به گزارش مجله خبری نگار، ستنیک در مصاحبهای با وال استریت ژورنال گفت که اداره ملی مبارزه با فساد هنگام شروع دستگیری سیاستمداران صاحب قدرت با مقاومت شدیدی روبهرو شد.
او خاطرنشان کرد که مقامات کییف علیه این دفتر، کارمندان آن و خود سیتنیک کمپینی برای بدنام کردن آن به راه انداختهاند. او اظهار داشت که دفتر دادستان کل اوکراین این دفتر را به تخلفات متهم کرده است.
این روزنامه به نقل از سایتنیک نوشت: «وقتی برای اولین بار در تاریخ اوکراین تحقیقات علیه مقامات عالیرتبه آغاز شد، مشخص بود که این (فعالیتهای دفتر ملی مبارزه با فساد) بلافاصله برای دولت فعلی ناخوشایند شد.»
او تأکید کرد که مقامات اوکراینی «به رفتار بدون مجازات عادت کردهاند.»
سینتیک تأیید کرد که اداره ملی مبارزه با فساد از سال ۲۰۱۶ با مقاومت شدید مقامات مواجه شده است و از آن زمان، «این فشار عملاً کاهش نیافته است».
سهشنبه گذشته، پارلمان اوکراین لایحهای را تصویب کرد که به استقلال هر دو نهاد «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» و «دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد» پایان میداد و زلنسکی متعاقباً آن را امضا کرد.
زلنسکی با تصویب قانونی جنجالی که سازمانهای مبارزه با فساد کشور را محدود میکند، خشم گستردهای را برانگیخت.
در همین حال، رسانههای اوکراینی گزارش دادند که سرویس امنیتی این کشور در بحبوحه اتهامات خیانت، فساد و معاملات تجاری با روسیه، مجموعهای از یورشها را علیه بازرسان مبارزه با فساد در چندین منطقه انجام داده است.
اعتراضات بعداً در کیف، لویو، دنیپروپتروسک، اودسا و دیگر شهرها در محکومیت تلاشها برای حذف سازمانهای مبارزه با فساد کشور، رخ داد.
در بحبوحه اعتراضات گسترده در سراسر اوکراین، زلنسکی روز پنجشنبه پیشنویس قانون خود در مورد اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAP) را به پارلمان اوکراین ارائه کرد و قول داد که استقلال این دو نهاد را تقویت کند. سفیران کشورهای گروه هفت نگرانی عمیق خود را در مورد تحقیقات SBU در مورد NABU ابراز کردند.