شوک تورمی اصلاح ارز ترجیحی برای کم‌درآمد‌ها تخلیه شد

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: با تداوم روند نزولی نرخ تورم ماهانه پس از جهش نرخ تورم در خردادماه، شاهد تخلیه کامل شوک تورمی سیاست اصلاح ارز ترجیحی در آخرین ماه فصل تابستان هستیم. این درحالی است که افت تورم برای دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایر دهک‌ها اتفاق افتاده است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ۳ دهک کم‌درآمد جامعه به طور کامل تخلیه شده است.

در خردادماه امسال آثار شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در آمار تورم پدیدار شد. در نتیجه این سیاست، تورم ماهانه دهک اول (کم‌درآمدترین قشر جامعه) به ۱۹٫۵ درصد افزایش یافت. تورم ماهانه دهک دوم و سوم هم در خردادماه به ترتیب به ۱۷٫۹ و ۱۶٫۶ درصد رسید.

اما، گزارش‌های مرکز آمار بیانگر آن است که در ماه‌های بعد از خرداد، تمام شوک تورمی ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقشار کم‌درآمد تخلیه شده است. برهمین اساس در شهریورماه تورم ماهانه دهک‌های اول، دوم و سوم به ترتیب به ۲٫۱، ۲٫۲ و ۲٫۲ درصد رسید که نسبت به خردادماه کاهش‌های ۱۷٫۴ واحد درصد، ۱۵٫۷ واحد درصد و ۱۴٫۴ واحد درصد داشته است.

گفتنی است، در خرداد ماه امسال که آثار حذف ارز ترجیحی نمایان شد، تورم ماهانه برای خانوار‌های کشور به ۱۲.۲ درصد افزایش یافت، ولی با افت قابل توجهی این رقم در ماه بعد یعنی تیرماه به ۴.۶ درصد عقب‌نشینی کرد. درمرداد ماه نیز تورم ماهانه خانوار‌ها به ۲ درصد کاهش یافت و طبق آخرین گزارش مرکز آمار در شهریورماه با نوسان اندکی این نرخ به ۲.۲ درصد رسید.

برای دهک اول یعنی کم‌درآمدترین جامعه خردادماه با تورم ماهانه ۱۹.۵ درصد سپری شد. با این حال همانند تورم کل خانوار‌ها این رقم در تیرماه به ۵ درصد فروکش کرد و در مرداد و شهریور به ترتیب به ۱.۵ و ۲.۱ درصد رسید. برای دهک دوم نیز تورم ۱۷.۹ درصدی خرداد در تیرماه به ۵ درصد کاهش یافت و در مرداد این نرخ به ۱.۶ درصد و در شهریور به ۲.۲ درصد رسید. تورم ۱۶.۶ درصدی دهک سوم در خردادماه نیز در ماه‌های تیر تا شهریور به ترتیب به ۴.۶ درصد، ۱.۷ درصد و ۲.۲ درصد رسید.

سرد شدن تنور تورم مواد غذایی

این تغییر در تورم ماهانه مواد غذایی نیز قابل مشاهده است. درحالی که تورم ماهانه خانوار‌های کشور در گروه مواد خوراکی در خردادماه به ۲۵.۴ درصد افزایش یافته بود این رقم در تیر‌ماه به ۵.۷ درصد کاهش یافت، اما این کاهش به همین جا ختم نشد به طوری که در مرداد به ۱.۴ درصد رسید و در شهریور رقم ۲.۱ درصد را تجربه کرد.

برای دهک اول که در خرداد با تورم ۳۱ درصد مواجه شده بودند تیرماه تورم به ۵.۶ درصد رسید و در مرداد با رقم ۷ دهم درصد در کمترین رقم خود قرار گرفت. در شهریورماه نیز تورم ماهانه به ۱.۹ درصد رسید. تورم مواد غذایی دهک دوم هم از ۲۹.۳ درصد در خرداد از تیر تا شهریور به ترتیب ۵.۶ درصد، ۰.۹ درصد و ۲ درصد رسید.

