دستور مخبر درباره برنامه‌ریزی لازم برای ترخیص کالا‌های رسوبی در حداقل زمان

به گزارش مجله خبری نگار،پس از بازدید میدانی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در سه روز گذشته از گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر، صبح امروز (شنبه) جلسه‌ای در خصوص حل مشکلات مربوط به ایستایی و رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور به ریاست وی برگزار شد.

مخبر در این جلسه با اشاره به زیان‌های ناشی از رسوب کالا و سوءاستفاده برخی سودجویان از فرآیند نگهداری و رسوب کالا‌ها در بنادر و اموال تملیکی کشور، تصریح کرد: با شروع به کار دولت و عزم جدی رئیس‌جمهور، اقدامات در زمینه آزادسازی و فروش اموال رسوب شده در طی سالیان گذشته با روش‌های مزایده آغاز و بسیاری از کالای اساسی مورد نیاز مردم روانه بازار شد، اما بدلیل برخی پیچ و خم‌های اداری و منفعت‌طلبی‌ها، کماکان حجم بالای کالا‌ها اعم از وسایل نقلیه، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر کالا‌ها در بنادر رسوب شده است که می‌تواند اقتصاد و بازار کشور را دچار اختلال کند.
وی با بیان اینکه حجم بالای کالا‌های رسوب شده در بنادر و گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: برگزاری چنین جلساتی در کنار بازدید‌های میدانی مدیران دولتی می‌تواند در خالی کردن هرچه سریع‌تر انبار‌های گمرکات و بنادر جهت ورود به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که با حضور وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین روسای دستگاه‌های مربوطه دولتی و نظارتی برگزار شد، تأکید کرد: برای تسریع در روند ترخیص کالا‌ها باید دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و جهاد کشاورزی امکانات و تجهیزات فوری برای انجام آزمایشات و بازرسی‌ها در مبادی گمرکی را فراهم کنند تا نیازی به ارسال و بررسی نمونه‌های آزمایشگاهی و کالا‌ها در پایتخت نباشد.

مخبر بر ضرورت ثبت سفارش کالا‌ها توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی پس از تخصیص ارز تأکید کرد و گفت: باید دستگاه‌های نظارتی و وزارتخانه‌های مربوطه هر چه سریع‌تر وضعیت اختصاص ارز به برخی شرکت‌ها پیش از ثبت سفارش را بررسی و گزارش نمایند.

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه رئیس سازمان استاندارد، رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران را مامور کرد تا در یک روز آینده با حضور در گمرکات شهید رجایی و شهید باهنر برنامه‌ریزی لازم را برای ترخیص کالا‌های رسوبی در حداقل زمان ممکن انجام دهند.

وی در خصوص ساماندهی مدیریت بنادر نیز دستور داد با هماهنگی وزرای راه و شهرسازی، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و روسای سازمان ملی استاندارد و اموال تملیکی پیشنهادی در خصوص «مدیریت و ساماندهی واحد بنادر» ارائه شود.

در این جلسه مقرر شد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مطابق پیشنهاد سازمان بنادر درباره تعرفه ارائه خدمات در گمرکات به نحوی بررسی و قیمت‌گذاری کند که نگهداری طولانی مدت کالا برای صاحبان کالا در بنادر اقتصادی نباشد و وزرای صمت و راه و شهرسازی پیشنهاد تعرفه‌گذاری پلکانی را بررسی و به دولت ارائه کنند.

همچنین حسب پیشنهاد در خصوص حذف ده درصد نگهداری کالا‌ها در بنادر برای ضمانت طبق قانون ترخیص کالا مقرر شد، تسهیلات لازم برای شرکت‌های بزرگ و با اعتبار بالا، جهت حذف ۱۰ درصد برای کد‌های تعرفه‌ای پیشنهادی فراهم شود.

در ادامه پیشنهاد سازمان بنادر و سازمان گمرک در راستای کاهش زمان لازم برای کاهش مدت زمان احراز متروکه بودن کالاها، از چهار ماه به دو ماه در مناطق ویژه اقتصادی و چهار ماه به سه ماه در سایر بنادر بررسی و تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه مقرر شد سقف زمانی پاسخگویی دستگاه‌ها به استعلامات و بررسی و آزمایش کالا‌های وارداتی به طور متوسط به زیر هفت روز برسد و دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه با تعیین و معرفی یک نماینده مستقر ظرف ۴۸ ساعت آینده در بنادر و گمرکات جنوبی کشور کالا‌های رسوبی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.

در این جلسه رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گزارشی درخصوص تعیین تکلیف ۲۹ هزار میلیارد تومان کالا و مشکلات پیش روی این سازمان برای ترخیص کالا‌ها در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد و در ادامه پیشنهادات این سازمان درخصوص اجرای بند پنج تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری و تسریع در تعیین تکلیف کالا‌های در اختیار این سازمان بررسی و تصمیم‌گیری شد.

همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ملی استاندارد مکلف شدند ظرف یک هفته آینده در خصوص تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه و خودرویی در اختیار انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات لازم جهت بازرسی فیزیکی و فروش این دستگاه‌های خودرویی را انجام دهند.

جهت پیشگیری درازمدت از رسوب کالا‌های وارداتی در گمرکات کشور مقرر شد آئین‌نامه جدیدی تهیه و به سرعت تشریفات قانونی لازم جهت تصویب و اجرای آن صورت گیرد.