به گزارش مجله خبری نگار، این اعلامیه در حالی منتشر میشود که محاکمه کودتای بولسونارو وارد مرحله صدور حکم شده است.
رئیس جمهور سابق برزیل پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۲ در مقابل لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور فعلی، به توطئه برای کودتا و حفظ قدرت متهم شده است. بولسونارو هرگونه تخلفی را رد میکند و ادعا میکند که این محاکمه بخشی از یک حمله با انگیزه سیاسی است.
دادستان کل پائولو گونت به شواهدی اشاره کرد که نشان میدهد بولسونارو پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۲، مقامات ارشد کابینه و ارتش را احضار کرده تا در مورد صدور حکم اضطراری با هدف متوقف کردن نتیجه انتخابات از طریق تعلیق اختیارات دادگاه انتخابات و بررسی ادعاهای تقلب در انتخابات بحث کنند.
گونت توضیح داد: «نیازی به تلاش ذهنی فوقالعادهای نیست تا متوجه شویم وقتی رئیس جمهور و وزیر دفاع، رهبری نظامی را برای ارائه سندی مبنی بر رسمیت بخشیدن به کودتا احضار میکنند، عملیات جنایتکارانه از قبل آغاز شده است.»
دیوان عالی کشور پنج روز جلسه استماع تا ۱۲ سپتامبر تعیین کرده است تا در مورد گناهکار بودن بولسونارو در تلاش برای لغو نتایج انتخاباتی که با اختلاف کمی در آن شکست خورد، تصمیمگیری کند.
با شروع محاکمه، قاضی الکساندر دِ مورائس گفت: «تاریخ به ما میآموزد که مصونیت از مجازات، سهلانگاری و بزدلی، گزینههایی برای دستیابی به صلح نیستند.»
بولسونارو با اتهاماتی از جمله تلاش برای سازماندهی کودتا، مشارکت در یک سازمان جنایی مسلح، تلاش برای سرنگونی خشونتآمیز نظام دموکراتیک و دو فقره تخریب اموال دولتی روبهرو است. در صورت محکومیت تنها به اتهام کودتا، او با حداکثر ۱۲ سال زندان روبهرو خواهد بود.
منبع: دی پیای