دهک سومی‌ها نیز که در خرداد تورم ۲۸.۱ درصدی داشتند این نرخ در تیرماه به ۵.۶ درصد در مرداد یک درصد و در شهریور به ۲.۱ درصد رسید.

میانگین تورم از دوران ارز ترجیحی کمتر شد

نکته مهم دیگر آنکه در مرداد و شهریور امسال میانگین تورم ماهانه ۳ دهک کم‌درآمد جامعه به‌مراتب کمتر از دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اجرا می‌شد، میانگین تورم ماهانه ۳ دهک کم‌درآمد جامعه حدوداً ۲٫۸ درصد بود.

این در حالی است که در دو ماه اخیر (مرداد و شهریور ۱۴۰۱) با فروکش کردن آثار شوک تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، میانگین تورم ماهانه دهک اول ۱٫۸ درصد، دهک دوم ۱٫۹ درصد و دهک سوم ۲ درصد بوده است.

افت تورم نقطه به نقطه شتاب گرفت

در کنار تورم ماهانه، بررسی تورم نقطه به نقطه که نرخ تورم را نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌سنجد نیز روند نزولی خود را شتاب داده است. در همین راستا، گزارش جدید مرکز آمار از تورم شهریورماه سال‌جاری نشان داد کاهش تورم نقطه به نقطه سرعت گرفته به طوری که تسریع در کاهش تورم نقطه به نقطه و ورود تورم ماهانه به کمتر از میانگین دو ساله اخیر، نشانه آشکاری از مسیر نزولی تورم در ماه‌های آتی است.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ماهانه شهریور ۲.۲ درصد بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان شهریور سال‌جاری به ۴۹.۷ درصد کاهش یافته است. در مقابل تورم ۱۲ماهه منتهی به پایان شهریور سال‌جاری نیز به ۴۲.۱ درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش در شهریورماه تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل از آن ۲.۵ واحد درصد کاهش یافته؛ این در حالی است که در مردادماه نسبت به ماه قبل از آن ۱.۸ درصد کاهش یافته بود.

این موضوع نشان می‌دهد که شاخص نقطه به نقطه با شتابی فزاینده در حال کاهش است. مسیر نزولی شاخص تورم نقطه به نقطه در کنار افت تورم ماهانه به کمتر از حد متوسط دو سال گذشته، نشانه‌هایی آشکار از کاهش تدریجی تب تورمی کشور به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش مرکز آمار، تورم سالانه یا همان میانگین تورم نقطه به نقطه ۲ ماه اخیر با ۰.۶ واحد درصد افزایش به رقم ۴۲.۱ درصد رسیده است. با توجه به بالاتر بودن شاخص نقطه به نقطه از تورم سالانه، انتظار می‌رود روند صعود تورم سالانه تا سه چهار ماه آینده معکوس شده و همچون شاخص نقطه‌ای به مسیر نزولی بازگردد. با توجه به پشت سر گذاشتن شوک تورمی حذف ارز ترجیحی و همچنین کنترل دولت بر عوامل تورمی نظیر کسری بودجه، خلق پول بانک‌ها و... ادامه روند کاهشی تورم نقطه به نقطه و سپس نزولی شدن تورم سالانه را باید قطعی دانست.

موتور‌های تولید تورم خاموش شد

پیش از این نیز وزیر اقتصاد از خاموش شدن موتور‌های تولید تورم خبر داده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کنترل کسری بودجه، کاهش سرعت رشد پایه پولی و نقدینگی و کنترل التهابات بازار ارز از جمله مهم‌ترین اقدامات دولت سیزدهم برای جلوگیری از تشدید تورم در سال‌جاری و نزولی کردن آن در ماه‌های آتی بوده است.

براساس گفته‌های سید احسان خاندوزی، مسأله تورم به‌صورت ثابت و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد و گزارشی از عواملی که موجب بی‌انضباطی مالی و پولی در کشور شده و همچنین بی‌انضباطی‌هایی که منجر به ایجاد تورم و تحمیل آن به جامعه می‌شود و همچنین تخلف دستگاه‌ها، مسائل منجر به کسری بودجه، بی‌انضباطی‌های بانکی و... از سوی بانک مرکزی به‌صورت مستمر به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود.

