به گزارش مجله خبری نگار، احمد جانجان کارشناس مسائل اقتصادی، در خصوص ویژگیهای کابینه و تیم اقتصادی دولت چهاردهم اظهار داشت: با توجه به شرایط حساسی که در مباحث مختلف خصوصا در مباحث انرژی داریم وزرای نیرو، وزرای نفت، اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه وزیر رفاه و وزیر صمت و معاون اول باید کارنامه مشخصی داشته باشند.
وی افزود: معتقدم نباید صرفا روی جوانگرایی تکیه کنیم. شرایط کشور در وضعیتی قرار دارد که در بعضی از حوزهها تصمیمات سخت باید گرفته شود و تصمیمات سخت را افراد باتجربه باید بگیرند. پس کابینهای باید باشد که قبلا تجربه مدیریتی داشته است. نه اینکه حتما وزیر بوده، اما حتما در سطح معاون وزیر فعالیت داشته است و به هر حال عملکرد خوبی از خود به جا گذاشته است.
جانجان با بیان اینکه وزرا باید مرتبط با حوزه کاری خود باشند، گفت: کسانی که الان مطرح هستند مثلا آقای جهانگیری بیایند وزیر نفت بشوند. آقای جهانگیری در طول عمرش ربطی به صنعت نفت نداشته است و وزیر نفت شدن جهانگیری حتما یکی از اشتباهات مهلک دولت خواهد بود. توصیه اکید این است که از گزینههای اینچنینی کاملا پرهیز کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بحث بانک مرکزی برخلاف اینکه دکتر همتی را برای وزارت اقتصاد مطرح میکنند من فکر میکنم بانک مرکزی را بهتر است مجددا به آقای همتی پیشنهاد بدهند، چون ایشان تجربه گرانسنگی در بعد از خروج ترامپ از برجام دارد. در شرایطی که منابع ارزی به شدت کاهش داشت خیلی از سازوکارهای ارز را او طراحی کرده است و اقدامات موفق و موثری بوده است.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی شاید الان از چند وزارتخانه مهمتر است، گفت: طبعا شخصی که پیشنهاد میشود نباید از مباحث مدیریتی بانک مرکزی و مباحث حول محور بانک مرکزی خیلی دور باشد؛ لذا من اعتقاد دارم اگر ایشان مجددا به بانک مرکزی بازگردد و در صورتی که دچار مشکلاتی با آمریکا و ساختارهای آتی که به لحاظ سیاسی با آن درگیر هستیم ایشان میتوانند مدیریت کنند.
جانجان ادامه داد: بحث بیشتر روی متخصص بودن است و ابتدا باید تخصص را ملاک قرار بدهند. طی سالهای گذشته تخصص فدای تعهد شده است و از این ناحیه خیلی ضربه خوردیم. وقتی تخصص فدای تعهد میشود این اتفاق میافتد که رئیس صدا و سیما را میگذاریم در بزرگترین هولدینگ پتروشیمی کشور که این قربانی کردن تخصص در برابر تعهد است.
وی در خصوص وزارت اقتصاد بیان کرد: وزارت اقتصاد ما که وزارت اقتصاد دوران عالیخانی نیست که تجمیعی از دیوانسالاری، وزارت صمت و وزارت اقتصاد و همه اینها بود. ساختار وزارت اقتصاد الان ساختار خزانهداری است باید شخصی که متخصص در این حوزه است را در این وزارتخانه قرار دهند. در نهایت باید ببینیم چه گزینههایی پیشنهاد میشود و چه گزینههایی رای میآورند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص مسائل اقتصادی با اولویت فعلی کشور گفت: چند موضوع هم سطح وجود دارند که باید به صورت موازی پیش بروند. اول ناترازی انرژی مخصوصا در حوزه برق است، چون حدود دو روز در هفته صنایع ما قطعی برق دارند.
جانجان توضیح داد: این کمبود برق باعث میشود که عملا سمت عرضه تخریب بشود. تخریب سمت عرضه باعث اخلال در عرضه و تقاضا میشود و آن اخلال به نفع تقاضا تمام میشود و باعث افزایش قیمت کالا میشود.
