به گزارش مجله خبری نگار، این آژانس اعلام کرد: «شکست دولت در رأی اعتماد، نشاندهندهی چندپارگی و قطبی شدن فزاینده در سیاست داخلی است» و تأکید کرد که «این فقدان ثبات، توانایی نظام سیاسی را برای اجرای ریاضت مالی گسترده تضعیف میکند.»
فیچ معتقد است که کاهش کسری عمومی به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۹، که هدف تعیین شده توسط دولت قبلی بود، «در شرایط فعلی بعید است».
دولت فرانسه قصد دارد حقوق بازنشستگی و مزایای اجتماعی را افزایش ندهد و بودجه هیچ وزارتخانهای را به جز وزارت دفاع که ۳.۵ میلیارد یورو اضافی دریافت خواهد کرد، افزایش ندهد. این موضوع خشم و انتقاد را در جامعه و محافل سیاسی برانگیخته است.
این در حالی است که فرانسه پس از رأی عدم اعتماد به دولت فرانسوا بایرو در روز دوشنبه که منجر به استعفای او به امانوئل مکرون، رئیس جمهور، شد، با بحران سیاسی مواجه شده است. سباستین لکورنو، وزیر دفاع، به عنوان نخست وزیر جدید منصوب و مأمور تشکیل دولت جدید شد.