به گزارش مجله خبری نگار،با حضور مهدی جعفری امروز در ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان جنوبی مشکلات بدهی به بانک ملی و مالیاتی یکی از واحدهای تولیدی بیرجند مطرح شد و هر یک از اعضای عضو این ستاد نظر خود را برای رفع مشکلات این واحد تولیدی بیان کردند.
وی در این باره گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ سه نوبت کار گروه تسهیل و رفع موانع تولید استان برای بررسی و تصمیم گیری در زمینه مشکلات موجود در این زمینه برگزار شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کارگروه اقتصاد مقاومتی هم برای این شرکت برگزار شده است افزود: مدیر عامل این شرکت ارادهای برای رفع مشکلات موجود ندارد و در صورتی که بدهی بانک ملی را پرداخت کند، از محل تسهیلات کارگاههای راکد برای دریافت تسهیلات این واحد را معرفی خواهیم کرد.
به گفته وی، چون حکم خلع ید ۵ هکتار از ۱۰ هکتار واگذار شده برای این واحد تولیدی صادر شده و باید ۵ هکتار مورد نظر به شخص دیگری واگذار شود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: احیای امر تولید کمک به فعالان اقتصادی از سیاستهای نظام است و هر کسی که باری را از امور اقتصادی بر دارد، مورد حمایت ما قرار میگیرد.
محمدجعفر عبداللهی اظهار داشت: به لحاظ اینکه ستاد تسهیل و اقتصاد مقاومتی برای عمل به خواستههای مدیر عامل این واحد تولیدی در گذشته برگزار شده که این موضوع سبب افزایش بدهی این واحد به بانک شده است و از آنجایی که تصمیمهای گذشته نتیجه معکوسی در این زمینه داشته است، تصمیم دیگری باید در این زمینه اتخاد شود.
به گفته وی راه چاره موجود این است که تسهیلات گذشته باید پرداخت و از محل تسهیلات واحدهای راکد به این واحد تسهیلات پرداخت شود.
رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: اگر امکان دارد جرایم توسط بانک ملی بخشوده شود و اصل تسهیلات پرداخت شود.