رکود صنایع با چاشنی کسری نیروی کار

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: شاخص مدیران خرید اقتصاد در آذرماه، هر چند دومین میزان خود در آذر ۵ سال اخیر به شمار می‌رود، با این حال با رسیدن به زیر ۵۰ و ثبت کمترین میزان ۱۱ ماهه (بدون فروردین) زنگ خطر رکود را به صدا درآورده است. بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که در بازه زمانی مذکور، کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش به همراه عدم تخصیص ارز و مشکل تامین مواد اولیه به بنگاه‌ها فشار وارد کرده و در این میان صنایع نیز با مسئله کمبود نیروی کار روبه‎رو شده اند. بنگاه‌ها همچنین گزارش داده اند فرایند تخصیص ارز و مجوز‌ها دائماً در حال طولانی‌تر شدن است، کمبود شدید تقاضا وجود دارد و قوانین نحوه تعهد ارزی نیز منجر به کاهش صادرات شده است.

تازه‌ترین گزارش اتاق بازرگانی ایران از وضعیت شاخص مدیران خرید (شامخ) حاکی از این است که این شاخص در آذرماه به ۴۹.۸۸ رسیده که اگرچه دومین میزان خود در میان ماه‌های آذر ۵ سال اخیر است، اما کمترین میزان ۱۱ ماهه (بدون احتساب فروردین) به شمار می‌رود. به این ترتیب رقم کمتر از ۵۰ این شاخص، زنگ خطر رکود و تضعیف و کسادی تولید را به صدا درآورده است. این گزارش همچنین از رسیدن شامخ بخش صنعت به ۴۸.۶۱ خبر داده است که کمترین میزان خود در چهار ماه اخیر به شمار می‌رود.

میزان فعالیت کسب و کار‌ها در کف ۱۱ ماهه

در میان زیرشاخص‌های دوازده‎گانه شامخ کل اقتصاد در آذرماه، شاخص میزان فعالیت‌های کسب و کار با رقم ۴۸.۸۳ حاکی از کاهش نسبت به ماه قبل از آن، و همزمان ثبت کمترین میزان ۱۱ ماهه خود (غیر از فروردین امسال) است. بررسی‌های اتاق بازرگانی نشان می‌دهد در این مدت، کمبود شدید نقدینگی و عدم تخصیص سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و لوازم موردنیاز، شرایط ضعیف تقاضای داخل و کاهش فروش خارجی باعث شده تا طرف عرضه یعنی تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز از فعالیت خود بکاهند و بخش صنعت و ساختمان شاهد کاهش بیشتری در فعالیت‌ها بوده‌اند.

روند کاهشی صادرات کالا و خدمات متاثر از تعهد ارزی و تخصیص ارز

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در آذرماه (۴۳.۹۱) در مقایسه با ماه قبل با نرخ بیشتری کاهش یافته تا نشان‌دهنده ششمین کاهش متوالی صادرات باشد. این شاخص کمترین مقدار ۲۹ ماه گذشته از مرداد ۱۴۰۰ (به‌غیراز فروردین‌ماه هرسال) را به ثبت رسانده است؛ اتاق بازرگانی مدعی شده است علاوه بر تقاضای ضعیف داخلی، عدم‌حمایت از صادرات و اعمال قوانین غیرکارشناسانه ناشی از تعهد ارزی و عدم تخصیص ارز، منجر به هزینه تمام‌شده بالای فعالیت‌ها شده (به‎خصوص برای «صنایعی» که مواد اولیه خود را با ارز بازار آزاد تامین می‌کنند) و توان صادراتی شرکت‌ها پایین آمده است. این شاخص به‌خصوص در بخش‌های خدمات و صنعت با شدت بیشتری کاهش را نشان می‌دهد.

چالش صنایع با کسری شدید نیروی کار

اگرچه جزئیات شامخ کل اقتصاد حاکی از این است که در مجموعه کل بنگاه‌های اقتصادی، میزان استخدام و به‎کارگیری نیروی انسانی نسبت به آبان افزایش داشته و رقم ۵۰.۶۵ برای آن به ثبت رسیده، اما این وضعیت در حوزه صنعت معکوس بوده است. در بخش صنعت، شاخص میزان استخدام نیروی کار (۴۸.۴۲) در مقایسه با ماه گذشته کاهش داشته و بیشترین نرخ کاهش ۲۱ ماه گذشته از اسفند ۱۴۰۰ (به‌غیراز فروردین ۱۴۰۲) را به ثبت رسانده است. در این میان و در شرایطی که برخی شرکت‌ها به دلیل نگرانی از ادامه روند کاهشی تقاضا در ماه‌های آینده و کمبود شدید مواد اولیه ناچار به تولید در ظرفیت‌های پایین و تعدیل نیروی انسانی هستند، برخی دیگر از شرکت‌ها نیز با کمبود شدید نیروی کار به دلیل عدم تمایل آن‌ها به اشتغال در شرکت‌های تولیدی یا مهاجرت نیروی کار متأثر از شرایط اجتماعی-اقتصادی روبه رو هستند که باعث کاهش سریع‌تر در شاخص میزان استخدام شده است.

زنگ خطر آب رفتن بنیان نیروی کار در صنعت

همان‎طور که ملاحظه شد، وضعیت نیروی کار برخلاف بنگاه‌ها خوب نیست و با این وصف این سوال پیش می‌آید که دلیل این وضعیت چیست؟ به نظر می‌رسد حداقل سه عامل را در این باره می‌توان نام برد:

۱-تسهیل فناوری‌های ارتباطی: که فعالیت‌های مشاغل انفرادی نظیر تاکسی اینترنتی، بازاریابی برای تولیدات خانگی و ... را آسان کرده است. به گفته امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، اکثر کسانی که در تاکسی‌های اینترنتی مشغول کسب درآمد هستند، میزان درآمدشان در ماه از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر است.

۲-عدم کفاف حداقل حقوق قانون کار: در برخی مشاغل آزاد انفرادی نیز باز شاهد درآمد‌های بعضاً بیشتر نسبت به مشاغل رسمی هستیم. به عنوان مثال، برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر‌های شمالی متقاضی کار اگر در کنار ساحل تنقلات تفریحی بفروشد، درآمد بیشتری دریافت می‌کند تا تمام وقت خود را در یک کارخانه سپری کند و حقوق مصوب شورای عالی کار را دریافت کند.

۳- ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی متخصص صنعتی: اگر چه در سال‌های اخیر شاهد تقویت رویه مهارت آموزی نیروی کار جوان هستیم، با این حال، به نظر می‌رسد هنوز جای کار زیادی در این حوزه وجود دارد. به خصوص این که حوزه خدمات فنی انفرادی با درآمد‌های بالاتر از قانون کار نیز به رقیبی برای ساختار نظام‎مند تولید صنعتی تبدیل شده است.