دولت آلمان با وجود خشم کشاورزان سیاست‌های ریاضتی را اجرایی می‌کند

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از روزنامه "ویرتشافتز" ووخه، با وجود اعتراضات خشونت آمیز کشاورزان دولت فدرال آلمان در حال اجرای طرح‌های صرفه جویانه خود برای کشاورزان است. اکنون نوبت بوندستاگ (پارلمان آلمان) است که به بسته ریاضتی برای بودجه ۲۰۲۴ رای دهد.

دولت فدرال آلمان چندین تدابیر را از بسته ریاضتی برای بودجه ۲۰۲۴ ارائه کرده که از جمله کاهش بسیار بحث برانگیز یارانه برای کشاورزان است. بر اساس اطلاعات خبرگزاری آلمان کابینه دولت ائتلافی روز دوشنبه در مورد به اصطلاح تدوین لایحه‌ای تصمیم گرفت که اکنون فراکسیون‌های ائتلاف می‌توانند به بوندستاگ ارائه کنند. بر این اساس اقدامات ریاضتی ضروری است، زیرا طبق حکم دادگاه قانون اساسی فدرال، شکاف مالی حدود ۳۰ میلیارد یورو در بودجه اصلی و در صندوق آب و هوا و تحول باید پر شود.

به عنوان مثال، در حال حاضر از ماه می‌مالیات بلیط بالاتری برای سفر‌های هوایی اعمال خواهد شد. این مالیات بسته به مقصد نهایی سفر، باید تقریباً یک پنجم افزایش یابد و به ۱۵.۵۳ تا ۷۰.۸۳ یورو برای هر مسافر برسد. مالیات بلیط بر همه مسافرانی که از فرودگاه‌های آلمان بلند می‌شوند تأثیر می‌گذارد. شرکت‌های هواپیمایی باید هزینه‌های اضافی را بپردازند. با این حال، می‌توانند این را به مسافران منتقل کنند. دولت فدرال انتظار دارد در سال جاری به دلیل افزایش این نرخ مالیات، درآمد اضافی حدود ۴۰۰ میلیون یورو داشته باشد.

کابینه همچنین علیرغم اعتراض کشاورزان، کاهش بسیار بحث برانگیز یارانه کشاورزان را آغاز کرد. بر این اساس معافیت مالیاتی گازوئیل کشاورزی به تدریج لغو می‌شود. در این پیش‌نویس آمده است: به‌ویژه، این نشان‌دهنده کمک به کاهش یارانه‌های مخرب آب و هوا است.

ائتلاف دولتی آلمان موسوم به چراغ راهنمایی البته حذف برنامه ریزی شده اولیه از معافیت مالیاتی خودرو برای کشاورزان را در هفته گذشته پس گرفته بود - احتمالاً در پاسخ به اعتراضات خشونت آمیز این صنعت. روز دوشنبه هزاران کشاورز، راننده اتوبوس و کامیون بار دیگر در بسیاری از مناطق آلمان تظاهرات کردند. آن‌ها ورودی بزرگراه‌ها را بستند و با کاروان‌های تراکتور به داخل شهر‌ها راهپیمایی کردند. پلیس تنها در مقابل دروازه براندنبورگ در برلین، ۵۶۶ تراکتور، کامیون، خودرو، وانت و تریلر را شمارش کرد.

هم زمان، کابینه دولت ائتلافی آلمان برای سخت‌گیری طرح پول شهروندان چراغ سبز نشان داد. بر این اساس مراکز کار باید بتوانند حداکثر تا دو ماه مزایای شهروندی را برای افراد بیکار قطع کنند، در صورتی که افراد آسیب دیده به طور مداوم از شروع به کار خودداری کنند. در پیش نویس آمده است: «فرصت شروع به کار باید در واقع و بلافاصله وجود داشته باشد و رفتار به میل خود از آن خودداری شود». علاوه بر این، پاداش کمک هزینه شهروندی ۷۵ یورویی در ماه نیز لغو می‌شود.

بر این اساس برای جبران کمک‌های مالی فدرال در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، آژانس کار فدرال همچنین باید ۱.۵ میلیارد یورو در پایان سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و ۱.۱ میلیارد یورو در پایان سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به دولت فدرال بازپرداخت کند. دولت فدرال همچنین یارانه خود را برای بیمه بازنشستگی قانونی ۶۰۰ میلیون یورو برای سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷ کاهش می‌دهد.

در این میان سه نخست وزیر ایالتی از حزب سوسیال دموکرات صدر اعظم آلمان ادر ائتلاف چراغ راهنمایی خواسته‌اند تا کاهش یارانه‌های برنامه ریزی شده در کشاورزی را لغو کند. سران دولت‌های ایالتی استفان ویل (نیدرزاکسن)، دیتمار ویدکه (براندنبورگ) و مانوئلا شوسیگ (مکلنبورگ-پومرانی غربی) مصالحه‌ای را که دولت فدرال اخیراً در مورد کمک مالی به کشاورزان به آن دست یافته بود، رد می‌کنند. این امر اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان را تحت فشار بیشتری قرار می‌دهد.

کشاورزان در حال حاضر تحت تاثیر اقدامات دیگر، مانند قیمت بالاتر CO۲، که منجر به هزینه سوخت بالاتر می‌شود، قرار گرفته‌اند. استفان ویل گفت: "این دلیل واقعی است که چرا کشاورزان احساس می‌کنند با آن‌ها بدتر از بسیاری از بخش‌های دیگر جامعه رفتار می‌شود.

روز دوشنبه اعتصاب و اعتراض‌های گسترده کشاورزان علیه سیاست‌های ریاضتی دولت و آمدن آن‌ها با تراکتور‌ها به خیابان‌ها هرج و مرج و اختلالات زیادی را در این کشور ایجاد کرد.

در اواسط نوامبر، دادگاه قانون اساسی فدرال تخصیص مجدد ۶۰ میلیارد یورو در بودجه سال ۲۰۲۱ به صندوق اقلیم و تحول را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.

همزمان قضات این دادگاه تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام‌های اضطراری را برای سال‌های بعد کنار بگذارد. اما دولت فدرال این کار را در صندوق‌های ویژه انجام داد - که اکنون این اقدام شکاف‌های اضافی در بودجه ایجاد کرده و دولت را وادار به صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی کرده است.