عبور طلایی از تحریم‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/همشهری: آمار‌های گمرک ایران نشان می‌دهد مسیر تجارت با طلا، برای عبور از تحریم‌ها، در حال گشایش است. با آزادسازی واردات شمش فلزات گران‌بها، حالا گزینه تازه‌ای روی میز تاجران ایرانی برای رفع تعهدات ارزی‌شان قرار گرفته است. آن‌ها می‌توانند با استفاده از آن مبادلات خارجی خود را به‌جای انتقال ارز، با دریافت طلا و ورود آن به کشور انجام دهند. آمار تازه گمرک ایران حکایت از آن دارد که در ۵‌ماه نخست امسال بیش از ۴ تن طلا و عمدتا از گمرک‌های فرودگاه امام و همچنین گمرک‌های تبریز و باشماق وارد ایران شده است. به گزارش همشهری، چراغ سبز به واردات فلزات گرانبها به‌عنوان یکی از راه‌های رفع تعهد ارزی، به افزایش واردات طلا به داخل ایران منجر شده است. با اجرایی شدن مصوبه دولت در این حوزه، ورود شمش طلا، نقره و پلاتین به کشور از ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز معاف شده و بدون پرداخت تعرفه گمرکی و مالیات ارزش‌افزوده امکان واردات آن مهیاست. جدا از اینکه طلا یک پشتوانه معتبر برای پول است و ورود آن به کشور، به قوام ارزش پول ملی کمک می‌کند، امکان استفاده از آن برای رفع تعهد ارزی بازرگانان نیز در آزادسازی واردات آن مؤثر بوده و توانسته است بخش اندکی از ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند.

شگرد ضد‌تحریمی طلا و چالش‌ها

تحریم‌های بانکی و تحریم دلار، عملا با هدف فلج تجارت خارجی ایران اجرا شده و شگرد‌هایی نظیر آزادسازی واردات طلا، به دور زدن این محدودیت‌ها کمک می‌کند؛ به‌خصوص که به سبب تحریم‌ها، امکان واردات رسمی شمش توسط بانک مرکزی و حتی بخش خصوصی بسیار محدود شده است؛ درحالی‌که از معابر غیررسمی، درصورت تطبیق قوانین کشور امکان بیشتری برای تأمین و واردات شمش طلا وجود دارد. در این میان حذف الزام اعلام منشأ ارز برای واردات شمش فلزات گرانبها ازجمله طلا، گره از کار بسیاری از دارندگان دارایی در خارج از کشور باز کرده و آن‌ها بدون هیچ نگرانی می‌توانند این دارایی‌ها را به کشور منتقل کنند. البته خطر این قانون نیز کم نیست؛ به‌خصوص که مسیر دور زدن ضوابط مقابله با پولشویی را هموار کرده و عملا راه تازه‌ای برای بازگردانی ارز حاصل از قاچاق کالا‌های یارانه‌ای نظیر دارو، سوخت و حتی دام زنده گشوده است. در سوی دیگر ماجرا، برخی از موافقان این مصوبه ادعا می‌کنند که باوجود تحریم‌ها، گرچه برخی صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود مشکل دارند، اما می‌توانند معاملات خود را با شمش طلا انجام داده و این طلا را راحت‌تر به کشور بیاورند. نکته قابل‌تأمل دراین‌باره، این است که معاملات طلا در اغلب کشور‌ها قانونمند و مشمول تدابیر خاص امنیتی و اقتصادی است و حتی اقدام به خروج مقادیر قابل‌توجه طلا از این کشور‌ها با مجازات و حبس روبه‌رو خواهد شد.