وی افزود: وقتی صنایع در تابستان برق و در زمستان گاز نداشته باشند یعنی تولید ناخالص داخلی ما در حال ضربه خوردن است. در تابستان حداقل ۳ ماه و در زمستان حداقل ۲ ماه صنایع ما نیمه تعطیل میشوند. در این شرایط افزایش قیمت کالاها به واسطه تضعیف سمت عرضه است.
جانجان با بیان اینکه یک اقدام فوری این است که دولت و وزارت نیرو با چین گفتگوهایی انجام دهند، اظهار کرد:، چون چین یکی دو سال گذشته اتفاق مهمی را رغم زده است و آن هم کاهش بهای تمام شده پنلهای خورشیدی به یک دوازدهم قیمت است.
این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: اگر بیاییم نیروگاههای خورشیدی که احداث آنها حدود ۶ ماه هم زمان میبرد و راه اندازی آن سریع است را در مناطق مرکزی کشور که آفتاب بیشتری در طول سال دارند، احداث کنیم، میتوانیم برق نیروگاهها را به شبکه برای صنایع تزریق کنیم.
وی قیمتگذاری دستوری را دیگر موضوع مهمی عنوان کرد و گفت: مثلا ۵ ماه از سال گذشته است، اما هنوز نرخ شیر اعلام نشده است و دامدار و تولیدکننده شیر هنوز به قیمت سال گذشته محصول خود را میفروشد. قیمتگذاری دستوری باعث میشود کالاها صرفه اقتصادی نداشته باشند و تولید نشوند و افزایش قیمت آنها از محل کاهش سمت عرضه و کاهش تولید است. یعنی یک فرآیند رکودی تورمی شکل میگیرد.
جانجان بیان کرد: باید قیمتگذاری دستوری حل بشود در بنزین، گازوئیل و در کل حاملهای انرژی باید تصمیمات سخت گرفته شود. ما از روی اختیار یک بار بحث هدفمندی یارانهها را مطرح کردیم هرچند مجلس آن را تبدیل به شیر بی یال و دم تبدیل کرد و نسبت به قانون برنامه هم یک اشتباه مهم کرد و طرح تثبیت قیمتها را در برابر قانون برنامه علم کرد که بزرگترین ضربه به اقتصاد کشور وراد شده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: در قانون برنامه قرار بود سالانه قیمت ارز و قیمت حاملهای انرژی رشد پیدا کند و چند سال هم این اتفاق میافتاد و این تبدیل به یک روند تبدیل شده بود. ما یک ارز تک نرخی داشتیم و انرژی و ارز هم هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد گران میشد هیچ اتفاق بدی هم در کشور نیفتاد. اگر همین روند ادامه پیدا میکرد ما این همه ارز صرف مداخلات ارزی برای پایین نگه داشتن قیمت ارز نمیکردیم؛ اما به خاطر سیاستهای غلط هر بار میگفتن دلار فلان قیمت نشود و ارز تزریق کردند.
وی با بیان اینکه ارز باید به سمت تک نرخی شدن پیش برود، اظهار کرد: الان ۷ نرخ رسمی و یک نرخ غیر رسمی داریم که این غلط است و میلیاردها دلار رانت در جامعه ذینفعان ایجاد کرده است. ارز باید تک نرخی بشود. اگر نهایتا دو یا سه نرخی شد ۱۰، ۱۵ درصد با یکدیگر اختلاف قیمت داشته باشند که بتوانیم حوزههای رانتی را تغییر بدهیم.
جانجان با بیان اینکه یارانهها باید به انتها زنجیر داده شود، توضیح داد: الان برای گوشت ارز ۴۰ هزار تومانی داده میشود. گوشت در دنیا حدود ۶ دلار است طرف از کنیا گوشت بیکیفیتتر میگیرد مثلا ۴ دلار همان ۴ دلاری را داخل ایران گرانتر میفروشد. این سیاستهای غلط ارزی باعث بیش اظهاری و کم اظهاری در واردات و صادرات شده است. این سیاستها باعث شده تجار همه را دور بزنند. طرف آرد یارانهای را میگیرد و ماکارونی صادر میکند. الان در کشورهای اطراف ما مثل عراق و افغانستان همه ماکارونیهای در بازار ایرانی است.