شعبده بازی برای افزایش قیمت خودرو

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: اظهارات نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس حاکی از این است که با وجود تاکیدات انجام شده مبنی بر افزایش نیافتن قیمت خودرو، شورای رقابت عملاً مجوز افزایش ۴۰ درصدی قیمت برای یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیونی قیمت برای خودروساز دیگر را به واسطه تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودرو‌ها صادر کرده است. در این حال، برخی گزارش‌ها نیز حاکی از آن است که خودروسازان به بهانه آپشن‌های جدید و بدون توجه به قیمت‌ها و شرایط خودرو‌های ثبت نامی اولیه، در حال تحمیل محصولات جدید خود با قیمت‌های بسیار بالاتر به متقاضیان هستند!

استاندارد‌های ۸۵ گانه و افزایش قیمت خودروسازان به این بهانه، مدتی است که در رسانه‌ها مطرح شده است. با این حال، هم اینک جزئیات جدیدی از این موضوع منتشر شده که به نظر می‌رسد نیازمند ورود نهاد‌های نظارتی برای جلوگیری از تضییع حق مشتریان خودروست.

مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر

در اولین مورد، دیروز نایب رئیس کمیسیون صنایع، به صراحت از افزایش قیمت خودرو‌ها تنها به بهانه برخی تغییرات نه چندان اساسی انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، عسگری با بیان این که خودروسازان هر چند ماه یک بار با شگرد‌های مختلف به دنبال کسب مجوز افزایش قیمت از مجرای شورای رقابت هستند، اظهار کرد: با فشار‌هایی که دو خودروساز از طریق احتکار، عرضه نکردن، کاهش تولید و به تازگی با شگرد افزایش آپشن و استاندارد اجباری وارد کردند، مجوز شورای رقابت برای افزایش قیمت را دریافت کردند درحالی که اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سال‌های قبل خودروسازان بود. وی در ادامه تنزل جایگاه و تغییر در کارکرد شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی را خطری برای این نهاد فراقوه‌ای دانست و اظهار کرد: این که شورای رقابت به دلیل تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند جای بسی تامل و تاسف است، چرا که روند تولید شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو، اما کاهش ۹ تا ۱۸ درصدی عرضه را نشان می‌دهد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان این که به بهانه افزودن برخی آپشن‌های ارزان در حق مشتریان با پرداخت هزینه‌های بیشتر اجحاف می‌شود، خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟ در حالی که خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی از مدل‌ها را منتشر نکرده اند و به نظر می‌رسد خودروساز می‌خواهد برای جبران هزینه‌های خود محصولات قدیمی خود را رنگ و لعاب دهد و به نام خودروی جدید راهی بازار کند. اما چرا وزارت صمت به عنوان متولی صنعت، آن‌ها را ملزم به توسعه محصول نمی‌کند؟ با این رویکرد باید منتظر افزایش قیمت سایر محصولات شرکت‌های خودروساز به بهانه تغییر نام، استاندارد یا ارتقا باشیم.

تحمیل مدل‌های ارتقا یافته با قیمت‌های بسیار بالا به پیش خریداران

اما در دومین مورد قابل توجه و همزمان با تغییر قیمت خودرو‌ها با برچسب‌هایی نظیر ارتقایافته، پلاس و مجهز به استاندارد‌های ۸۵ گانه، خودروسازان به پیش خریداران اعلام کرده اند که امکان تحویل مدل اولیه را ندارند! به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حدود ۱۰ روز گذشته با اعلام قیمت خودرو‌های به اصطلاح جدید، پیامک دعوتنامه واریز وجه خودروسازان برای مشتریان ارسال و به آن‌ها اعلام شده که خودرو‌های ثبت‌نامی‌شان ارتقا یافته و عملا دیگر امکان تحویل مدل‌های اولیه (همان‌هایی که مشتریان ثبت‌نام کرده‌اند) وجود ندارد؛ بنابراین مشتریان یا مجبور به انصراف می‌شوند یا باید قید خودروی ثبت‌نامی اولیه خود را بزنند و محصولی ارتقایافته را با قیمتی بسیار بالاتر تحویل بگیرند. به عنوان مثال، شهروندی در قالب طرح فروش یکپارچه خودرو، اقدام به ثبت نام تارای معمولی به قیمت ۳۰۰ میلیون تومان کرده است. طبیعی است که وی با توجه به قیمت، مشخصات و سلیقه و بودجه خود (که در آن احتمال افزایش تا حتی ۵۰ میلیون تومان را هم داده)، برای خرید خودرو ثبت نام کرده است، با این حال هم اینک خودروساز می‌گوید این مدل تارا تولید نمی‌شود و نوع پلاس آن با ۲۰۰ میلیون تومان! اختلاف قابل تحویل است.

لزوم تدبیر سیاست گذار برای دوران گذر به استاندارد‌های جدید

با این اوصاف به نظر می‌رسد که جای ورود نهاد‌های ناظر برای رسیدگی دقیق به مسائل پیش آمده اخیر خودروسازان در دوران گذر از استاندارد‌های قدیم به جدید ضروری است.

اولین مسئله باید تعیین تکلیف این موضوع باشد که آیا واقعاً تغییرات داده شده در خودرو‌ها متناسب با افزایش قیمت مدل‌های پایه هستند یا خیر؟

دوم این که در صورتی که هزینه خودروسازان واقعاً برای تولید خودرو‌ها افزایش یافته، چرا شورای رقابت قیمت‌ها را چه برای مدل‌های پایه و چه برای مدل‌های ارتقا یافته به روزرسانی نکرده است تا چنین نارضایتی‌هایی به وجود آید؟

سوم این که در صورتی که مشتریان خودرو‌ها برای مدل خاصی از خودرو ثبت نام و واریز وجه کرده اند، به نظر غیرمنطقی است که به واسطه استاندارد‌های جدید (با فرض قبول قیمت‌های جدید به واسطه این تغییرات)، مجبور به پرداخت مابه التفاوت بسیار بالا برای دریافت این خودرو‌ها شوند.