رمزگشایی از مناسبات طلای داخلی

برخی تصور می‌کنند با آزاد شدن واردات شمش فلزات گرانبها و دلار، به‌واسطه افزایش عرضه طلا، قیمت آن در بازار داخلی افت می‌کند؛ این در حالی است که قیمت جهانی طلا و منشأ تأمین ارز آنکه با نرخ بازار آزاد انجام می‌شود، عملا راه اثرگذاری آن بر قیمت‌گذاری بازار داخلی را می‌بندد و هر کسی بخواهد با واردات شمش قیمت‌شکنی کند، باید از جیب خود به بازار یارانه بدهد. محمد کشتی‌آرای، فعال و کارشناس بازار طلا در گفتگو با همشهری، می‌گوید: طلا‌های وارداتی ربطی به صنعت طلا و جواهر کشور ندارد چراکه نیاز‌های این صنعت از طریق بازیافت طلا‌های موجود در بازار تأمین می‌شود؛ اما با‌وجود این، واردات شمش طلا باعث از بین رفتن حباب قیمت مسکوکات طلا در بازار خواهد شد. او در مورد تأثیر واردات شمش طلا بر قیمت طلای داخلی نیز می‌افزاید: طلا یک قیمت جهانی و یک نوع خودکنترلی هم دارد. درواقع، اگر قرار باشد که واردات طلا، قیمت داخلی آن را کاهش دهد با توجه به قیمت جهانی این کالا، ممکن است که آن طلا دوباره از بازار داخلی به خارج از کشور قاچاق شود. او تسهیل واردات طلا را به نفع ارزش پول ملی می‌داند و معتقد است از این طلا‌ها می‌تواند در معاملات بین‌المللی هم استفاده کرد که با توجه به تحریم‌ها، مفید خواهد بود. او درباره سابقه واردات طلا و مبادی وارداتی آن نیز می‌گوید: ورود طلا به کشور در ۱۰ سال اخیر تقریبا نزدیک به صفر بوده، چراکه واردات این کالا مشمول تخصیص ارز نیست و باید با قیمت جهانی و البته پرداخت مالیات وارد می‌شد که صرفه اقتصادی نداشت، اما با اقدامات تسهیلی اخیر راه برای واردات باز است.

فرار طلایی از تحریم

تجارت با طلا در سایه تحریم‌ها، گرچه برای همه اقسام تجارت خارجی همه بازرگانان قابل تجویز نیست؛ اما در مواردی که دوطرف معامله امکان استفاده از این شیوه را داشته باشند، راهبرد موفقی برای فرار از تحریم‌ها خواهد بود. کشتی‌آرای نیز با اشاره به محدودیت‌های تحریم برای تجارت خارجی، می‌گوید: درصورت وجود بند قانونی برای انجام مبادلات تجاری صادرکنندگان با شمش طلا، این تسهیلگری اتفاق مثبتی برای تجارت خارجی محسوب می‌شود؛ اما برخی از فعالان تجارت خارجی معتقدند آزادسازی واردات طلا بیش از هر چیز به بانک مرکزی کمک می‌کند تا نیاز داخلی را تأمین کند و برای تجارت چندان قابل‌استفاده نیست. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک ایران و چین یکی از این افراد است که به مهر می‌گوید: تجارت با طلا در بسیاری از کشور‌ها سخت است و مشمول قوانین سخت‌گیرانه‌ای می‌شود؛ ضمن اینکه در سامانه نیما نیز امکان رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان فراهم نیست. به عقیده او، معاملات چند میلیون دلاری با واردات شمش همخوانی ندارد و به سبب قوانین مبارزه با پولشویی، بازرگانانی که از این شیوه استفاده کنند با مشکلات مواجه خواهند شد.

