهمها در اواسط مرداد شد، مطالبی در خصوص تاثیر نرخ سود بین بانکی بر بازار سرمایه در میان کارشناسان و فعالان این بازار به گوش رسید و درحال حاضر دیدگاههای مختلفی در این خصوص وجود دارد و برخی معتقدند که افزایش نرخ بهره بین بانکی باعث کاهش قیمت سهمها شده است و برخی دیگر نیز بر این باورند که افزایش نرخ بهره بین بانکی ربطی به بازار سرمایه ندارد و سقوط این بازار در سال ۱۳۹۹ به عوامل دیگری مربوط است.
بازار بین بانکی یکی از بخشهای اصلی بازار پول است که در آن موسسات اعتباری و بانکها با هدف تامین مالی کوتاهمدت و به وجود آوردن تعادل در وضعیت نقدینگی خود، با یکدیگر وارد معامله میشوند؛ به این معنا که در این بازار، بانکهایی که دچار کسری شدهاند و احتیاج به نقدینگی دارند، از بانکهایی که دارای منابع مازاد هستند، قرض میگیرند تا وضعیت نقدینگی خود را به تعادل برسانند و بانک قرض گیرنده موظف است که این پول را در فاصله زمانی کوتاه (در بعضی مواقع فقط یک روز طول میکشد) با نرخ سود مشخص بازپرداخت کند. نرخ سودی که بانک قرضگیرنده به بانک قرض دهنده پرداخت میکند را اصطلاحا نرخ سود یا بهره بین بانکی مینامند.
اگرچه سود بین بانکی با سود سپرده متفاوت است، اما بالا رفتن نرخ سود بین بانکی باعث افزایش نرخ سود سپرده نیز میشود. در طرف مقابل نیز، کاهش سود بین بانکی موجب پایین آمدن نرخ سود سپردهها میشود و در میان مدت بانکها تسهیلات ارزان تری را به متقاضیان پرداخت میکنند. به عنوان مثال اگر نرخ بهره بین بانکی از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد کاهش یابد، بانکها نیز برای بازپرداخت بدهی خود در بازار بین بانکی، نیاز کمتری به سپردههای مردم دارند و همین موضوع باعث کاهش سود سپردههای بانکی میشود.
بالارفتن نرخ سود بین بانکی باعث افزایش سود سپردههای بانکی میشود و به دلیل بالا رفتن جذابیتهای آن، نقدینگی موجود در جامعه به سمت سپردههای بانکی هدایت میشود و سایر بازارهای مالی (بورس، طلا، مسکن و...) دچار رکود میشوند و به خاطر همین موضوع است که فعالان بازار سرمایه نسبت به افزایش نرخ بهره بین بانکی، بدبین شدهاند. درواقع نرخ بهره بانکی یک از ابزارهای مهم سیاستهای پولی بانک مرکزی به حساب میآید و به همین منظور دولت میتواند اقداماتی در راستای اتخاذ سیاستهای انقباضی و انبساطی انجام دهد.
در ایران تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفاند نرخ سود علیالحساب سپرده را مطابق مصوب ابلاغی شورای پول و اعتبار رعایت کنند، اما برخی از بانکها و موسسات اقدام به رقابت ناسالم و تخطی از سقف مصوب ابلاغی جهت جذب منابع نقدینگی کردهاند.
نرخ سود سپرده بانکی مدتدار از دو منظر برای بازار سرمایه اهمیت دارد. نخست آنکه بازار پول یکی از رقبای بازار سرمایه به حساب میآید، از همین رو نرخ اوراق بدهی و صندوقهای با درآمد ثابت به صورت مستقیم با نرخ سپرده بانکی قیاس میشود که کاهش نرخ سپرده بانکی در بانکهای متخلف، میتواند بخشی از حجم نقدینگی را به سمت این ابزارهای بورسی سوق دهد. کاربرد دیگر نرخ سپرده بانکی به عنوان نرخ بهره بدون ریسک در تحلیلهای بنیادی است که کاهش نرخهای خارج از چارچوب مصوب شده شورای پول و اعتبار، میتواند به کاهش نرخ تنزیل و به تبع آن افزایش ارزندگی سهام بینجامد.
