به گزارش مجله خبری نگار/ایران: بازار سهام این روزها با عوامل داخلی و خارجی بسیار زیادی از جمله تغییرات قیمت در بازارهای جهانی، نااطمینانی در مورد متغیرهای کلان و بیاعتمادی به سازوکار بازار در نتیجه سیاستهای غیرکارای دولت دوازدهم قرار دارد. عواملی که تصمیمگیری سرمایـــهگــــذاران درخصوص سرمایههایشان را دشوار کرده است و باعث شده تا سهامداران با نیمنگاهی به بازدهیهای شناساییشده در سایر بازارها، راه خروج از سهام را در بگیرند.
با وجود این، بررسی آمارها و عوامل تأثیرگذار بر روند سودسازی سهام نشان میدهد که قیمت سهام در همین شرایط نیز در منطقه جذابی قرار دارد و شرکتها در پایان سال مالی ۱۴۰۱ حتی در همین شرایط نیز سودهای قابلتوجهی را برای سهامداران خود به ارمغان میآورند.
خروج پول از جریان معاملات سهام از ابتدای سقوط بزرگ در مردادماه ۱۳۹۹، گریبانگیر این بازار شده است. موضوعی که با توجه به شدت نزول قیمتها و سیاستهای نادرست مسئولان سیاسی و اقتصادی دولت دوازدهم در کنار بیکفایتی مدیران سازمان بورس و عدم توانایی آنها در ارتقای سطح کیفی بسترها و عوامل کلانی، چون کاهش قیمت جهانی محصولات نهایی شرکتهای صادراتمحور، خروج جاماندگان سقوط سال ۱۳۹۹، جذابیت سایر بازارها و همچنین ورود پول به سایر ابزارهای موجود در بازار، به نظر میرسد راه طولانیتری نسبت به تجربههای مشابه در سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ را برای عبور از آن باید طی کرد. روندی که هر چند در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱ و در پی تقویت شاخصهای بنیادی شرکتها، متوقف شد و در این بازه بار دیگر شاهد استقبال سهامداران حقیقی و ورود پول به این بازار بودیم، اما در ادامه تداوم یافت تا شاخص خالص ورود پول حقیقی به معاملات سهام از ابتدای ۱۴۰۱ تا روز ۱۵ شهریور ماه به عدد منفی ۲۱ هزار میلیارد تومان برسد.
با وجود این، خروج پول از سهام این روزها در حالی اتفاق میافتد که شاخصهای ارزندگی بازار بهرغم تمام فعل و انفعالاتی که در بازارهای جهانی محصولات شاهد آن هستیم و در شرایطی که توافق هستهای نیز همچنان به نتیجه نرسیده است، بهبود یافته و همچنان مسیر خود را در جهت ارزندگی هر چه بیشتر طی میکند. از طرفی کارشناسان بر این باورند که اثرات ثانویه بحرانهای اتفاق افتاده در بازارهای جهانی میتواند در نهایت راه را برای نفوذ بیشتر کالای ایرانی در جهان هموار سازد. در کنار این موارد، برآوردها نشان میدهد روند سودسازی بازار سهام در شرایط عدم نتیجه توافق هستهای نیز ادامه خواهد یافت.
یکی از عواملی که این روزها با تأثیرگذاری بر سهام شرکتهای صنعتی، بیشترین نقش را در روند نزولی شاخص کل بورس و در نهایت خروج پول حقیقی از معاملات سهام ایفا میکند، تغییرات شدید قیمتهای جهانی کالاها بوده است. آمار مربوط به قیمت جهانی محصولات نشان میدهد که با فروکش کردن اثر اولیه بحران ناشی از جنگ روسیه و اوکراین و تنشهای شدید روسیه با کشورهای اروپایی و امریکا، اثر ثانویه این بحران در قالب رکود در بازارها، افزایش نرخ بیکاری، کاهش سفارشات کارخانهای، افزایش نرخ تورم و درمقابل سیاستهای انقباضی اتخاذ شده از طرف کشورهای غربی، منجر به کاهش قیمتهای محصولات فلزاتی پایه و محصولات شیمیایی شده است.
همچنیــــن عــــــدم دسترســــی شرکتهای روسی به بازارهای اروپا باعث شده تا شرکتهای روسی به بازارهای آسیایی هجوم آورند که این موضوع نیز به عنوان یک پدیده منفی برای شرکتهای ایرانی برآورد میشود.
