خبرسازی برای خودتحریمی

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: گمانه‌زنی روز‌های اخیر رسانه‌های اصلاح‌طلب با محوریت «احتمال پذیرفته‌شدن لوایح اف. ای. تی. اف ازسوی ایران» توسط دستگاه‌های مسئول تکذیب شد تا نقطه پایانی باشد بر خبرسازی روز‌های اخیر که می‌کوشید اینگونه القا کند که دولت‌سیزدهم درحال انجام رایزنی‌هایی به‌منظور پذیرش اف. ای. تی. اف است.

بر همین اساس هم بود که مرکز اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌دنبال برخی فضاسازی‌ها دراین زمینه، تأکید کرد در حوزه اف. ای. تی. اف تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع‌عالی، مانند شورای‌عالی امنیت‌ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می‌شود. این‌درحالی است که طی ۲ سال گذشته موضوع پذیرش اف. ای. تی. اف ازسوی ایران، به ابزاری برای افزایش فشار‌ها به جمهوری‌اسلامی تبدیل شده‌است. با وجود این اما، دولت‌سیزدهم با اتخاذ تدابیر راهبردی و دیپلماتیک با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها، بدون پذیرش اف. ای. تی. اف گام‌های قابل‌توجهی در مسیر گسترش مبادلات مالی با دیگر کشور‌ها برداشته و به‌تبع آن، حجم صادرات کشور هم افزایش داشته‌است.

مصداق «خودتحریمی»

جمهوری‌اسلامی پس از توافق برجام، همکاری‌های گسترده‌ای با «کارگروه اقدام مالی مشترک» یا همان اف. ای. تی. اف داشت و بیشتر استاندارد‌های این نهاد به‌منظور مقابله با پولشویی را پذیرفت، اما در این میان ۲ بند مناقشه‌آمیز وجود دارد که همکاری‌های ایران و اف. ای. تی. اف را تحت‌تأثیر قرار داده‌است. براساس بند‌های ۲۱ و ۳۱ قانون اف. ای. تی. اف، نهادها، بازیگران و شرکت‌های غیرتحریمی ایران درصورت مراوده و مبادله مالی با شرکت‌های تحریم‌شده ایرانی، در لیست‌سیاه بانک‌های خارجی قرار می‌گیرند؛ موضوعی که نوعی «خودتحریمی» به‌حساب می‌آید و براساس آن، هر شخص حقیقی و حقوقی ایرانی یا مرتبط با ایران که در فهرست تحریم‌های غربی قرار گیرد، در سازوکار مالی داخل ایران هم باید تحریم و اموالش مسدود شود.

ماجرای یک خبرسازی

ماجرای خبرسازی‌های اخیر با موضوع «احتمال پذیرفته‌شدن لوایح اف. ای. تی. اف از سوی ایران»، در روز‌های گذشته از سوی حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران کلید خورد. او در نشست گذشته هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی عنوان کرد که «اخبار غیررسمی» درباره پذیرفته‌شدن اف. ای. تی. اف را شنیده و امکان جدی‌تر‌شدن مذاکرات هم وجود دارد. این گمانه‌زنی به‌سرعت از سوی برخی رسانه‌ها پروبال گرفت و بعضی روزنامه‌های اصلاح‌طلب در گزارش‌هایی، از احتمال بازگشت ایران به اف. ای. تی. اف خبردادند.

کفه سنگین مخالفان در مجمع

گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای گاه‌و‌بی‌گاه درباره «بازگشت ایران به اف. ای. تی. اف» در شرایطی است که بررسی این موضوع در مجمع‌تشخیص مصلحت نظام، به‌عنوان نهاد تصمیم‌گیر در این زمینه فعلا در دستور کار قرار ندارد. پیش‌از این و با وجود فشار‌های دولت‌دوازدهم برای تصویب لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف، در آخرین روز‌های این دولت، این موضوع سرانجامی نیافت و کفه مخالفان پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف از سوی ایران در مجمع سنگین‌تر از موافقان بود. بیشتر اعضای مجمع در آن مقطع معتقد بودند پذیرش این لوایح، آن‌هم در شرایط برقراری تحریم‌ها، مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور به‌وجود می‌آورد و مانع جدی در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها به‌حساب می‌آید.

پذیرش اف. ای. تی. اف در شرایط تحریمی؟

در کوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۱۴۰۰، موضوع اف. ای. تی. اف به یکی از بحث‌های داغ انتخاباتی تبدیل شد. سیدابراهیم رئیسی در آن مقطع تأکید کرد با پذیرش قرارداد‌های بین‌المللی درصورتی که تامین‌کننده منافع ملت باشد، مشکلی ندارد. اما مشکل اینجا بود که کارشناسان معتقد بودند پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف در شرایط تحریمی، زمینه‌ساز افزایش فشار‌های مالی به دولت ایران از سوی کشور‌های تحریم‌کننده خواهد شد و درعمل منفعتی برای کشور به‌همراه ندارد. برهمین‌اساس هم بود که با آغاز به‌کار دولت‌سیزدهم موضوع اف. ای. تی. اف مسکوت ماند و بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل تا زمانی که تحریم‌ها پابرجاست، نباید در انتظار تحولی در این حوزه بود.

گام‌های موفق بدون اف. ای. تی. اف

فضاسازی‌های رسانه‌ای درباره ضرورت پذیرش هرچه سریع‌تر اف. ای. تی. اف از سوی جمهوری‌اسلامی در شرایطی است که دولت‌سیزدهم موفق شده با اتخاذ راهبرد‌های مؤثر در این زمینه، بدون پذیرش اف. ای. تی. اف به موفقیت‌های قابل‌توجهی در ایجاد گشایش‌های اقتصادی و معیشتی دست یابد. افزایش همکاری‌های مالی و اقتصادی با کشور‌های منطقه و جهان، عضویت در سازمان همکاری شانگ‌های و گروه بریکس، افزایش صادرات حوزه انرژی، آزادسازی منابع مسدود‌شده ایران در برخی کشور‌ها ازجمله کره‌جنوبی، عراق و ژاپن، ازجمله دستاورد‌هایی محسوب می‌شود که بدون پذیرش اف. ای. تی. اف به‌دست آمده‌است. ازسوی دیگر سیاستگذاری در موضوع مبارزه با پولشویی و تروریسم، از اقدام‌های راهبردی دولت‌سیزدهم در این حوزه بوده است.

فرازونشیب‌های ۲ ساله پذیرش لوایح

پذیرش لوایح باقیمانده اف. ای. تی. اف از سوی ایران، طی ۲ سال اخیر با فرازونشیب‌های بسیاری همراه بوده‌است. دولت‌دوازدهم در آخرین ماه‌های مسئولیت خود، تلاش بسیاری کرد تا این لوایح را از تصویب مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام بگذراند، اما اعضای مجمع پذیرش این لوایح در شرایط کنونی را مصداق «خودتحریمی» دانستند و بررسی این موضوع تاکنون مسکوت مانده‌است. در ادامه به بررسی اجمالی تحولات این حوزه می‌پردازیم.