به گزارش مجله خبری نگار، این آژانس گزارش داد که این پرونده به دیوان عالی ارجاع شده است و انتظار میرود که حکم نهایی خود را صادر کند.
"Ritzau" نشان داد که مقامات در کیف مشکوک هستند که روس متهم به جاسوسی است، در حالی که اوکراینی متهم به ۴ سرقت جواهرات و پول از طریق سرقت است.
دلیل امتناع، فرض دادگاه این بود که هر دو متهم با وجود تضمینهای دیپلماتیک حقوق بشر ارائه شده توسط اوکراین، احتمالاً تحت شکنجه و سایر اشکال رفتار غیرانسانی قرار میگیرند.
ریتزاو خاطرنشان کرد: «قانون تصریح میکند که اگر خطر نقض ماده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رابطه با شکنجه و سایر اشکال رفتار غیرانسانی وجود داشته باشد، استرداد نمیتواند انجام شود».
با این حال، این پرونده هنوز حل نشده است. در دسامبر گذشته، دفتر دادستانی کل این فرصت را داشت تا برای تصمیم گیری در مورد استرداد آنها به اوکراین به دادگاه عالی شکایت کند.
منبع: نووستی