اما از نظر تحلیلگران این تمامی ماجرا نخواهد بود و در پی اثر ثانویه رکود اقتصادی در جهان و افزایش قیمتهای انرژی در کشورهای اروپایی و امریکا، تولیدات ایرانی با توجه به برخورداری از انرژی و نیروی کار ارزانتر، مزیت پیدا خواهد کرد و قدرت نفوذ محصولات ایرانی در جهان بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال، با افزایش بیش از ۳۰ درصدی نرخ گاز در آلمان، کورههای تولید آلومینیوم و فولاد در این کشورها خاموش شده است که شروع فعالیت آنها در آینده با هزینه بسیار زیادی روبهرو خواهد بود. همچنین با تداوم کاهش تقاضای فولاد و افزایش قیمتهای انرژی و قطعی برق، برخی از تولید کنندگان فولاد در اروپا و امریکای جنوبی، تولیدات خود را متوقف کردهاند.
همچنین نیاز مبرم کشورهای غربی به منابع جایگزین نفت و گاز روسیه، میتواند تقاضا برای محصولات نفتی ایران را بالا ببرد که متعاقباً منجر به سودسازی بیشتر صنایع ایرانی در سالهای بعد خواهد شد. این موضوع در کنار انعقاد قراردادهای همکاری شرکتهای ایرانی با کشورهای امریکای جنوبی، ارمنستان، روسیه و سایر کشورهای همسایه، میتواند تداوم تولید و فروش و سودسازی شرکتهای صنعتی بزرگ ایرانی را تضمین کند که در نهایت جذابیت سهام در بازار سهام را نیز افزایش خواهد داد.
با وجود کاهش قیمتهای جهانی، آمارهای مربوط به ارزندگی و درآمدسازی شرکتهای صنعتی صادرات محور همچنان رشد قابلتوجهی داشته که میتواند سود سازی شرکتها درسال ۱۴۰۱ را تضمین کند.
براساس برآوردهای موجود، در بازار سهام ایران، بیش از ۷۷ درصد سودسازی بازار به گروههای محصولات شیمیایی، نفت، معادن و فلزات مربوط میشود. این گروهها در حدود ۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش بازار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص داشتهاند که در مقابل سودسازی ۹۰ هزار میلیاردی سایر گروهها، بیشترین تأثیر را بر ارزندگی بازار به خود اختصاص میدهند. همچنین جمع سودهای شناسایی شده و تقسیم آن بر ارزش کل بازار، نسبت p/e کل بازار را در حدود عدد ۶ قرار میدهد که از نظر علم مالی در محدوده جذاب و ارزندهای قرار میگیرد.
موضوع مذاکرات هستهای یکی دیگر از مواردی است که این روزها به عنوان عامل تأثیرگذار بر بازار ایفای نقش میکند. در این خصوص باید توجه داشت که هرچند سودسازی شرکتهای بورسی در نتیجه توافق هستهای با افزایش قابل توجهی روبهرو خواهد شد، اما اگر توافق در سال ۱۴۰۱ صورت نپذیرد، بازهم شاهد رشد سودسازی شرکتهای بورسی خواهیم بود.
برآوردها نشان میدهد که هرچند به نتیجه رسیدن توافق هستهای عناوینی، چون تأمین مواد اولیه وارداتی و حمل و انتقال ارزی و بینالمللی را در حدود ۹۰۰ میلیون دلار کاهش خواهد داد و از این طریق سودسازی شرکتها در حدود یک میلیارد تومان افزایش خواهد یافت، اما در صورت عدم توافق و با در نظر گرفتن شرایط موجود نیز شرکتها از طریق به نتیجه رسیدن بیش از ۱۰ میلیارد دلار طرحهای توسعهای و رشد ارقام تولید و فروش و کاهش نسبتهای هزینهای، خواهند توانست رشد سودسازی خود را ادامه دهند.
برآوردهای مربوط به EPS شرکتهای بورسی در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد که این شرکتها درپایان این سال حدود ۸۹۰ هزار میلیارد تومان سود سازی خواهند داشت که این رقم در مقایسه به سال مالی قبل با رشد قابل توجهی روبهرو شده است.