خاندوزی در خصوص کاهش تورم در کشور گفته بود: تقریباً تمام موتور‌های ایجاد تورم از ناحیه بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای، شبکه بانکی، خلق پول و نوسان‌های بی‌ضابطه نرخ ارز و... در ماه‌های گذشته کنترل شده است و با سرعت در حال مهار موتور‌های تولید تورم هستیم. البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر زمان است.

گفتنی است، در اولین گزارش کمیته رصد تورم بانک مرکزی که به ستاد اقتصادی دولت ارائه می‌شود، با دقت در اعداد و ارقام در مورد مهار عوامل بودجه و تورم و کنترل پایه پولی در طول ۶ ماهه اول امسال گزارشی ارائه خواهد شد.

اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر خاموش شدن موتور‌های تورم، اشاره‌ای بود به روند رو به تضعیف عوامل تورمی که طی یک‌سال فعالیت دولت سیزدهم حاصل شد. در ادامه اقدامات انجام شده دولت در یک‌سال اخیر برای درمان بیماری تورم که در چند دهه گذشته بیماری مزمن اقتصاد ایران و مانع اصلی توسعه بوده است، مرور می‌شود.

مهم‌ترین عامل تورم در سال‌های اخیر، کسری بودجه حدود ۴۰ درصدی دولت گذشته بود. برای حل این مسأله دولت سیزدهم و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیگیری همزمان سیاست کاهش هزینه‌ها و افزایش منابع، کسری بودجه سال گذشته را مهار کرد و مانع تبدیل آن به پایه پولی و تورم شد. همچنین برای تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت بشدت نسبت به کنترل هزینه‌ها حساسیت به خرج داد و در نهایت سقف بودجه سال‌جاری نسبت به سال گذشته کمتر از ۱۰ درصد رشد کرد.

رشد تک رقمی هزینه‌های دولت در سال‌جاری در شرایط تورم ۴۰ درصدی، عزم راسخ دولت سیزدهم در انضباط مالی و جلوگیری از تشدید تورم از ناحیه کسری بودجه را نشان می‌دهد، این، اما پایان کار دولت برای کنترل موتور‌های تولید تورم نبود.

اقدام مهم دیگر دولت سیزدهم و به طور خاص بانک مرکزی، کاستن از خلق بی‌ضابطه پول در شبکه بانکی بوده است؛ دولت سیزدهم برای این کار در مرحله اول نسبت به شفاف‌سازی تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط بانک‌ها اقدام کرد. با این کار بانک‌ها نسبت به ارائه تسهیلات کلان و همچنین تسهیلات به اشخاص مرتبط بانک محتاط‌تر شده و همین موضوع عاملی در جهت کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود.
اقدام دیگر دولت سیزدهم برای کاهش سرعت رشد نقدینگی، اعمال محدودیت در رشد ترازنامه بانک‌ها است.

بر این اساس بانک مرکزی، رشد ماهانه ترازنامه بانک‌های ضعیف از نظر کفایت سرمایه را به ۱.۵ درصد و بانک‌های با کفایت سرمایه مطلوب را به ۲.۵ درصد محدود کرد. این سیاست گام مهم دیگری برای کنترل رشد نقدینگی بود. بررسی آمار مانده تسهیلات بانک‌های بورسی نشان می‌دهد رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها به طور چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است که نشانه‌ای از موفقیت سیاست دولت در کاهش سرعت رشد نقدینگی به شمار می‌رود. نصف شدن تورم سالانه و یک سوم شدن تورم نقطه به نقطه تولیدکننده، همگی نشانه‌های آشکاری از افت فشار تورم در ماه‌های اخیر و ترسیم کننده چشم‌اندازی روشن از کاهش تورم در ماه‌های آتی است. همه این موارد البته خلاصه‌ای از شواهد خاموش شدن موتور‌های تورمی در اقتصاد کشور است. بدیهی است که با توجه به تأخیر چند ماهه اثرگذاری این عوامل بر تورم مصرف‌کننده، چشم‌انداز تورم در سال آتی به‌مراتب کمتر از رقم فعلی خواهد بود.