شفاف سازی بهانه تراشی خودروسازان برای گرانفروشی؛ واگذاری ابلاغ قیمت خودرو به وزارت صمت

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: خبر تغییر دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری، باعث مسرت خودروسازان و مونتاژکنندگان خودرو شد؛ آن‌ها تصور کردند با تغییرات صورت گرفته، قیمت خودرو به سمت آزادسازی رفته است و آن‌ها دیگر با سد شورای رقابت روبه‌رو نیستند. رسانه‌های حامی خودروسازان هم از اتفاق صورت گرفته به نفع خودروسازان برداشت و حتی پیش‌بینی کردند که با روند ایجاد شده، شرایط خودروسازان بهتر و از زیان انباشته آن‌ها کاسته خواهد شد.

اما ماهیت موضوع و مبحث قیمت‌گذاری تغییر خاصی نداشته است، چرا که فرمول قیمت‌گذاری هنوز بر عهده شورای رقابت است و در نهایت وزارت صمت و سازمان حمایت بر اساس فرمول اعلامی شورای رقابت باید قیمت نهایی خودرو‌ها را اعلام کنند و البته اگر در این مسیر تخطی صورت گیرد، شورای رقابت پیگیری خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این خصوص نظر نهایی خود را داده است. او عنوان کرد: زمانی که توازن بین عرضه و تقاضا در مورد خودرو‌های داخلی و مونتاژی برقرار نشود، آزادسازی قیمت رخ نخواهد داد. حال در شرایطی که ایران‌خودرو در تولید خودرو‌های سواری ۶ درصد کاهش را ثبت کرده و سایپا نیز حداکثر افزایش تولیدش کمتر از ۲ درصد بوده است، چگونه می‌توانند عرضه و تقاضا را هماهنگ کنند؟ لذا برای آنکه خودروسازان مانند سال‌های گذشته به عاملی در نوسان قیمت بازار تبدیل نشوند، آزادسازی اتفاق نخواهد افتاد.

آن‌طور که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است، قیمت خودرو‌ها نباید به گونه‌ای باشد که در حق مردم اجحاف شود. بر این اساس شرکت‌های خودرویی با توجه به فرمول شورای رقابت و مستنداتی که باید ارائه دهند، امکان افزایش قیمت را خواهند داشت.

سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این خصوص اعتقاد دارد: از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود و خروج بازیگران در آن صنعت متأثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت. البته امیدوار هستیم شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه‌ها و مدیریت تقاضایی که صورت گرفته بهبود یابد تا اساساً نیازی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود نداشته باشد.

او اظهار داشت: براساس قانون تا زمانی که شرایط انحصاری و شبه‌انحصاری وجود دارد، نقش شورای رقابت در صنایع مختلف از جمله خودرو ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت هم باید گفت که نظر دولت همان نظر قانون است.

روز گذشته در جلسه ششصد و سی و دوم شورای رقابت، موضوع اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری مطرح شد. بر این اساس شورای رقابت در سایت خود و در تفسیر اتفاقاتی که در این حوزه رخ داده است، عنوان کرد که پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و اجرای آن در طول مدت بیش از ۱۰ ماه، بررسی‌های صورت گرفته در مرکز ملی رقابت نشان می‌دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم‌گری این بازار صورت پذیرد.

این شورا ادامه داده است: بررسی مجدد شاخص‌های سنجش تمرکز در این بازار نشان می‌دهد که بازار خودرو همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت‌هایی که برخی قوانین همچون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قانون ساماندهی صنعت خودرو بر مقدار عرضه عمومی خودرو دارند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار را فراهم ساخته است. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان این بازار، تداوم قاعده‌گذاری برای کشف قیمت منصفانه نیاز است.

بدین جهت شورای رقابت مطابق بند (۲) ماده (۶) دستورالعمل مزبور و به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در جلسه شماره ۶۳۲ اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه ۵۴۳ مصوب کرد. از این‌رو قسمت پایانی ماده ۳ به شرح زیر اصلاح می‌شود: قیمت نهایی خودرو توسط سازمان حمایت محاسبه و به وزارت صمت اعلام می‌شود. وزارت صمت قیمت‌ها را به خودروسازان ابلاغ می‌کند و این قیمت‌ها برای عرضه‌کننده خودرو لازم‌الاجراست.

ماده ۵ نیز این‌گونه اصلاح شد که عرضه‌کنندگان خودرو مکلفند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند و لذا نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.

همچنین به دستورالعمل گذشته این بند اضافه شد که وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی برای خروج برخی خودرو‌ها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.

بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.

