بحران اوراق قرضه، بزرگترین اقتصاد‌های جهان را در بحبوحه ترس از افزایش سطح بدهی‌ها، به لرزه درآورده است

به گزارش مجله خبری نگار، گای میلر، استراتژیست ارشد بازار در گروه بیمه زوریخ، گفت: «سطح بدهی دولت بسیار بالاست و اقدامات کافی برای رسیدگی به آنها انجام نشده است. بحران بدهی ممکن است محتمل‌ترین سناریو نباشد، اما زنگ‌های خطر از قبل به صدا درآمده است.»

موارد زیر برجسته‌ترین کشور‌هایی هستند که مورد توجه بازار‌ها و سرمایه‌گذاران قرار گرفته‌اند:

فرانسه

پس از آنکه احزاب مخالف، فرانسوا بایرو، نخست وزیر راست میانه، را به دلیل کاهش بودجه نامحبوبش، برکنار کردند، در صدر فهرست ریسک‌ها قرار دارد. عدم قطعیت سیاسی به این معنی است که کنترل بدهی بیش از ۱۰۰٪ تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه تقریباً دو برابر محدودیت‌های اتحادیه اروپا دشوار خواهد بود.

دیوان محاسبات فرانسه (Cour des Comptes) هشدار داد که اگر رشد اقتصادی کند شود یا اقدامات کاهش کسری بودجه تسهیل شود، بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند تا سال ۲۰۲۹ از ۱۰۰ میلیارد یورو فراتر رود، در حالی که این رقم در سال گذشته ۵۹ میلیارد یورو بود.

کارول کونگ، تحلیلگر ارز در بانک کامنولث استرالیا، گفت: «ممکن است برای تشکیل ائتلافی که قادر به تصویب بودجه باشد، به یک شوک در بازار اوراق قرضه نیاز باشد.» بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۹ رسید، هزینه‌های استقراض بلندمدت از اسپانیا پیشی گرفت و بازار‌ها به افزایش خطر کاهش رتبه اعتباری حاکمیتی مشکوک شدند.

بریتانیا:

با تغییر تیم مشاوران نخست وزیر کی‌یر استارمر و بودجه ماه نوامبر پیش رو، همه نگاه‌ها به بریتانیا دوخته شده است. هزینه‌های استقراض بلندمدت به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۸ رسیده است، در حالی که ارزش پوند کاهش یافته است.

اقتصاددانان می‌گویند راشل ریوز، وزیر دارایی، باید مالیات‌ها را حداقل ۲۰ میلیارد پوند افزایش دهد تا کسری درآمد ناشی از رشد ضعیف، افزایش هزینه‌های استقراض و لغو کاهش هزینه‌ها را جبران کند. بریتانیا بالاترین هزینه‌های استقراض و بالاترین نرخ تورم را در بین کشور‌های عضو گروه ۷ دارد که بازار‌ها را بیش از پیش نگران می‌کند.

ایالات متحده.

بزرگترین اقتصاد جهان، از توجه بازار در امان نمانده و بدهی آن به ۳۷ تریلیون دلار نزدیک شده است. دفتر بودجه کنگره تخمین زده است که بسته کاهش مالیات و هزینه‌ها که توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در ۴ جولای امضا شد، می‌تواند طی دهه آینده ۳.۳ تریلیون دلار به این رقم اضافه کند.

اگرچه بازار‌های عمیق و نقدشونده ایالات متحده تا حدودی امنیت را فراهم می‌کنند، اما افزایش بدهی باعث شده است که سرمایه‌گذاران خواستار بازده بالاتر اوراق قرضه خزانه‌داری شوند. نشانه‌های تقاضای ضعیف در حراج‌های اخیر، نگرانی‌ها را افزایش داده است.

ژاپن

یکی از بالاترین بدهی‌ها را در جهان دارد و نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد افزایش هزینه‌های استقراض در بحبوحه انتظارات برای افزایش نرخ بهره به دلیل بازگشت تورم، همزمان با کاهش خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی ژاپن، وجود دارد.

تقاضای ضعیف در حراج‌های اخیر به فشار بازار افزوده است. عدم قطعیت سیاسی پس از استعفای نخست وزیر شیگرو ایشیبا نیز در افزایش بی‌سابقه بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله نقش داشته است، در حالی که گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر افزایش هزینه‌ها توسط جانشین او وجود دارد.

آلمان

کمترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را در بین کشور‌های گروه هفت دارد و این امر، پایداری بدهی را چندان ضروری نمی‌کند. با این حال، بازار‌ها به دلیل افزایش استقراض از طریق انتشار اوراق قرضه در نتیجه برنامه‌های محرک اقتصادی گسترده، آن را زیر نظر دارند.

بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسید. سرمایه‌گذاری‌های عظیم زیرساختی و دفاعی که در بودجه ۲۰۲۵ برنامه‌ریزی شده است، تضمین می‌کند که طرح هزینه به ۵۹۱ میلیارد یورو برسد، از جمله ۱۰۰ میلیارد یورو اختصاص داده شده برای دفاع. لین گراهام-تیلور، استراتژیست ارشد اوراق قرضه در Rabobank، گفت: «این تقریباً دلیل خوبی برای افزایش عرضه اوراق قرضه است.»

منبع: رویترز