به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: به کارگیری نکردن جامع پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در اقتصاد ایران موجب شده است تا همواره برخی اصناف به پرداخت مالیات مقاومت کنند در حالی که آمارهای کلان، سهم مالیات مشاغل را کمتر از آن چه که باید باشد، گزارش میکند. در این خصوص، خبرگزاری ایسنا، تازهترین دادهها در این زمینه را منتشر کرده است.
آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد میزان درآمد ناشی از مالیات مشاغل در سالهای اخیر به شرح جدول زیر بوده است:
همان طور که ملاحظه میشود میزان این درآمدها در سال ۱۴۰۱ با جهش روبه رو شده است. دلیل این موضوع به افزایش مودیان در این سال برمی گردد. در سال ۱۴۰۰، تعداد مودیان مالیاتی مشمول مالیات بر مشاغل که اقدام به تسلیم اظهارنامه یا فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم (متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع) کرده اند، حدود ۲.۹ میلیون نفر بوده، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۱ به حدود ۴.۴ میلیون نفر رسیده است.
با این حال، سرانه مالیات پرداختی مشاغل از حدود ۵.۸ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، (با رشدی ۵ درصدی که بسیار کمتر از نرخ تورم سالهای اخیر است)، به حدود ۶.۱ میلیون تومان رسیده است. این موضوع نشان میدهد که بخش اعظم مودیان مالیاتی در بخش مالیات مشاغل، از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کرده و به دنبال این هستند که بدون تسلیم اظهارنامه مالیاتی، مالیاتی مقطوع (که در عموم موارد کمتر از مالیات حقه آنها برآورد شده) را پرداخت کنند.
در همین خصوص مشاهده میشود که در سال ۱۴۰۱، تعداد مودیان مالیاتی که اظهارنامه داده بودند، افزایش حدود ۱۰ درصدی داشته، اما تعداد مودیان استفاده کننده از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، (متقاضیان پرداخت مالیات مقطوع) با توجه به همراهیهای سازمان امور مالیاتی با مشمولین این تبصره، تقریباً ۱.۸ برابر شده و از حدود ۱.۷ میلیون به حدود ۳.۱ مودی رسیده است.
گزارش مذکور در ادامه به مقایسه مالیات دهی حقوق بگیران و مشاغل پرداخته است. بر این اساس، همان طور که اشاره شد، سرانه مالیات پرداختی مشاغل در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۵.۸ و ۶.۱ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که با توجه به تعداد کارمندان دولت (۲.۳ میلیون نفر) و درآمد وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی، سرانه مالیات دریافتی از کارمندان در سال ۱۴۰۰، حدود ۸.۸ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۱، حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است. به عبارت دیگر، کارمندان دولتی ۱.۵ برابر مشاغل، مالیات پرداخت میکنند.
بر اساس بررسیهای سازمان مالیاتی، هم اینک بخش اعظم شکاف مالیاتی (شامل فرار یا اجتناب مالیاتی) در بخش مالیات بر مشاغل رخ میدهد. شکاف مالیاتی به مابه التفاوت ظرفیت بالقوه پرداخت مالیات با میزان مالیات وصولی گفته میشود و اگر نسبت آن به کل ظرفیت بالقوه مالیاتی سنجیده شود، ضریب شکاف مالیاتی به دست میآید.
بر این اساس، مشاهده میشود که این ضریب از سال ۹۲ تا ۹۹، به ترتیب از ۰.۹۲ به ۰.۸۱ کاهش یافته است. این یعنی در بهترین حالت در سال ۹۹، بیش از ۸۰ درصد مالیاتی که ظرفیت پرداخت آن توسط مشاغل وجود دارد، پرداخت نشده و تنها حدود ۲۰ درصد آن وصول شده است.
آمارهای بالا برای تمامی مشاغل بود، اما نگاهی به آمارهای مالیاتی اصناف پردرآمد به طور خاص نیز درخور توجه است. به عنوان مثال سرانه مالیات ابرازی پزشکان در سال ۱۴۰۱ (عملکرد سال ۱۴۰۰) ۲۲.۳ میلیون تومان، دندان پزشکان ۱۶.۴ میلیون تومان، آهن فروشان ۱۲.۳ میلیون تومان، صنف طلا و جواهر ۶.۷ میلیون تومان، وکلا ۲.۱ میلیون تومان و بنگاههای املاک نیز حدود ۱.۳ میلیون تومان بوده است. بر اساس بررسیهای سازمان امور مالیاتی، شکاف مالیاتی پزشکان برای عملکرد سال ۱۳۹۵، حدود ۷۲ درصد بوده است.
تا سال ۱۴۰۰، مالیات مشاغل بر اساس چانه زنی بین مودی و مامور مالیاتی تعیین و سالانه درصدی به میزان مالیات سال قبل افزوده میشد، اما در سال ۱۴۰۱، سازمان مالیاتی تصمیم گرفت با توجه به اجرایی شدن مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز تبصره ۱۲ قانون بودجه، اطلاعات فروش حساب فروشنده را که در اختیار سازمان قرار گرفته بود، مبنای درآمدزایی مشاغل درنظر بگیرد و به سمت دریافت مالیات عادلانه حرکت کند. این اقدام موجب شد صاحبان مشاغلی که در سالهای قبل به مراتب کمتر از میزان قانونی مالیات پرداخت میکردند، مالیاتشان ۱۰ تا ۲۰ برابر سال قبل تعیین شود و به همین دلیل (عادت کردن آنها به پرداخت نکردن مالیات قانونی)، شاهد اعتراضات برخی مشاغل در خرداد ۱۴۰۱ بودیم. در ادامه سازمان مالیاتی برای این مشاغل برخی تخفیفها و تسهیلات را درنظر گرفت.