به گزارش مجله خبری نگار، وحید خدرویسی در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاهها و مال ها، گفت: براساس ماده ۱۸ قانون قاچاق نگهداری، عرضه یا فروش کالای قاچاق حسب مورد توسط واحدهای صنفی تخلف محسوب میشود و برای مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز در مرحله اول جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل ۶ برابر ارزش کالا در نظر گرفته میشود.
وی بیان داشت: بنابراین قانون گذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.
مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در تعریف قاچاق تخلفات از مبادی ورودی تا محل عرضه در نظر گرفته شده است و جلسات متعددی با تمام اتحادیه برگزار شده است. تمام مسئولین ستاد از جمله رئیس ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر موضوع قاچاق بسته شود.
وی افزود: ما به بحثهای مختلف از جمله تولید رقابت پذیر واقف هستیم و تمام موضوعات به کرات در ستاد بررسی میشود و گزارشات برای مقامات عالی کشور ارسال میشود.
خدرویسی بیان داشت: این جلسات نشان میدهد که ستاد چه قصدی از برخورد با عرضه کنندگان قاچاق دارد و نشان میدهد که بنای ما مچ گیری نیست، زیرا اگر چنین نیتی داشتیم اقدام به برگزاری جلسات نمیکردیم. ما بارها به اتاق اصناف و اتحادیهها موارد قانونی را اعلام کرده ایم تا ضربه نخورند.
وی بیان داشت: بخشی از واحدهای صنفی از مقررات و سختگیرییهای قانون مبارزه با قاچاق کالا بی خبر هستند، بنابراین باید آموزشهای لازم به اصناف داده شود.