۷۰ درصد کارآفرینان موفق کار خود را از خانه شروع کرده‌اند

به گزارش مجله خبری نگار، محمد شیدایی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید در مورد راه‌های مشارکت مردم در اقتصاد، گفت: اغلب این تصور وجود دارد که کسب‌و‌کار‌های خانگی، در کشور‌های فقیر و کمتر توسعه‌یافته رواج دارد، درحالی‌که آمار‌ها بیانگر آن است که کسب‌و‌کار‌های خانگی و خوداشتغالی در خانه، بخش قابل‌توجهی از نیروی‌کار کشور‌های پیشرفته را به خود اختصاص داده است.

برای مثال کسب‌وکار‌های خانگی، بزرگ‌ترین گروه کسب‌وکار در استرالیا هستند به‌طوری‌که تقریباً ۵۸ درصد کل کسب‌و‌کار‌ها را در این کشور شامل می‌شوند. همچنین این گروه حدود نیمی از کسب‌و‌کار‌های کوچک در انگلیس و ۵۲ درصد فعالیت بخش خصوصی در آمریکا را به خود اختصاص داده است. بنابراین، کسب‌وکار‌های خانگی از اجزای لاینفک اقتصاد هر کشورند و علاوه‌برآن نوآوری‌های عمده‌ای در عرصه صنعت و تجارت به وجود می‌آورند.

اگر مشاغل خانگی مورد حمایت قرار بگیرند می‌توانند نقش برجسته‌ای را در تولید ملی ایفا نمایند.

محمد شیدایی، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید ضمن بیان اهمیت و چالش‌های پیش روی کسب وکار‌های خانگی در مسیر تحقق شعار سال نوشت:

کسب‌و‌کار‌های خانگی، فرصتی مناسب برای اجرای یک ایده کارآفرینانه با ریسک و هزینه بسیار پایین، فراهم می‌کنند. به‌طوری که آن‌ها را، مرکز رشدی برای کسب‌و‌کار‌های کوچک و متوسط و تبدیل آن به یک کسب‌وکار واقعی می‌دانند. نتایج پژوهش‌های مختلف بیانگر آن است که بیش از ۷۰ درصد کارآفرینان موفق در ابتدا، کار خود را از خانه شروع کرده‌اند.

تغییرات فزاینده جاری در عرصه اقتصاد جهان، شرایط زندگی را به‌ویژه در مناطق کم‌درآمد و دور از مراکز صنعتی و خدماتی شهری وخیم‌تر نموده است.

در چنین شرایطی، توسعه کسب‌وکار‌های خانگی به‌عنوان یکی از الزامات ضروری تداوم حیات اقتصادی خانواده‌ها، باید یکی از اولویت‌های مهم برنامه‌های کلان توسعه کشور به شمار رود.

شاید بتوان به طور خلاصه مزایای کار‌های خانگی را با عناوینی همچون پایین‌بودن هزینه راه‌اندازی، پایین‌بودن میزان ریسک سرمایه‌گذاری، حذف هزینه ایاب‌وذهاب، استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده، امکان کارکردن به‌صورت پاره‌وقت، آزادی و استقلال عمل، ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، انعطاف‌پذیری کار، توسعه فرهنگ کار در خانواده و مهم‌تر از همه مشارکت مردم در اقتصاد و ایجاد عدالت بیان نمود. تایوان یکی از کشور‌هایی است که توسعه اقتصادی‌اش را مدیون کسب‌وکار‌های خانگی است. پس از خروج ژاپنی‌ها (۱۹۴۵) از تایوان، اوضاع نامناسب اقتصادی، توم و بیکار بالا موجب شد اصلاحاتی برای بهبود شرایط اقتصادی انجام شود. تایوان با ایجاد سیستم کارگاهی به هم پیوسته که در آن کارگاه‌های خانگی با هم همکاری می‌کردند و موجب هم‌افزایی و کاهش هزینه‌های تولید می‌شدند، توانست اوضاع نابه‌سامان خویش را پشت سر گذاشته و کم‌کم شرایط اقتصادی‌اش را بهبود ببخشد.

موانع و چالش‌های کارآفرینی در مشاغل خانگی

کارآفرینان برای شروع و ادامه فعالیت یک کسب‌وکار خانگی با مشکلات و چالش‌هایی مواجه‌اند. از جمله مهم‌ترین این چالش‌ها، عبارت‌اند از:

پایین‌بودن سطح انگیزه، تجربه و تخصص: از طرفی عدم علاقه به تولید و گرایش به مشاغل کم‌ریسک و عموماً کارمندی مانع جدی برای شروع یک کسب‌وکار خانگی است.

