کد مطلب: ۶۴۸۸۱۷
۰۹ تير ۱۴۰۳ - ۰۶:۱۶

وام ازدواج در دولت روحانی تعلیق بود و وام فرزندآوری اصلا وجود نداشت

کارشناس مسائل ازدواج استان مرکزی می‌گوید: وام ازدواج در دولت قبل به حالت تعلیق درآمده بود که از سال ۱۴۰۰ رشد چند برابری را داشته است همچنین وام فرزند آوری در دولت قبل اصلأ وجود نداشت، ولی بحث تسهیلات افزایش جمعیت و فرزندآوری در دولت سیزدهم ایجاد شده و دولت گام‌های اساسی و جدی در این زمینه برداشت.

به گزارش مجله خبری نگار، در آموزه‌های دینی و اسلامی اهمیت زیادی به بحث ازدواج داده شده است، از این جهت که تشکیل خانواده نقش خیلی ویژه‌ای در آموزه‌های دینی ما دارد و خانواده اساسأ مهم‌ترین و راهبردی‌ترین کانون و نهاد در یک جامعه اسلامی و توحیدی محسوب می‌شود.

همه برنامه ریزی‌ها و فعالیت‌های دینی و مذهبی در حوزه‌های فردی و اجتماعی از نهاد خانواده شکل می‌گیرد، بنابراین تشکیل نهاد خانواده یک امر راهبردی، موثر و مفید است، به همین خاطر از بیانات ائمه معصومین علیهم‌السلام و بویژه در آیات و قرآن تاکید ویژه‌ای به تشکیل خانواده دارد. 

همین موضوع باعث شده علمای ما به موضوع تشکیل خانواده و نهاد خانواده و بحث ازدواج به عنوان یک امر مقدس نگاه کنند و تاکید کنند که جوان‌ها هرچه زودتر ازدواج کنند و خانواده تشکیل بدهند.

میانگین سن ازدواج در استان مرکزی روبه‌افزایش است

کارشناس مسائل جوانان در خصوص وضعیت ازدواج در استان مرکزی می‌گوید: میانگین سن ازدواج در استان مرکزی رو به افزایش است، طی سال‌های اخیر افزایش یافته و به ۲۷ سال در بین آقایان و ۲۳ سال در بین زنان رسیده است.

علی عظیمی‌زاده می‌افزاید: در حال حاضر آمار ازدواج در بین افراد تحصیل کرده بیشتر شده و خانواده‌ها به تحصیلات اهمیت بیشتری می‌دهند و دقت می‌کنند و تحصیل را به عنوان یک امر مهم مورد توجه قرار می‌دهند تا زوجین تحصیلات بیشتری داشته باشند.

حال ازدواج در استان مرکزی خوب نیست

وی با بیان اینکه استان مرکزی جزو ۳ استان پیر کشور است و بعد از گیلان و مازندران جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است، بیان می‌کند: در بحث ازدواج طبق آمار سال ۱۴۰۱- ۱۴۰۰ در اراک، سال ۱۴۰۱ آمار ازدواج رشد منفی ۹ درصدی را نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته است، یعنی از ۳ هزار و ۹۶۶ فقره ازدواج ثبت شده در سال ۱۴۰۰ به ۳ هزار و ۹۴۵ فقره ازدواج در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است و در مابقی شهرستان‌های استان مرکزی نیز به همین صورت است و به طور کلی میانگین استان مرکزی طبق آمار مطرح شده کاهش ۸ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی با اشاره به اینکه در شهرستان‌های خنداب، شازند، کمیجان، محلات و زرندیه آمار کاهش ازدواج بیشتر است، می‌گوید: در این شهر‌ها ازدواج کمتری صورت گرفته و در خنداب مشخصاً مشکل بیشتری داریم به طوری‌که از ۲۰۶ فقره ازدواج در سال ۱۴۰۰ به ۱۴۵ ازدواج در سال ۱۴۰۱ رسیده است، یعنی ۲۹ درصد کاهش ازدواج داشتیم.

علی عظیمی‌زاده می‌افزاید: وضعیت ازدواج در استان خوب نیست و آمار کاهش ازدواج به در کمیجان منفی۱۲ درصد، محلات منفی ۶ درصد زرندیه منفی ۷ درصد، خمین منفی ۵ درصد و اراک منفی ۹ درصد است.

