تغییر مسکن، تغییر سبک زندگی است

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: نگاهی به روند خرید و فروش زمین در شهر‌های بزرگ کمی ناامیدکننده است. هر از گاهی هم آمار‌های متناقضی سر از رسانه‌ها درمی‌آورد که مثلاً برای خرید یک خانه با حقوق کارگری باید یک قرن منتظر ماند یا از زبان شهردار تهران می‌شنویم که یک فرد معمولی برای خانه‌دار شدن باید ۶۷ سال زمان سپری کند، اما واقعیت چیزی فراتر از همه این عدد و رقم‌های خیالی بدون پیمایش علمی است، چه آنکه نرخ‌ها در هر منطقه و محله‌ای و با توجه به امکانات و بودجه مورد نظر افراد، زمین تا آسمان توفیر دارد و این‌طور نیست که بتوان برای عموم مردم نسخه واحد پیچید! اما موضوع فقط خرید مسکن نیست و این روز‌ها اجاره‌ها نیز باعث جا‌به‌جایی‌های زیاد و سالانه مستأجران شده است. اغلب بنگاهی‌ها را غیر معتمد می‌دانیم و اگر مستأجریم، صاحبخانه‌ها را در وضع موجود مقصر اصلی معرفی کرده و برعکس اگر مالک خانه‌ایم، مستأجران هستند که باید تاوان گرانی سال‌های اخیر را با بهای سنگین اجاره خانه بپردازند.

واقعیت دیگری که نمی‌توان آن را کتمان کرد، فارغ از اینکه چه کسی در ایجاد و ادامه این وضعیت مقصر است، بروز آسیب‌های اجتماعی ناشی از اجباری است که خانوار‌ها در تغییر مسکن خود متحمل می‌شوند. ما این روز‌ها نباید به مسکن فقط به‌عنوان یک سرپناه یا جای خواب نگاه کنیم، تغییر مسکن یعنی تغییر طبقه و تغییر سبک زندگی!

حسن موسوی‌چلک، آسیب‌شناس با مرور آسیب‌های اجتماعی که از تغییر مداوم مسکن به افراد تحمیل خواهد شد می‌گوید: «یکی از شرایطی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند این است که وضعیتی پیش آمده که بین تورم، درآمد‌ها و هزینه‌ها تناسبی نیست. در چنین شرایطی تأمین نیاز‌های اساسی و ضروری مردم از جمله مسکن دچار مشکل می‌شود. تأملی بر قیمت‌ها در چند سال اخیر نشان می‌دهد رشد قیمت‌ها چه در خرید، ساخت، رهن و اجاره مسکن افزایشی بوده است، به طوری که در این وضعیت حاد، بسیاری از افراد مجبور شدند خانه‌هایشان را کوچک‌تر کرده و به مناطق کم‌برخوردار‌تر منتقل کنند یا به سمت خانه‌هایی با امکانات حداقلی بروند.»

این آسیب‌شناس با بیان اینکه این تغییر مسکن در واقع تغییر سبک زندگی است، ادامه می‌دهد: «وقتی فردی محله‌ای را تغییر می‌دهد، در واقع این تغییر محیط صرفاً تغییر خانه و امکانات نیست بلکه تغییر همسایه و فرهنگ اجتماعی محله و... است و در چنین شرایطی تعارض و اختلاف بین اعضای خانواده هم زیاد می‌شود و اگر نتوانند این تعارضات را مدیریت کنند، نتیجه آن آسیب‌هایی خواهد بود. فشار‌های ناشی از افزایش هزینه مسکن را مردم به دوش می‌کشند و تسهیلاتی که ارائه می‌شود هم نمی‌تواند چاره‌ساز باشد. البته این تغییر و جابه‌جایی از منطقه متوسط به محله‌ای کم‌برخوردار تبعات دیگری هم دارد و دوباره حاشیه جغرافیایی گسترش می‌یابد که این قطعاً برای امنیت اجتماعی نگران‌کننده است.

همین الان هم جمعیت محلات ناکارآمد شهری در کل کشور چیزی در حدود ۲۰ میلیون نفر است و اگر بیشتر از این شود اثرات آن خودش را در خانه‌های اشتراکی و... نشان می‌دهد.» او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر وقتی مسکن خانوار‌ها کوچک می‌شود یعنی متراژ آب می‌رود و بالطبع حریم شخصی و خصوصی افراد خانواده نیز محدود می‌شود و روابط اعضای خانواده تحت‌تأثیر این موضوع قرار گرفته و ایجاد نارضایتی می‌کند. به عبارتی روابط و نقش‌ها نیز تحت‌تأثیر این کاهش متراژ قرار می‌گیرد.

