برخورد بودجه‌ای با دستگاه‌های متخلف درزمینه حساب واحد خزانه

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تاثیری که حساب واحد خزانه درایجاد انضباط مالی دولت دارد و اجرای این حساب توسط بانک مرکزی و خزانه داری، گفت: دستگاه‌هایی که حساب‌های خود را به حساب واحد خزانه منتقل نکرده باشند در موضوع تخصیص بودجه با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.

معاون رئیس جمهور دیروز در جمع خبرنگاران ادامه داد: سیاست دولت انضباط مالی است و یکی از ابزار‌هایی که به این انضباط کمک می‌کند این است که حساب واحد برای هر دستگاهی در خزانه وجود داشته باشد تا بتوانیم جریان وجوه را در دولت رصد کنیم.

داود منظور در پاسخ به پرسشی درباره استقراض دولت از بانک مرکزی گفت: امسال استقراض نداشتیم، البته با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی در ماه‌هایی که محدودیت منابع پیدا می‌کنیم به‌صورت موقت از موجودی حساب‌های سپرده شرکت‌های دولتی با هماهنگی بانک مرکزی و خزانه‌داری برداشت می‌کنیم که بعد از مدتی این مبالغ برگشت داده می‌شود.

وی بیان کرد: ما از همه ابزار‌هایی که در اختیار داریم، استفاده می‌کنیم تا مجبور نشویم از روش‌های تورمی مثل استقراض از بانک مرکزی و دست‌اندازی به پایه پولی استفاده کنیم. خوشبختانه تا امروز برای پرداخت هزینه‌های دولت از اوراق مالی و استقراض از بانک مرکزی استفاده نکردیم، درحالی‌که هر ماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق مالی سال‌های قبل را انجام می‌دهیم؛ یعنی از محل درآمد‌های جاری بدهی سال‌های قبل را نیز پرداخت می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: خرسند هستیم که با مدیریت هزینه‌هایی که انجام می‌دهیم به رغم این که در پنج‌ماه اول سال درآمد‌های دولت در حدود ۷۱ درصد تحقق پیدا کرده است، ولی توانسته‌ایم بدون استقراض و بدون انتشار اوراق، تمام تعهدات خود را انجام دهیم و حتی تعهدات اوراق مالی سررسید شده را پرداخت کنیم.

منظور در باره واریز منابع به‌حساب صندوق پیشرفت و عدالت که در قانون بودجه امسال آمده است، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم متناسب با وصول و تحقق منابع همه تعهدات خود در بودجه را پرداخت کنیم.

معاون رئیس جمهور گفت: واریز منابع به‌حساب صندوق پیشرفت و عدالت در دستور کار است و پرداخت‌های جدیدی را به این حساب انجام خواهیم داد که آماده تخصیص است.

وی با بیان این که دولت و سازمان برنامه و بودجه باید تکالیفی که در بودجه پیش‌بینی شده است را به موقع انجام دهد، اظهار کرد: یکی از این تکالیف این است که ما باید بخشی از مالیات‌ها را که عمدتاً مربوط به بخش مستغلات است، به صندوق ملی مسکن تخصیص دهیم تا از این محل بتوانیم طرح‌های توسعه مسکن را در وزارت راه و شهرسازی اجرا کنیم.

منظور گفت: در موارد دیگر مانند حساب توسعه و پیشرفت استان‌ها باید منابعی از بودجه عمرانی تخصیص پیدا کند. تلاش ما این است که متناسب با وصولی‌هایی که در حال رخ دادن است، سهم هر کدام از حساب‌ها را که دولت باید کمک کند بپردازیم. تکلیف داریم تا متناسب با وصول منابع همه آن چیزی را که در بودجه پیش‌بینی شده است، پرداخت کنیم. در زمینه حساب‌های پیشرفت و عدالت تخصیص‌های جدیدی را در دستور کار داریم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی در باره بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق، گفت: این لایحه حدود ۴۵ روز است که در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است؛ بررسی بخش‌های عمده آن رو به پایان است. اکنون کمیسیون تلفیق تصمیمی گرفته است که براساس آن اعضای این کمیسیون اختیارات خود را به کمیته منتخبی از هیئت رئیسه تلفیق، نمایندگان کمیته‌های تخصصی، نماینده دیوان محاسبات و نماینده دولت داده‌اند تا این کمیته موارد باقی مانده را جمع‌بندی کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که قرار است تا چند روز آینده نسخه مصوب کمیسیون تلفیق برای اظهار نظر نمایندگان بارگذاری شود، گفت: نمایندگان ۱۰ روز فرصت خواهند داشت تا روی این نسخه نظر خود را ارائه کنند و پس از آن لایحه وارد صحن خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که تا دو هفته آینده صحن کار خود را برای رسیدگی و تصویب نهایی آغاز کند.

تغییر در ساختار سازمان برنامه با هدف اثرگذاری بیشتر

منظور در خصوص تغییرات ساختاری در سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: با تغییراتی که در ساختار سازمان برنامه و بودجه با موافقت سازمان اداری و استخدامی انجام شد، سازمان قصد دارد نقش موثرتری در مدل سیاست‌گذاری اقتصادی کشور ایفا کند.

وی ادامه داد: با توجه به این که سازمان برنامه و بودجه در کمیته‌ها و شورا‌های تصمیم‌گیری متعددی مانند ستاد اقتصادی دولت و مجامع عمومی نهاد‌های مالی حضور دارد و دبیرخانه صندوق توسعه ملی و دبیرخانه شورای عالی انرژی را نیز برعهده دارد، باید بتوانیم نقش اقتصادی و سیاست‌گذاری سازمان برنامه و بودجه را پررنگ‌تر و تاثیرگذار‌تر کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: مهم‌تر از این موارد نقش این سازمان در اداره دبیرخانه شورای اقتصاد است. در قانون برنامه و بودجه، شورای اقتصاد وظایف نسبتا گسترده‌ای را برعهده دارد که مهم‌ترین محور آن هماهنگی امور اقتصادی و اجتماعی کشور است. برای عملی شدن هماهنگی باید بتوانیم از ظرفیت خبرگی داخلی سازمان و نخبگان خارج از سازمان استفاده کنیم.