وی مسائل فرهنگی را عامل کاهش امر ازدواج عنوان کرده و تصریح می‌کند: بحث رسوخ و نفوذ فرهنگ غربی را در خانواده به هیچ وجه نمی‌توان انکار کرد و فرق ندارد در خنداب زندگی کنیم یا اراک یا تهران چراکه متاسفانه نمی‌توان از نفوذ فرهنگ بیگانه از طریق شبکه‌های ماهواره و رسانه‌های مجازی غیر رسمی تاثیر نگرفت، بنابراین شاهد کاهش آمار امر ازدواج و حتی فرزندآوری هستیم.

وام ازدواج در دولت روحانی تعلیق بود و وام فرزندآوری اصلا وجود نداشت

خانواده‌ها از لحاظ فرهنگی در بحث ازدواج تحت فشار هستند

این کارشناس حوزه جوانان استان مرکزی بیان می‌کند: خانواده‌ها از لحاظ فرهنگی در بحث ازدواج تحت فشار هستند، یعنی از یک طرف بحث ترویج ازدواج غیررسمی و سفید مطرح می‌شود که متاسفانه افزایش هم یافته و از طرف دیگر برجسته کردن مشکلات معیشتی، رسانه‌های خارجی روی این موضوع بسیار کار می‌کنند یعنی نه اینکه مشکلات معیشتی وجود ندارد ولی دشمنان دارند به صورت چند برابری این موضوع را برجسته می‌کنند و می‌گویند مشکلات معیشتی زیاد است و خانواده‌ها هم این موضوع را می‌پذیرند.

علی عظیمی‌زاده ادامه می‌دهد: وقتی ازجوانان می‌پرسیم چرا ازدواج نمی‌کنید بحث معیشتی را مطرح می‌کنند ولی زمانی که ریشه‌یابی و بحث دلایل عدم ازدواج را به صورت جدی و نقطه زنی بررسی می‌کنیم می‌بینم اگر یک خانواده واقعا به خواهد شرایط ازدواج را فراهم کند آن طور نیست که نتواند، ۷۰ درصد دلایلی که مانع ازدواج می‌شود بحث فرهنگی است، آمار‌ها نشان می‌دهد برخی از استان‌های محروم آمار ازدواج بالاتری نسبت به سایر استان‌های برخوردار ندارند که نشان می‌دهد تنها مباحث اقتصادی مطرح است، بخشی مربوط به مشکلات معیشتی است، متاسفانه فرهنگ غربی رسوخ بسیاری پیدا کرده و افراد خیلی تمایل به تشکیل خانواده ندارند و افزایش ارتباط‌های غیر رسمی و غیر شرعی هم رواج بیشتری پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در بحث طلاق هم وجود مشکلات معیشتی، اقتصادی و فرهنگی به چشم می‌خورد که البته این عوامل دلیل اصلی جدایی نیست، بیان می‌کند: کسی منکر مشکلات معیشتی را انکار نمی‌کند، اما طبق بررسی‌های صورت گرفته مثلاً آمار طلاق در مناطق یک، دو و سه تهران بیشتر از سایر مناطق آن است.

وام ازدواج در دولت روحانی تعلیق بود و وام فرزندآوری اصلا وجود نداشت

وام ازدواج در دولت قبل به حالت تعلیق درآمده بود

معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج می‌گوید: قانون حمایت از خانه و خانواده با تاکید مقام معظم رهبری ایجاد شده و دولت تلاش دارد موانع ازدواج را از سر راه جوانان بردارد به خاطر همین موضوع مبلغ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته و نسبت به دولت‌های قبل قابل مقایسه نیست.

علی عظیمی‌زاده می‌افزاید: وام ازدواج در دولت قبل به حالت تعلیق درآمده بود که از سال ۱۴۰۰ رشد چند برابری را داشته است همچنین وام فرزند آوری در دولت قبل اصلأ وجود نداشت، ولی بحث تسهیلات افزایش جمعیت و فرزندآوری در دولت سیزدهم ایجاد شده و دولت گام‌های اساسی و جدی در این زمینه برداشت.

وی تصریح می‌کند: ما قبول داریم که مشکلات معیشتی و اقتصادی در تشکیل خانواده واقعا موثر است و به همین دلیل دولت دارد این اقدامات را انجام می‌دهد.

در این راستا بحث طرح وصال شیرین (سبک کردن مراسم ازدواج) را با جدیت دنبال و اجرایی می‌کنیم تا خانواده‌ها بتوانند با کمترین هزینه مراسم ازدواج را برگزار کنند و این امر هم کمک دولت است.

