کد مطلب: ۶۸۷۰۲۹
۱۸ شهريور ۱۴۰۳ - ۱۴:۱۴

وزیر دادگستری: برای اثرگذاری بیشتر کنترل بازار، هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است

امین حسین رستمی موضوع ضوابط قیمت‌گذاری را بسیار مهم و نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌‎‌های ذی‌ربط عنوان کرد و گفت: این مهم باید با لحاظ انصاف و عدالت و با هماهنگی و تعامل وزارت صمت، وزارت جهاد، وزارت بهداشت، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها مدیریت شود.

به گزارش مجله خبری نگار،  امین حسین رستمی، وزیر دادگستری در همایش مدیران ستادی و استانی سازمان تعزیرات حکومتی صبح امروز یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۳ گفت: در دوران سخت شرایط حاکم بر کشور متأثر از شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه، با حضور آگاهانه مردم و راهنمایی و هدایت حکیمانه رهبر انقلاب انتخابات خوبی برگزار شد و دکتر پزشکیان با روحیه‌ای عدالت‌خواهانه به صحنه آمده و صداقت در گفتار و رفتار رئیس دولت چهاردهم عامل تزریق امید در بطن و متن جامعه شده است.

رحیمی با تقدیر از تلاش کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی در حوزه نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات در بستر اختیارات و وظایف تعریف شده این سازمان، اظهار داشت: ماحصل بی‌نظمی در بازار و فقدان هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، افزایش پرونده‌های تعزیراتی است. واقعیت این است که باتوجه‌به وضعیت فعلی کشور، باید به دنبال طرحی جدید و رویه‌ای منطبق با شرایط روز برای اثرگذاری بیشتر و بهتر در بازار باشیم.

وی مقررات قانونی، ساختاری و تشکیلاتی سازمان تعزیرات حکومتی را در آخر زنجیره و مرحله رسیدگی به تخلفات عنوان کرد و گفت: متأسفانه عدم آشنایی با حوزه اختیارات و وظایف سازمان تعزیرات باعث شده همه شرایط حاکم بر بازار و حتی گرانی کالا و خدمات نیز از چشم سازمان تعزیرات دیده شود. بااین‌حال ما باید با تمام توان و حضور فعال در بازار، وظیفه خود را در راستای تأمین امنیت روانی مردم و ثبات بازار به نحو احسن انجام دهیم.

وزیر دادگستری گفت: مسائل متعددی در شرایط بازار اثرگذار است، باید با هماهنگی با تمام عناصر ذی‌ربط و اثرگذار در بازار، تولید و قیمت‌ها همه تلاش و توان خود را برای بهبود شرایط بازار و افزایش رضایت مردم به کار بگیریم.

رحیمی موضوع ضوابط قیمت‌گذاری را بسیار مهم و نیازمند هماهنگی همه دستگاه‌‎‌های ذی‌ربط عنوان کرد و گفت: این مهم باید با لحاظ انصاف و عدالت و با هماهنگی و تعامل وزارت صمت، وزارت جهاد، وزارت بهداشت، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها مدیریت شود.

برچسب ها: دادگستری قیمت
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر