به گزارش مجله خبری نگار، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد؛ بر اساس این قانون که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شده است، اطلاعات موجود نزد دستگاههای اجرایی جمع آوری به صورت بروز نگهداری میشود تا علاوه بر کوتاهتر شدن بروکراسی اداری، با کمک به حذف کاغذ از ادارات یک گام بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی کشور نزدیکتر شویم.
بر اساس این گزارش، یکی از مشکلات اصلی امروز کشور این است که بیش از ۳۰ دستگاه اعم از سازمان ثبت اسناد، سازمان ثبت احوال، وزارتخانهها و... به صورت بخشی اطلاعات را جمع آوری و در اختیار یکدیگر قرار نمیدهند که بخش بزرگی از بروکراسی اداری را تشکیل میدهد. قانون «مدیریت دادهها و اطلاعات ملی» با رفع قوانین متعارض برای تبادل الکترونیکی اطلاعات میان دستگاههای اجرایی کشور و تعیین مجازات برای دستگاههای متخلف گام مهمی برای رفع بوروکراسی موجود برداشته است.