پس مسکن فقط مسکن نیست، در روابط اجتماعی، سبک و کیفیت زندگی، سلامت روح و روان افراد نیز تأثیر می‌گذارد. به عبارتی مسکن فقط کارکرد‌های اقتصادی ندارد و اتفاقاً دارای کارکرد‌های اجتماعی برجسته‌ای است که از خانواده شروع و به درون جامعه کشیده می‌شود.»

افزایش قیمت خانه، افزایش اضطراب

برخی جامعه‌شناسان، روانپزشکان و روانشناسان به این مسأله اذعان می‌کنند که بی‌ثباتی و غیر قابل پیش‌بینی شدن بازار‌های اقتصادی از جمله مسکن به اضطراب اجتماعی و کاهش سلامت روانی افراد منجر می‌شود. این مسأله بویژه در مسکن بیشتر خودش را نشان می‌دهد، چون تغییر مسکن از منطقه‌ای به منطقه دیگر باعث می‌شود طبقه اجتماعی افراد تحت‌تأثیر این نوسانات قرار بگیرد.

مریم شاهرخی، روان‌درمانگر می‌گوید: «در زمینه تغییر و جابه‌جایی مسکن به علت گران شدن بهای اجاره یا ناتوانی در پرداخت هزینه‌ها آنچه بروز می‌کند کاملاً به درون شخص بستگی دارد. قسمت روانشناختی آن حس از دست دادن کنترل روی زندگی است. برخی افراد ممکن است بنا به شرایطی به این تغییرمسکن تن دهند. مثلاً می‌خواهند در نزدیکی والدین خود زندگی کنند. خب این تأثیرات بیرونی است نه درونی! و فشار روانی زیادی هم به فرد وارد نمی‌شود یا اگر هم فشاری وارد شود به آسیب منجر نمی‌شود، چون به هر حال همه ما در معرض فشار به صورت روزانه هستیم.»

وی با تأکید بر اینکه این فشار چه تبعاتی برای افراد دارد به یکی از پایه‌های افسردگی اشاره کرده و می‌گوید: «افسردگی چند‌وجهی است و تک‌علتی نیست. متأسفانه این حس در سال‌های اخیر با فشار‌های اقتصادی جهشی شده است و محدود به طبقه خاص یا قشر ضعیف هم نیست. حتی طبقه متوسط و کمی بالاتر هم درگیر آن شده‌اند، چون نمی‌توانند این وضعیت را مدیریت کنند و به نوعی غیر قابل پیش‌بینی شده است، بنابراین نمی‌توانند برای آن برنامه‌ریزی کرده یا تدبیری بیندیشند.» او می‌گوید: «ما تابلوی کناره‌گیری، غم و اشک را می‌شناسیم، اما افسردگی چهره خطرناک‌تر بویژه در سنین پایین‌تر دارد که به آن پرخاشگری می‌گوییم. اینکه چه باید کرد، بهتر است به حوزه جامعه‌شناسی اقتصادی ورود کنیم. درمانگر صرفاً می‌تواند به یک فرد کمک کند، اما وقتی مسأله جمعی می‌شود، به مداخلات جامعه‌شناسان و اقتصاددانان نیاز داریم.»

فضای سبز کم داریم، ساختمان تجاری می‌سازند

اگر تبعات روانی و اجتماعی تغییر مسکن و اجبار برای مهاجرت به مناطق و محلات دیگر را در ترازوی راهکار‌های اقتصادی قرار دهیم، باید دید کدام وزنه در شرایط فعلی می‌تواند کمی از بار سنگین این فشار‌های اجتماعی و فردی را کم کند. پاسخ البته در راه‌حل‌هایی ست که دولت و شهرداری باید برای آن چاره‌اندیشی کنند. این مسأله راه‌حل‌های متعددی دارد که یکی از آن‌ها از زبان عبدالحمید نقره‌کار، پژوهشگر شهری مورد بحث قرار گرفته است. مهم‌ترین نکته، اما به آمایش سرزمین و مهاجرت معکوس از تهران ختم می‌شود.

