شرایط سخت زندگی در سریلانکا زندگی میلیونها شهروند این کشور را دچار مشکل کرده است

به گزارش مجله خبری نگار، بحران مالی سریلانکا که در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱ شمسی) رخ داد، نتیجه ترکیبی از استقراض ناسالم، مدیریت مالی ناپایدار و شوک‌های بیرونی‌ توصیف می‌شود. مردم خواستار پاسخگویی، عدالت اقتصادی و پایان فساد سیاسی شدند و در نتیجه اعتراضات آنها گوتابایا راجاپاکسا رییس جمهور سابق این کشور از سمت خود کناره‌گیری کرد و رانیل ویکرمسینگه بار دیگر زمام امور دولت سری‌لانکا را در اختیار گرفت.

دولت ویکرمسینگه در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲ شمسی) با صندوق بین‌المللی پول بر سر یک برنامه ارفاقی به‌ارزش سه میلیارد دلار در قالب تسهیلات جدید صندوق توسعه‌یافته (EFF) توافق کرد و برای آزادسازی قسط دوم، با گروهی از بستانکاران از جمله چین، هند و ژاپن نیز بر سر بازسازی بدهی به توافق رسید. با وجود پیروزی تاریخی یک دولت ترقی‌خواه به ریاست آنورا کومارا دیسانایکه در سپتامبر ۲۰۲۴ (شهریور ۱۴۰۳)، دولت تازه‌نفس در چارچوب تعهدات صندوق بین المللی پول و نهادهای پیشین سیاسی محصور مانده است.

تعدیل‌های ساختاری شامل خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، کاهش نفوذ دولت بر بانک مرکزی، محدود کردن ظرفیت استقراض ملی و واگذاری منافع توسعه به طلبکاران است. برنامه بهینه‌سازی بدهی داخلی بخشی از پس‌اندازهای صندوق بازنشستگی کارکنان «EPF» را نشانه رفته که نگرانی‌ حقوق‌بگیران را برانگیخته است. افزایش نرخ سود، اصلاحات مالیاتی، حذف یارانه‌ها و بالا بردن قیمت انرژی از دیگر اقدامات دولتی هستند که هزینه‌های زندگی را بالا برده‌اند.

نهادهای جامعه مدنی برآورد می‌کنند که ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مردم سری‌لانکا وعده‌های غذایی خود را کاهش می‌دهند و بیش از ۶۵ هزار نفر دچار کمبود شدید غذا شده‌اند. برای سال جاری میلادی (۲۰۲۵)، سهم سلامت عمومی تنها ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده که پنج‌ برابر کمتر از هزینه‌های سرویس‌دهی به بهره بدهی‌های عمومی است. گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) نشان می‌دهد حدود سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه بهره برایشان از هزینه سلامت و آموزش فراتر رفته و توسعه را فلج کرده است.

کنفرانس‌ها و حرکت‌های مردمی بین‌المللی، از جمله نشست جهانی جنبش بین‌المللی برای حاکمیت غذایی در شهر کندی سری‌لانکا که در سپتامبر (شهریور) برگزار می‌شود، مساله بدهی سریلانکا را در دستور کار قرار داده‌اند و فعالان اجتماعی خواهان مکانیزم دائمی و شفاف حل بدهی بر پایه عدالت و حاکمیت ملی‌ هستند. ناظران می‌گویند بازسازی منصفانه نیازمند بازپس‌گیری فضای سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری در کالاهای عمومی و اولویت‌گذاری کرامت انسانی بر سود طلبکاران است.