از طرف دیگر بسیاری از کارآفرینان ابتدایی که وارد این کسب‌وکار‌ها می‌شوند، نظرات بلندپروازانه دارند و در مورد کار خود نیز تجربه زیادی ندارند و به دلیل عدم تجربه در حیطه خاص موردنظر، عدم فهم صحیح صنعتی که پروژه اقتصادی در حیطه آن قرار دارد و نداشتن تصویر واضحی از این موضوع که پروژه چرا و چگونه باید کار کند و چه کسی آن را قبول می‌کند، با شکست مواجه می‌شوند.

عدم دسترسی به بازار مناسب: بسیاری از کارآفرینان ایده‌ای، را پیشنهاد می‌کنند، اما در مورد مشتریان بالقوه آن چیزی نمی‌دانند. یکی از مشکلات اساسی کارآفرینان عدم شناسایی یک بازار مناسب در طرح کسب‌وکار است که این مهم به دلیل انحصارطلبی بازار در گرو شرکت‌های بزرگ، نوسانات شدید در عرضه و تقاضا، فقدان مکانیزم‌های بازار و عدم دسترسی به کانال‌های توزیع ملی و بین‌المللی و موارد دیگر به وجود می‌آید.

عدم تأمین اعتبار مالی جهت سرمایه‌گذاری کسب‌وکار خانگی: باتوجه‌به کاهش بودجه دولت و وزارتخانه‌ها از درآمد‌های نفتی و نبود سرمایه‌گذار خارجی برای توسعه و سرمایه‌گذاری، تأمین اعتبار موردنیاز اجرای طرح‌های توسعه اشتغال در کشور یکی از مباحث جدی و مهم‌ترین عامل در طرح مشاغل خانگی است که در صورت نبود سازوکار مناسب و تأمین‌نشدن تسهیلات لازم، اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌کند. همچنین این کسب‌وکار‌ها ممکن است به دلایلی، چون صورت‌های مالی ناکافی یا عدم کفایت دارایی‌ها برای استفاده به‌عنوان وثیقه، با دشواری‌هایی در دریافت وام‌ها مواجه شوند.

موانع قانونی: عدم تعریف مشخص از قوانین کسب‌وکار خانگی از دیگر مشکلات این کسب‌وکارهاست.
توسعه کسب‌وکار خانگی، نیازمند وجود قوانین صریح و روشن جهت اعتلای رشد بخش صنعت و تولید و وجود قوانین به‌منظور حمایت از این طرح‌ها در مقابل انحصارطلبی‌های تحمیلی از سوی شرکت‌های بزرگ دارد.

برخی از موانع قانونی کسب‌وکار خانگی عبارت‌اند از: نامشخص بودن نحوه چتر حمایتی بیمه برای افراد تحت پوشش مشاغل خانگی، قوانین مالیاتی و....

راهکارها:

فرهنگ‌سازی تولید با کمک مجموعه‌های مردمی: فرهنگ، عموماً نقش به سزایی در رشد و توسعه فردی و اجتماعی ایفا می‌کند و یکی از مولفه‌های اثرگذار در رفتار اقتصادی افراد است. تمرکز بر فرهنگ‌سازی تولید می‌تواند زمینه لازم برای مشارکت مردمی در عرصه اقتصاد را فراهم کند. استفاده از ظرفیت مساجد، کانون‌ها، هیئات مذهبی، مراکز نوآوری و شتاب‌دهی و هر مجموعه‌ای که بتواند تولید و قواعد و چارچوب‌های آن را برای مردم تبیین کرده و اهمیت و ضرورت آن را ترویج دهد، می‌تواند در مسیر فرهنگ‌سازی تولید مؤثر باشد.

استفاده از ظرفیت این مجموعه‌ها، باعث می‌شود، افراد علاوه بر افزایش انگیزه و توانایی لازم برای شروع کسب‌وکار، امکان تجمیع سرمایه، توان و ایده جمعی را هم پیدا کنند.