سیاهه واردات فلز زرد

هیأت وزیران در جلسه ۶آذرماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه آزادسازی واردات شمش طلا، نقره و پلاتین را به تصویب رساند و امکان واردات بدون ثبت سفارش شمش طلا و فلزات گرانبها براساس ضوابط تعیین شده فراهم آمد. براساس این مصوبه، شمش استاندارد فلزات گرانبها باید حداقل عیار۹۹۵ در هزار و حداقل وزن آن یک کیلوگرم باشد و ماهیت کالا و عیار آن توسط آزمایشگاه استاندارد و همچنین توزین دقیق کالا برای احراز شرایط اعلام شده الزامی است. این مصوبه، عملا تمام خواسته متقاضیان واردات طلا به کشور را اجابت کرد و به جهش واردات این کالا منجر شد. براساس آمار‌های رسمی، در ۵‌ماه امسال، ارزش کل واردات کشور به ۲۴میلیاردو۲۰۰ میلیون دلار رسیده که براساس اعلام گمرک ایران، ۱.۱ درصد از این رقم معادل به واردات شمش طلا اختصاص داشته است. براساس اطلاعات تجاری، در این بازه زمانی، واردات شمش طلا در ردیف ۹ قلم عمده وارداتی کشور قرار گرفته است. ارزش قبض انبار صادر شده برای این میزان طلا در گمرک ایران، معادل ۲۶۵ میلیون و ۳۷۶ هزار دلار است که اگرچه در قیاس با واردات ۲۴.۲ میلیارد دلاری و صادرات ۱۹.۳ میلیارد دلاری کشور رقم دندان‌گیری محسوب نمی‌شود، اما همین رقم ظاهرا اندک در قیاس با میزان واردات طلا در سال‌های قبل که بسیار ناچیز بوده، عدد بزرگی محسوب می‌شود. طبق اعلام گمرک ایران، در ۵‌ماه امسال، ۲هزارو۲۷۶ کیلوگرم شمش طلا از مرز هوایی فرودگاه امام (ره) وارد کشور شده و واردات ۵۵درصد از کل واردات شمش طلای کشور به این گمرک اختصاص داشته است. همچنین در این دوره زمانی، گمرک باشماق با واردات هزار و ۱۶۷کیلوگرم و گمرک تبریز با واردات ۵۶۰کیلوگرم در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

سابقه و هدف واردات طلا

واردات طلا به‌عنوان یک کالای نیازمند ثبت سفارش به‌واسطه قیمت جهانی این کالا و تخصیص نیافتن ارز ترجیحی برای واردات، با استقبالی مواجه نیست و بخش عمده واردات این فلز در سال‌های قبل نیز نتیجه قاچاق و تلاش برای پولشویی از طریق پنهان کردن منشأ ارز بوده است؛ اما طبق آمار‌های رسمی، هرگاه قانونی در جهت تسهیل واردات این فلز گرانبها اجرا شده، واردات آن با جهش قابل‌توجه مواجه بوده است. آخرین سابقه جهش واردات طلا مربوط به سال ۱۳۸۸ است که به‌دنبال تصویب معافیت واردات انواع شمش طلا و نقره از پرداخت حقوق ورودی، دست بانک مرکزی برای واردات باز شد و در شرایطی که میزان واردات طلا در ۷‌ماهه ۱۳۸۸، صفر بود، در‌ماه هشتم یکباره هزارو ۱۰۶ کیلوگرم طلا وارد کرد. ارزش این میزان طلا در آن زمان، ۴۰ میلیون دلار بود و ۱۲ درصد کل ارزش واردات کشور در ۸ ماهه ۱۳۸۸ را شامل می‌شد. در آن سال، بخش خصوصی هم مشمول این معافیت‌ها شد، اما به‌دلیل باقی ماندن الزام پرداخت ۳ درصد مالیات ارزش‌افزوده، از آن استقبال نکردند. در سال ۱۳۸۸، بانک مرکزی طی اطلاعیه‌ای، اهداف عمده خود از واردات طلا را، نگهداری بخشی از دارایی‌های خارجی کشور به‌صورت طلا و همچنین تأمین نیاز‌های داخلی و تنظیم بازار طلا و سکه عنوان کرد؛ اما در سال جاری، هدف از واردات طلا بیش از اینکه مربوط به مسئولیت‌های بانک مرکزی باشد، باز کردن راهی برای کمک به تجارت خارجی کشور بوده است. مهدی ضیغمی، معاون وزیر صنعت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: مکانیسم واردات شمش طلا به کشور با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات، تسهیل شده است.