کاهش ۱۱ درصدی رشد پایه پولی برای مهار تورم

به گزارش مجله خبری نگار، مدیر کل دفتر آینده پژوهی وزارت اقتصاد گفت: مردم اطمینان داشته باشند که برنامه‌های اقتصادی با جدیت پیگیری می‌شود.

یک مقام مسئول در وزارت اقتصاد تاکید کرد: مردم مطمئن باشند که سیاست‌های اقتصادی و شعار سال به جد دنبال می‌شود و دولت هدف‌گذاری‌هایی که انجام شده است را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

به گزارش شادا، ابراهیم صیامی مدیرکل دفترآینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی تلفنی با رادیو اقتصاد و شبکه آموزش سیما پیرامون عملکرد دولت سیزدهم در مسائل اقتصادی و پیش‌بینی از ادامه روند برنامه‌ریزی‌ها، با تسلیت شهادت رئیس جمهور و هیات همراه در حادثه سقوط بالگرد، اظهار کرد: اگر بخواهیم نگاهی به شرایط ابتدای دولت سیزدهم داشته و تصویرسازی از زمان ابتدایی دولت سیزدهم داشته باشیم؛ باید گفت در ابتدای دولت، شرایط کرونایی کشور به گونه‌ای بود که نیازمند مهار این ویروس بودیم تا به لحاظ اقتصادی بخش‌هایی کشور را که تعطیل شده بود، جلو ببریم که خوشبختانه در ابتدای دولت این موضوع مدیریت شد و به خوبی جلو رفت.

وی افزود: در ادامه شوک خارجی را داشتیم که در بازار مواد غذایی و به دلیل جنگ اوکراین و روسیه رخ داد که شرایط مدیریت تورم را در کشور سخت کرده بود؛ به گونه‌ای که تورم گروه خوراکی‌های ما در ابتدای دولت در شهریور ۱۴۰۰ به اعداد حول و حوش ۶۲ درصد طبق اعلامی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران داشتند، رسیده بود که با ادامه روند، دولت توانست با توجه به سیاست‌های اقتصادی که به کار می‌برد به‌ویژه در حوزه پولی و واردات کالا‌های اساسی، این را در فروردین ماه ۱۴۰۳ به عدد حدود ۲۴ درصد برساند.

صیامی اضافه کرد: این کاهش ۳۹.۲ درصدی که باعث کاهش تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها شده بود، توانسته بود به سفره مردم کمک کند؛ اما این عدد قطعا برای دولت سیزدهم عدد قابل قبولی نبود و برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته بود به این شکل بود که در ادامه راه بتوانیم تورم را به زیر ۲۰ درصد هدایت کنیم تا از این طریق به معیشت مردم کمک کرده باشیم.

مدیرکل دفترآینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: پدیده ارز ۴۲۰۰ تومانی هم مشکلی بود که اقتصاد ایران با آن درگیر بود و از همان روز‌های ابتدای دولت برنامه‌ریزی شد که بالاخره این ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه‌ای هدایت شود که به سفره مردم برسد و به معیشت کمک کند و این سیاست به جد پیگیری شد تا در اردیبهشت ۱۴۰۱ به عنوان یک اقدام مهم و یک جراحی اقتصادی توانستیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را اصلاح کنیم تا از انحرافاتی که در این مسیر اتفاق افتاده بود به نحو جدی جلوگیری شود.

صیامی درباره هدف گذاری دولت در مورد تورم نیز تاکید کرد کرد: سه موضوع مورد هدف است که پیگیری و انجام شود، ابتدا بحث تورم و بحث معیشت مردم است که قرار است این اتفاق رخ دهد و انجام شود، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی که برای سال ۱۴۰۳ انجام شده به این شکل است که بتوانیم تورم را به سطوح حدود ۲۰ درصد برسانیم و این عدد ۲۰ درصد می‌تواند برای ما موثر واقع شود، اگرچه که عدد ۲۰ درصد هم به این معنا نیست که شرایط تورمی و معیشتی خانوار را می‌تواند در آن سطحی که انتظار دارند و در شأن ملت ایران است، برساند؛ ولی باید به این نکته دقت کنیم که مساله تورم یک پدیده اقتصادی است که زمان‌بر است و نیاز دارد که سیاست‌های اقتصادی از جمله رشد نقدینگی کنترل شوند.

مدیرکل دفترآینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان کرد: ما در زمینه کنترل رشد نقدینگی توانستیم دستاورد‌های بزرگی داشته باشیم و نقدینگی که در شهریور ۱۴۰۰ و در ابتدای دولت شهید رئیسی ۴۰.۵ درصد بوده است را امروز به ۲۴.۳ درصد برسانیم و ۱۶ درصد آن را کاهش دهیم. همچنین در زمینه پایه پولی هم توانستیم این موفقیت‌ها را کسب کنیم و ۱۱.۴ درصد هم در پایه پولی کاهش داشتیم.

وی تشریح کرد: این اقدامات در سال ۱۴۰۳ به جد در دستور کار دولت بوده و ادامه پیدا کرد و هدف‌گذاری این بود که تورم را به حدود ۲۰ تا ۲۲ درصد برسانیم که با معیشت مردم و سفره مردم ارتباط مستقیم دارد.

صیامی در ادامه با اشاره به آمار بیکاری تلاش‌های دولت برای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی گفت: این عدد به ۱۱.۶ درصد در زمستان ۱۴۰۲ رسیده بود در صورتی که این عدد در ابتدای دولت ۱۴.۵ درصد بوده است.

وی توضیح داد: هدف گذاری که انجام شده بود، این عدد قرار بود با توجه به دستوری که داده بودند به زیر ۸ درصد کاهش یابد که می‌تواند شرایط را برای حضور فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بازار کار فراهم‌تر کند.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اضافه کرد: همچنین در بخش واقعی اقتصاد هم شرایط اقتصادی کشور به ویژه در حوزه سرمایه گذاری در دهه گذشته شرایط مناسبی نبود، اما به همت همه دولتمردان عزیز در دولت سیزدهم توانستیم 

که یک رشد قابل قبولی را در زمینه سرمایه گذاری داشته باشیم و به طور متوسط سالانه شاهد ۴ درصد رشد سرمایه‌گذاری و در مجموع حول و حوش ۸ درصد شاهد رشد سرمایه‌گذاری باشیم که ارتباط بسیار مستقیمی با ایجاد اشتغال جدید دارد و می‌تواند به درآمد خانوار‌ها کمک کند و معیشت آنها را بهبود دهد.

مدیرکل دفترآینده پژوهی و مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در ادامه راه بحث شعار سال را داشتیم که اخیرا مصوبه بسیار خوبی در هیات وزیران به تصویب رسیده بود که تمام دستگاه‌ها مسئولیتشان مشخص شده بود و بر اساس شعار سالی که مقام معظم رهبری مشخص کرده بودند، در بحث تولید و مشارکت مردم، برنامه‌ریزی‌ها صورت گرفته بود؛ اگرچه که با توجه به بیانیات رهبری و همچنین دستوراتی که معاون اول ریاست جمهوری دادند، ما به وظیفه‌مان ادامه می‌دهیم و هیچ اختلالی در کار دولت به وجود نخواهد آمد.

صیامی متذکر شد: مردم مطمئن باشند که سیاست‌های اقتصادی و شعار سال به جد دنبال می‌شود و دولت هدف‌گذاری‌هایی که انجام شده است را با جدیت پیگیری خواهد کرد.