یکی از دلایلی که این روزها منجر به خروج پول از بازارها شده است، بازدهیهای بیشتر سایر بازارهای رقیب با بازار سهام بوده است. درخصوص بازارهای موازی با بازار سهام ذکر این نکته ضروری است در شرایطی که اقتصاد با نااطمینانی روبهرو شود، مدیران سرمایهگذاریها و فعالان بازار، سرمایههای خود را به سمت داراییهایی دیگر هدایت میکنند. مشاهدات میدانی و نظرسنجی از مدیران سبدگردانیها و فعالان بازار نشان میدهد که طی دو ماه گذشته این رویه از طرف سرمایهگذاران پیگیری شده است و آنها به دلیل افزایش نااطمینانی در بازار و در جهت حفظ ارزش سرمایههای خود، بخش بیشتری از منابع را به بازارهای دیگر اختصاص دادهاند و از این رو یکی از مقاصدی که میتوان برای پولهای خارج شده از بازار سهام متصور شد، این بازارها بوده است.
سهامداران در مورد ورود به این بازارها باید توجه داشته باشند که هرچند بازدهی اقلامی مانند زمین و مسکن در این روزها نسبت به سایر بازارها افزایش یافته است، اما این داراییها به دلیل قدرت نقدشوندگی پایین، میتوانند سرمایه افراد را برای مدتی طولانی مسدود کنند که این موضوع در نهایت میتواند سرمایهگذاران را از بازدهیهای احتمالی سایر بازارها محروم کند. همچنین وجود طرحهایی مانند اخذ مالیات از خانههای خالی و سایر داراییها مانند طلا و ارز میتواند از بازدهی این بازارها درآینده بکاهد. از طرفی دولت سیزدهم با ایجاد ابزار نوین مالی، امکان به مالکیت درآمدن این داراییها را در سازوکار بازار سرمایه فراهم کرده که سهامداران میتوانند از این طریق با ریسک کمتر و قدرت نقد شوندگی بیشتر، اقدام به سرمایهگذاری کنند.
در این خصوص ورود حدود یک هزار میلیارد تومان پول حقیقی به صندوقهای قابل معامله از ابتدای سال، افزایش معاملات و ورود سرمایه به اوراق مبتنی بر کالا مانند سکه، فرآوردههای نفتی و اوراق مشتقه نیز نشان میدهد که با وجود خروج پول از معاملات سهام، بخشی از این پول همچنان در سایر ابزار و اوراق معاملاتی موجود در بازار سرمایه در گردش است و از این بازار خارج نشده است.
اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای سومین رکود سالانه مصرف فولاد در چهار سال گذشته است، البته این رکود در سطح متوسط خواهد بود.
پیش از این، روند مثبت مشاهده شده در مصرف ظاهری فولاد در طول سال ۲۰۲۱ در سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ نیز ادامه داشت. با این حال، به دلیل اختلالات شدید زنجیره تأمین جهانی و افزایش قیمت انرژی و هزینههای تولید، این روند نزولی شد. انتظار میرود این مسائل در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به همراه تأثیرات جنگ روسیه در اوکراین که شرایط را برای بازار اتحادیه اروپا بدتر کرد، حتی بیشتر هم بشود.
بنابراین، تأثیر این وضعیت بر صنایع مصرفکننده فولاد و چشمانداز کلی اقتصاد، تأثیر خود را بر مصرف ظاهری فولاد در سالجاری خواهد گذاشت. در نهایت انتظار میرود مصرف فولاد شاهد سومین رکود سالانه خود در چهار سال گذشته باشد. البته این رکود حدود منفی ۱.۷ درصد خواهد بود که در ابتدا منفی ۱.۹ درصد برآورد شده بود.
انتظار میرود مصرف ظاهری فولاد اروپا در سال ۲۰۲۳ تا ۵.۶ درصد بهبود یابد، اما وضعیت کلی تقاضای فولاد همچنان در معرض «ابهام زیاد» قرار دارد که احتمالاً به کاهش تقاضا در بخشهای مصرفکننده فولاد ادامه میدهد.
علاوه بر این، جنگ روسیه و اوکراین، ادامه مسائل زنجیره تأمین و افزایش قیمت انرژی و کامودیتیها، همراه با فشارهای تورمی بسیار بالا، موجب شده یوروفر پیشبینی تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با چشمانداز قبلی با کاهش بیشتری همراه کند. از آنجایی که انتظار نمیرود عوامل نزولی فوقالذکر تا قبل از سه ماهه اول سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کنند، برآورد رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۲۰۲۲ معادل ۲.۶ درصد و برای سال ۲۰۲۳ تا ۱.۶ درصد خواهد بود.
تحلیلگران امیدوارند به احتمال زیاد، با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۳، همه چیز به تدریج شروع به بهبود خواهد کرد.