به گزارش مجله خبری نگار، این توافق پیش از پایان مهلت ۴۸ ساعته اعطا شده توسط وزارت دفاع به نیروی بازدارندگی برای موافقت با شرایط، شامل تحویل افراد تحت تعقیب به دادستان کل، تحویل رهبرانی که مستقیماً در جرایم جدی دست داشتهاند، تحویل فرودگاه بینالمللی معیتیقه و بندر طرابلس و خودداری از مانعتراشی در رویههای رسمی دولتی، حاصل میشود.
به گزارش رسانههای لیبی، منابع تأیید کردند که طرفین در حال حاضر در حال تهیه پیشنویس توافق نهایی برای تعیین تاریخ و مراسم امضا هستند، اقدامی که ناظران آن را برای پایان دادن به تنشهای امنیتی که چند روزی است پایتخت را فرا گرفته است، «مهم» توصیف کردهاند.
دوربین آرتی حرکت کاروانهای نیروی ذخیره عمومی را که از مصراته به سمت حومه طرابلس در حرکت بودند، ثبت کرد. این نیرو توسط نخست وزیر برای تقویت قابلیتهای وزارت دفاع تشکیل شده است. این نیرو شامل تقریباً ۱۸۰۰ وسیله نقلیه نظامی مجهز به تسلیحات با ظرفیت بالا است.
منابع طرفدار دولت در آن زمان تأیید کردند که اگر نیروی بازدارنده از رعایت شرایط تعیین شده خودداری کند، نیروی ذخیره عمومی آماده مداخله نظامی خواهد بود.
در پاسخ، بزرگان، ریش سفیدان و مختاران منطقه غرب بیانیهای خطاب به هیئت پشتیبانی سازمان ملل متحد در طرابلس صادر کردند و از جامعه بینالمللی خواستند تا اجرای نقشه راه را تسریع کرده و یک دولت متحد جدید تشکیل دهد تا راه را برای انتخابات آزاد و عادلانه هموار کند. آنها همچنین بر رد قاطع استفاده از سلاح و خشونت علیه غیرنظامیان یا سوءاستفاده از بودجه دولتی تأکید کردند.
هیئت پشتیبانی سازمان ملل متحد در پایتخت، نگرانی عمیق خود را از ادامه تجمع نیروها و سلاحهای سنگین در اطراف شهر ابراز کرد و این تحولات را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای غیرنظامیان دانست.
این هیئت تأیید کرد که مذاکرات در مورد ترتیبات امنیتی، که از ژوئن گذشته تحت نظارت شورای ریاست جمهوری آغاز شد، در مورد چندین موضوع مورد توجه دولت وحدت ملی به پیشرفتهایی دست یافته است. این هیئت از همه طرفها خواست تا به گفتوگو ادامه دهند و برای جلوگیری از هرگونه تشدید تنش، خویشتنداری کنند.