کارشناس مسائل ازدواج در خصوص راهکار‌های افزایش ازدواج بیان می‌کند: در خصوص ازدواج، تشکیل خانواده و برگزاری مراسم آن باید یک تغییر نگرش هم صورت بگیرد و اینکه افراد می‌گویند باید تمام امکانات فراهم شود تا ازدواج کنند این تفکر غلط باید اصلاح شود، جوانان باید با فراهم شدن حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد شرایط به تشکیل خانواده اقدام کنند و مابقی را به مرور زمان فراهم کنند.

عظیمی‌زاده می‌گوید: البته دولت وظیفه دارد مشکلات را حل و کمتر کند، اما در بحث ازدواج و تغییر نگرش‌های فرهنگی باید کارگاه‌های آموزشی را به طور جدی دنبال و بحث مشاوره‌های ازدواج را اجرایی کرد.

نقطه بارز دولت سیزدهم تغییر ریل‌گذاری در ازدواج و فرزندآوری بود

وی اظهار می‌کند: متاسفانه سیاست غلط تعدیل جمعیت که از دهه هشتاد شروع شد، ادامه یافته بود تا اینکه یکی از نقاط بارز دولت شهید رییسی در دولت سیزدهم تغییر ریل‌گذاری بود یعنی در خصوص خانواده، جمعیت و فرزندآوری ریل گذاری به طور کامل تغییر کرد.

معاون ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان مرزی با بیان اینکه در حوزه جمعیت، خانواده و فرزندآوری وضعیت خوبی نداریم، اظهار می‌کند: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ابلاغ و به صورت خیلی جدی دنبال شد حداقل در وزارت ورزش و جوانان به صورت ویژه دنبال می‌شود.

عظیمی‌زاده می‌گوید: دولت آینده اگر می‌خواهد در حوزه ازدواج، خانواده و فرزندآوری موفق باشد باید این سیاست‌ها را به صورت جدی‌تر دنبال کند و با روحیه جهادی‌تر و تفکر انقلابی‌تر این سیاست‌ها را ادامه دهد، این سیاست‌ها اگر ادامه پیدا کند می‌توانیم در حوزه خانواده و جوانی جمعیت اتفاقات بهتری را رقم بزنیم.

وام ازدواج در دولت روحانی تعلیق بود و وام فرزندآوری اصلا وجود نداشت

شرکت‌ها و صنایع در امر تسهیل ازدواج جوانان دخیل هستند

وی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص آمار طلاق بیان می‌کند: در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ آمار طلاق کاهشی شده است و این نشان می‌دهد سیاست مربوطه درست اجرا شده و این موارد باید در دولت جدید ادامه پیدا کند.

این کارشناس می‌گوید: یکی از موضوعاتی که داریم دنبال می‌کنیم و نامه‌ای هم به استاندار زدیم بحث جلب همکاری و مشارکت شرکت‌ها و صنایع مستقر در استان مرکزی برای تسهیل در امر ازدواج جوانان است، چراکه یک ظرفیت قانونی در بودجه ۱۴۰۳ آمده تحت بند ب و بند ت تبصره ۱۳ قانون بودجه سال جاری با این عنوان که دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و صنایع مستقر در استان مکلف هستند که یک درصد از درآمد خود را در بحث ازدواج و فرزندآوری هزینه کنند، نکته دیگر بحث مسولیت‌های اجتماعی است که شرکت‌ها دارند، همچنین تبصره ذیل ماده ۸۰ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به این قانون صریحا اشاره کرده که شرکت‌های دولتی، پالایشگاه و پتروشیمی باید مسولیت‌های اجتماعی خودشان را در قبال مسائل و آسیب‌های اجتماعی رفع کنند که مشخصاً به بحث خانواده، جوانی جمعیت و فرزندآوری اشاره شده، تکلیف قانونی دارند و باید مسولیت‌های اجتماعی خود را بپذیرنذ و وظیفه دارند عمل کنند.

وام ازدواج در دولت روحانی تعلیق بود و وام فرزندآوری اصلا وجود نداشت

علی عظیمی‌زاده در پاسخ به این سوال که از ابتدای سال جاری تاکنون کدام شرکت‌ها و دستگاه‌ها به این وظیفه قانونی خود عمل کرده‌اند، می‌گوید: متاسفانه تاکنون ریالی در این زمینه از سوی شرکت‌ها پرداخت نشده، رسانه‌های جمعی و خبرگزاری‌ها باید به عنوان مطالبه گر به این بحث ورود کنند و این تکلیف قانونی شرکت‌ها و صنایع است و ما هم ابزار‌های قانونی خودمان را داریم و از طریق استانداری پیگیری می‌کنیم.

ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر