آمار ناقص و ناقص دیدن واقعیت‌های اقتصاد ایران

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تردیدی نیست که ما در حوزه اقتصاد پس از جهش‌های ارزی متوالی از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و تکرار آن در ۱۴۰۱، به ثبات نسبی رسیده ایم و برخی اقدامات در حوزه نظام بخشی به نظام پولی و بانکی و فعال شدن برخی بخش‌های اقتصاد نتایج خود را در اقتصاد کشور تاحدی نشان داده است.

هرچند این فعال شدن صرفا به برنامه‌ریزی‌های دولت برنمی گردد و عبور از محدودیت‌های کرونایی و افزایش درآمد نفت تاثیر مهمی در ثبات نسبی بازار ارز و رشد برخی بخش‌های اقتصاد داشته است. با این حال آن چه در این مجال جای توجه و تذکر دارد، ضرورت نگاه واقع بینانه به اقتصاد کشور است. نگاهی که صرفا آمار‌های مثبت را نبیند و اتفاقا با نگاه آسیب شناسانه، تهدید‌های پیش رو را مدنظر قرار دهد.

در حقیقت ممکن است در کمپین تبلیغاتی هر دولتی که در معرض نقد‌ها و بعضا تخریب‌های ناجوانمردانه است، پررنگ کردن آمار‌های مثبت ضرورت داشته باشد، اما اگر در بیان مسئولان، چنین چیزی تکرار شود، باید نگران بود که ممکن است مسئولان مربوط بخشی از واقعیت را که مثبت و امیدبخش است می‌بینند و بخش دیگر واقعیت را که تیره و هشداردهنده است، نمی‌بینند.

به طور مشخص ۳ مثال آماری را که این روز‌ها از سوی بسیاری از مسئولان دولتی عنوان می‌شود از همین زاویه مرور می‌کنیم:

نخست، رشد اقتصادی نیمه نخست امسال به روایت بانک مرکزی ۴.۷ و به روایت مرکز آمار ۷.۵ درصد بوده است. قطعا این میزان رشد، جای خوشحالی دارد، اما باید دقت شود که چنین رشدی بیش از هر اقدامی، مرهون رشد درآمد نفت (که البته بخشی از این اتفاق نیز مرهون تلاش‌های دولت بوده است، اما نقش تحولات جهانی در آن پررنگ‌تر است) و خروج کامل اقتصاد از محدودیت‌های کرونایی است. چنان که رشد بخش‌های نفت و خدمات به مراتب بیش از بخش‌های صنعت و کشاورزی بوده است؛ لذا دل خوش کردن به چنین رشدی که عوامل محدودکننده‌ای از جمله ناترازی منابع آب، برق و گاز آن را تهدید می‌کند، نباید بیش از حد باشد.

دوم، کاهش رشد نقدینگی به ۲۷ درصد در شرایطی که رکورد رشد بیش از ۴۲ درصد در سال‌های اواخر دولت قبل نیز ثبت شده بود، قطعا اتفاق مثبتی است، اما باید توجه داشت که رشد ۲۷ درصدی نقدینگی اولا همراه با عطش جدی نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصاد است. تداوم چنین رشدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد می‌تواند رکود از ناحیه تقاضا را رقم بزند؛ لذا تدبیر برای مهار رشد نقدینگی باید با ایجاد گشایش در دسترسی فعالیت‌های اقتصادی به منابع مالی همراه باشد وگرنه تبعات رکودی این محدودیت در رشد نقدینگی، می‌تواند منجر به عقب نشینی از آن شود.

سوم، سال گذشته با ثبت ۵۳ میلیارد دلار، رکورد صادرات غیرنفتی کشور شکسته شد، اما آیا لزوما این اتفاق مثبت است. واضح است که مهم‌ترین آمار در تجارت خارجی، تراز تجاری است که تفاضل صادرات غیرنفتی و واردات را نشان می‌دهد. از این منظر با وجود صادرات ۵۳.۱ میلیارد دلاری در سال گذشته، واردات ۵۹.۶ میلیارد دلاری نیز در همان سال ثبت شده است که نتیجه آن تراز تجاری منفی ۶.۵ میلیارد دلاری بوده که در چند سال گذشته بی سابقه است. اگرچه تغییرات شدید قیمت‌های جهانی در بروز چنین مسئله‌ای موثر بوده است، اما آثار اقتصادی این تراز تجاری منفی بر رشد نرخ ارز در سال گذشته را نباید نادیده گرفت. از این منظر تاکید مکرر بر رکوردشکنی در صادرات غیرنفتی، بدون توجه به رکوردشکنی در واردات و ثبت تراز تجاری منفی، ما را از دیدن بخشی از واقعیت دور می‌کند.

در هر صورت اقتصاد کشور با وجود برخی تحرکات و اقدامات مثبت، با شرایط سختی از منظر تداوم تورم بالای ۴۰ درصد و رشد شکننده مواجه است و ضرورت دارد دولتمردانی که به لحاظ تبلیغاتی سعی می‌کنند، صرفا آمار‌های مثبت را پشت تریبون‌ها بیان کنند، نیم نگاهی نیز به آمار‌های منفی و مخاطرات پیش رو داشته باشند و در آمار اعلام شده غرق نشوند!