بانکداری ویژه کسب‌وکار‌های کوچک: ازنقطه‌نظر بانک‌های تجاری و مؤسسات تأمین مالی فعال حوزه خدمات مالی کشورها، تأمین مالی و ارائه سایر خدمات مالی به کسب‌وکار‌های خرد، کوچک و متوسط غالباً پر‌ریسک‌تر و پرهزینه‌تر است. این در حالی است که کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط به طور خاص به خدمات بانکی نیاز دارند، زیرا آن‌ها فاقد گردش مالی لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بوده و قادر نیستند همانند کسب‌وکار‌های بزرگ به بازار‌های سرمایه دسترسی داشته باشند.

تأسیس یک بانک تخصصی مجزا برای ارائه خدمات بانکی، مشاوره‌ای، آموزشی، مدیریت وجوه و... به کسب‌وکار‌های کوچک، می‌تواند راهکار مناسبی برای حل این چالش باشد. تأسیس بانک‌های تخصصی نمونه‌های موفق فراوانی در جهان دارند برای مثال؛ بانک ولز فارگو یکی از پنج بانک بزرگ ایالات متحده امریکا به شمار می‌رود. دو سوم درآمد‌های این بانک از محل مشتریان خرد و کسب‌وکار‌های کوچک با درآمد‌هایی تا ۲۰ میلیون دلار ایجاد شده است. بانک دی‌تی‌ای آلمان با کمک بانک‌های محلی از کسب‌وکار‌های کوچک در سطح محلی حمایت‌های مالی انجام می‌دهد. گرامین بانک بنگلادش نیز در حوزه حمایت از زنان برای ایجاد کسب‌وکار خانگی فعالیت می‌کند.

توسعه تجارت الکترونیک: با فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه تجارت الکترونیک می‌توان به ایجاد یک محیط تجاری مناسب، بین دولت و بنگاه‌ها کمک کرد و شرایطی را به وجود آورد که باعث جذب سرمایه‌گذاران بیشتری شود. در اهمیت تجارت الکترونیک همین بس که با توسعه این‌گونه مباحث می‌توان به حذف محدودیت‌های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه‌های مبادلات، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد و دسترسی مصرف‌کنندگان به تولیدکنندگان کالا و خدمات در سطح وسیع اشاره کرد.

دولت باید تلاش نماید که با سپردن بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های اقتصادی به مردم و حمایت‌های قانونی از آن‌ها، هم هزینه‌های خود را کاهش داده و هم در جهت تقویت کسب‌وکار‌های خانگی حرکت نماید. توجه به بخش خصوصی واقعی در کنار تنظیم‌گری برای حضور فعالانه آن در اقتصاد می‌تواند در بلندمدت.

منجر به افزایش مشارکت مردم در بنگاه‌های اقتصادی، تولید بیشتر و توسعه نمانام (برند)‌های ملی متعدد باشد که در عین کیفیت داخلی، دارای قدرت رقابتی در جهان نیز هستند؛ بنابراین، بخشی از مردمی‌سازی نیز به حمایت از بخش خصوصی موجود در کشور باز می‌گردد به‌نحوی‌که دولت با واگذاری نقش خود به‌عنوان بازیگر در برخی صنایع غیرراهبردی، با تنظیم‌گری هوشمندانه و مؤثر، راه را برای نقش‌آفرینی شرکت‌های فعال موجود در اقتصاد کشور هموار کند و با اتخاذ سیاست‌های مردم پایه و توجه به عدالت توزیعی، منجر به حضور فعالانه مردم در تولید و بهره‌مندی صحیح از سود آن شود.

بنابراین، به عنوان جمع بندی، باید گفت کسب‌وکار‌های خانگی به‌واسطه ایجاد اشتغال و تولید ثروت، می‌تواند سهم به سزایی در کاهش فقر و بهبود رفاه خانواده‌ها داشته باشد و درعین‌حال پیامد‌های مثبتی را نیز برای آن‌ها به همراه آورد. در این میان، توسعه کسب‌وکار‌های خانگی فرایند پیچیده و دشواری است که برای دستیابی به آن پیش از هر چیز باید شناخت جامعی نسبت به موانع توسعه این کسب‌وکار‌ها داشت. عدم تجربه کافی، چالش‌های مالی، موانع قانونی و عدم دسترسی به بازار مناسب از چالش‌های جدی در این حوزه است که می‌توان با تنظیم‌گری دولت، توسعه تجارت الکترونیک، استفاده از ظرفیت مجموعه‌های مردمی و ایجاد بانک‌های تخصصی برای این کسب‌وکار‌ها آن‌ها را حل نمود.