وزارت کشور موظف به شناسایی مسیر‌های اصلی ورود کالای قاچاق شد

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان ماده ۳ این لایحه را تصویب کردند.

ماده ۳- بر این اساس کلیه درآمد‌های گمرکی و مالیاتی حاصل از اجرای این قانون به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل کشور واریز و به‌صورت تخصیص صددرصد و مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی به همان استان مرزی اختصاص و ۶۰ درصد آن برای تقویت معیشت و اشتغال مرزنشینان (پرداخت‌های حمایتی هدفمند، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه اشتغال و ایجاد اشتغال پایدار)، ۲۰ درصد برای زیرساخت‌های اقتصاد مرز (شامل تجهیز بازارچه‌های مرزی، تقویت و تجهیز بنادر و گمرکات کوچک) و ۲۰ درصد برای تقویت زیرساخت‌های مربوط به امنیت و مبارزه با قاچاق (انسداد معابر و خلأ‌های مرزی، خور‌های غیرمجاز و آلوده به قاچاق کالا)، در مناطق مشمول هزینه می‌گردد.

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف شش ماه پس از تصویب نهایی طرح آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و طرح توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را تهیه و تصویب نماید.

تبصره ۲- به‌منظور برقراری امنیت و واپایش (کنترل) مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به شناسایی معابر و مسیر‌های اصلی ورود و خروج کالای قاچاق از مرز‌های شرقی، غربی و جنوبی کشور و تهیه اطلس جغرافیای جرم قاچاق در مناطق مرزی اقدام نماید. دولت موظف است علاوه بر اعتبارات این قانون، بودجه متناسب با اجرای اطلس مذکور را ظرف پنج سال به‌نحوی در قوانین بودجه سنواتی تخصیص دهد که ضمن انسداد کامل مرز‌های غیررسمی استان‌های موضوع تبصره (۱) ماده (۱) این قانون، از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی که خارج از نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جلوگیری به‌عمل آید.

تبصره ۳- دولت موظف است با همکاری و مشارکت نهاد‌های عمومی و انقلابی، برنامه جامع و عملیاتی توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با تمرکز بر کوله‌بران، ملوانان شناور‌های سنتی باری و صیادی را با توجه به سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و اسناد ملی و استانی مرتبط با آن و متناسب با سطح محرومیت و توسعه‌نیافتگی مناطق و تخصیص اعتبارات لازم در قوانین بودجه سنواتی به نحوی تدوین و اجرایی نماید که تا پایان سال پنجم اجرای این قانون، مرزنشینان واجد شرایط لازم، از شغل پایدار و با درآمد کافی همراه با نظام تأمین اجتماعی مناسب بهره‌مند باشند.