در این راستا آگاهسازی سرمایهگذاران ریسکگریز میتواند بخشی از حجم نقدینگی را به سمت صندوقهای درآمد ثابت که امکان سودآوری بیشتری نسبت به سپرده بانکی دارد را فراهم سازد. اگر بانک مرکزی نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش دهد، تعمداً رشد اقتصادی را کند کرده است. این کار تاثیر شدیدی بر بازار بورس و سهام دارد، چراکه کاهش رشد اقتصادی منجر به کاهش رشد سودآوری و درنتیجه قیمتهای پایینتر سهام میشود. از طرفی افزایش نرخ بهره باعث میشود سرمایهداران، داراییهای خود را به بانک منتقل کنند تا از این طریق سود بیشتری دریافت کنند و این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار سهام میشود.
رسول رحیم نیا، یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه یک سرمایهگذار در مواجهه با یک بازار کمریسک و پرریسک قرار دارد، اظهار کرد: انتظار سرمایهگذار هنگام ورود به بازار پر ریسک، بازدهی بیشتر است. از طرف دیگر افزایش نرخ بهره بانکی در تصمیمگیری سرمایهگذاران تاثیر گذار است، چراکه در یک بازار بدون ریسک امکان سرمایهگذاری وجود دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر بازار سرمایه با اقداماتی از قبیل قیمتگذاری دستوری و همچنین شرایط مبهم اقتصادی مواجه است، از سایر فاکتورها هم تاثیر میپذیرد و این موضوع باعث شده بازار رو به رشد نباشد و سلب اعتماد سرمایه گذاران را نیز به دنبال داشته است. این کارشناس بازار سرمایه درمورد نرخ بهره بانکها عنوان کرد: اکثر بانکهای دولتی نرخهای ابلاغی بانک مرکزی را رعایت کردند؛ اقدامی که در بانکهای خصوصی اتفاق نمیافتد. درحالی که تنظیم عرضه و تقاضا و نیاز به نقدینگی بانکها در بانکهای خصوصی تاثیرگذار است و این بانکها نرخهای خارج از چارچوب بانک مرکزی را به سرمایهگذار پیشنهاد میدهند و از طرفی این نرخها هم باید در بازارهای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
رحیمنیا با بیان اینکه بیشتر بازارها مانند مسکن و طلا وارد رکود شدند، گفت: به طور مثال بازار مسکن که در تابستان جاری با رشد قابل توجهی از حجم معاملات روبرو بود، نزدیک به حدود یک ماه است که حالت رکودی پیدا کرده است؛ بنابراین فقط بازار سهام و سپرده بانکی باقی میماند؛ بنابراین اگر بازار سهام هم چشمانداز درستی نداشته باشد، فعالیتهای سفتهبازی ایجاد میشود و گزینه نهایی سقف سپرده بانکی است که با پیشنهاد نرخهای بالاتر از سوی بانکها همراه خواهد بود.
اما در نهایت پاسخ اینکه آیا پس از کاهش نرخ بهره بین بانکی، نقدینگی به سمت بازار سرمایه میرود، را باید در سیاستهای دولت و انتظارات تورمی مردم از آینده جستوجو کرد؛ چراکه اگر در زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی، چشمانداز سرمایه گذاری در بازار سرمایه مثبت باشد و مردم به این بازار اعتماد کنند، این نقدینگی میتواند به سمت بازار سرمایه حرکت کند. اما اگر در زمان کاهش نرخ بهره بین بانکی، مردم اعتماد خود را نسبت به بازار سرمایه از دست داده باشند، ترجیح میدهند که سرمایه خود را در بازاری دیگر همچون طلا، خودرو، مسکن و... قرار دهند.