حسین سامانی، کارشناس صنعت خودرو درباره دستورالعمل تنظیم بازار خودرو‌های سواری به «ایران اقتصادی» گفت: شرکت‌های خودروساز با عرضه قطره‌چکانی خودرو به مردم، دنبال فشار به وزارت صمت بودند تا به هر نحو ممکن، موضوع قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت گرفته شود و وزارت صمت تعیین‌کننده نهایی قیمت‌ها باشد. در جلسه اخیر شورای رقابت تا حدودی این موفقیت به دست آمد، اما خودروسازان نباید تصور کنند که خودروهایشان، مشمول قیمت‌گذاری نیست چرا که شورای رقابت مجدداً تأکید کرده صنعت خودرو انحصاری است و تا زمانی که انحصارزدایی نشود، قیمت خودرو آزاد نخواهد شد.

او افزود: از آنجا که بازار خودرو در انحصار ایران‌خودرو و سایپا است، خودروسازان با کاهش عرضه محصولات خود می‌توانند به‌سرعت بر بازار اثر منفی بگذارند. از همین رو قیمت‌گذاری باید با جدیت دنبال شود، در غیر این صورت خودروسازان دوباره باعث جهش قیمت خودرو شده و در نهایت مردم متضرر خواهند شد.

سامانی خاطرنشان کرد: شرکت‌های خودروساز همواره میل به افزایش قیمت دارند و می‌خواهند زیان انباشته خود را با گران کردن محصولات خود جبران کنند. بدین سبب دیده‌ایم که خودروسازان سالانه بیش از ۴، ۵ بار درخواست افزایش قیمت را به شورای رقابت ارائه می‌کنند.

او گفت: به نظر می‌رسد شورای رقابت به خاطر هجمه‌هایی که خودروسازان وارد کردند، از موضوع قیمت‌گذاری عقب‌نشینی و این امر را به وزارت صمت و سازمان حمایت واگذار کرده است.

سایر رسانه‌ها نیز عنوان کردند با مصوبه اخیر شورای رقابت باید منتظر رخداد‌های مهمی در بازار خودرو باشیم چرا که خودروسازان به سمت رهایی از قیمت‌گذاری دستوری سوق داده خواهند شد. مسیری که همانند بازی با لبه تیغ است؛ از یک‌سو آزادسازی قیمت‌ها به خروج خودروسازان از زیان کمک می‌کند، از سوی دیگر، در صورتی که میزان عرضه خودرو از طریق تولید داخل و واردات به اندازه پاسخ به تقاضای بازار نباشد، می‌تواند منجر به گرانی‌های هر روزه در بازار شود. مسلماً خداحافظی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو، رویکرد مثبتی است؛ با این شرط که شاهد واردات گسترده خودرو‌های خارجی به قیمت‌های نزدیک به محصولات داخلی یا همان خودرو‌های اقتصادی باشیم تا شرایط دیگر انحصاری نباشد و مردم قدرت انتخاب محصول داشته باشند و خودروسازان نیز برای تأمین نیاز متقاضیان به دنبال ارتقای کیفیت و تنوع باشند.

شفاف سازی بهانه تراشی خودروسازان برای گرانفروشی

چندی پیش آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و عضو هیأت تجدید نظر شورای رقابت گفته بود: خودروسازان اعتقاد دارند با دستورالعمل قیمتی که شورای رقابت تعیین می‌کند، نمی‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را به سرانجام برسانند. خودروسازان و مونتاژکاران تمایل دارند که قیمت‌گذاری خودرو با وزارت صمت، سازمان حمایت و نماینده شرکت‌های خودشان باشد، اما طبق قانون وقتی فعالیتی قالب، شکل و شمایل انحصارگونه دارد، (ایران‌خودرو و سایپا ۹۰ درصد بازار خودرو را در اختیار دارند و ۱۰ درصد این بازار دست مونتاژکاران است) باید مشمول قیمت‌گذاری شود تا قیمت‌ها انحصاری نشود و خودروساز هم برای جبران زیان و هزینه‌های خود، به سمت گرانفروشی نرود؛ لذا سعی شورای رقابت در دستورالعمل قیمت خودرو این است که قیمت‌ها رقابتی باشد، در غیر این صورت خودروسازان تمایل دارند به سمت افزایش قیمت محصولات خود حرکت کنند. از همین روست که خودروسازان مرتب نسبت به قیمت‌های اعلامی اعتراض دارند و درصد افزایش را منطقی نمی‌دانند.

او ادامه داد: خودروسازان و مونتاژکاران، مصوبه شورای رقابت و دستور‌العمل صادر شده را قبول می‌کنند و می‌پذیرند، اما در عمل اقداماتی انجام می‌دهند که باعث برهم خوردن نظم بازار می‌شود؛ مانند اتفاقی که در تابستان سال‌جاری رخ داد، با آنکه خودروسازان قیمت‌های مصوب را پذیرفتند، ولی محصولات خود را به صورت قطره‌چکانی در بازار عرضه کرده یا حتی خودرو عرضه نمی‌کنند. زمانی که گفتیم خودروسازان، خودرو احتکار می‌کنند آن‌ها چنین امری را نپذیرفتند، اما وقتی خودرو عرضه نمی‌شود یا با تأخیر تحویل داده می‌شود، عملاً احتکار صورت گرفته است.