او می‌گوید: «در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکل مسکن ما خرید زمین است. این معضلی است که باید با آن به طور جدی مبارزه کرد. بر این اساس دولت باید مبتنی بر برنامه آمایش سرزمین، برای مناطقی که امکان ایجاد شغل وجود دارد زمین پیش‌بینی کرده و به متقاضیان واگذار کند. وقتی زمین وجود داشته باشد، فرد می‌تواند با حداقل امکانات موجود سرپناهی برای خود درست کرده و آن را گسترش دهد. با این توصیف مسکن با هزینه مناسب و صرف مدت زمان کمتر برای خانوار‌ها فراهم می‌شود. در این حالت، بدترین شکل ساخت بلند‌مرتبه‌سازی و آپارتمان‌سازی است، اینکه یک نفر باید تمام عمر پس‌انداز کند تا سرمایه عمرش را به یک بساز و بفروش بدهد تا برایش خانه بسازد. این طرح‌ها مقطعی است، کار باید اساسی حل شود.»

نقره‌کار به مطالعه‌ای اشاره می‌کند که پیش از انقلاب درباره پهنه جغرافیایی تهران انجام شده است و می‌گوید: «بر اساس این مطالعه، حداکثر پذیرش جمعیت ۳‌و‌نیم میلیون بوده نه ۱۵ میلیون فعلی (دائم و موقت)؛ بنابراین در تهران نباید تراکم ایجاد کرد، باید اعتبارات به مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها برود. یعنی باید در تهران مهاجرت معکوس رخ بدهد تا مشکل فعلی حل شود، چراکه هم‌اکنون اغلب سرانه‌های خدماتی در تهران زیر متوسط است و همه ساختمان‌ها تجاری، اداری و مسکونی شده است، درحالی که ما به خدمات دیگری مثل سرانه‌های آموزشی، فرهنگی، درمانگاهی، ورزشی، فضای سبز و پارکینگ هم نیاز داریم، اما باز هم شهرداری تراکم تجاری، اداری و مسکونی می‌فروشد. شما به سرانه‌های خدماتی در تهران نگاه کنید، پمپ بنزین کم است. در اکثر بزرگراه‌ها فضای سبز کم است. ما فضای سبز را نابود کرده‌ایم، در حالی که هر فضای اداری و مسکونی باید پر از سبزی و درخت باشد، اما در کنار بزرگراه‌ها چند درخت کاشته‌ایم و فکر می‌کنیم کافی است. مردم در خانه هم به فضای سبز احتیاج دارند، نباید که مدام به پارک و بوستان جنگلی بروند! متأسفانه این بلند‌مرتبه‌سازی‌ها بیشترین ضربه را به استقلال خانواده‌ها و حریم آن‌ها زده است، چون انعطاف‌پذیر نیست. حتی نمی‌توان رنگ در خانه را تغییر داد، در حالی که در خانه‌های مستقل می‌توانستید فضای دلخواهتان را ایجاد کنید.».

اما چرا این اتفاق می‌افتد؟ نقره‌کارپاسخ می‌دهد: «چون تفکر ما تقلیدی و ترجمه‌ای است. بزرگ‌ترین اشتباهات در همین شورای‌عالی معماری و شهرسازی رخ می‌دهد. معتقدم باید یک کار عمده انجام داد و وزارت راه‌وشهرسازی را به یک «وزارت راه و حمل و نقل عمومی» و دو «شهرسازی و معماری» تقسیم کرد، چون اکثراً فنی و عمرانی هستند و از معماری و شهرسازی اطلاعات زیادی ندارند. در برنامه‌ریزی ملی، آمایش سرزمین باید مبنای هر نوع قانونگذاری و تصمیم‌گیری در برنامه‌ریزی باشد. ما نباید از پایین شروع کنیم. این جابه‌جایی مشکل روز است، اما برای حل آن باید از کل به جزء برسیم. یعنی ما باید در برنامه‌ریزی کلان ملی، ببینیم امکانات ملی و بهره‌وری در کجاست؟ آیا در کنار مناطق پتروشیمی است یا مناطق صنعتی، دامداری و توریسم؟ باید پهنه جغرافیای ملی را ارزیابی کرده و امکانات، نیرو، زمین و اعتبارات را به آنجا ببریم. یعنی بگویند اگر شغل و زمین می‌خواهید به این نقطه بروید، چون شهر ظرفیت این همه امکانات، صنعت، تولید، دامداری و... را ندارد و افراد باید به سراغ مشاغلی بروند که غیررسمی است، مثل دستفروشی، دلال‌بازی و...»

با این توصیف باید دوباره تأکید کرد که مسکن فقط مسکن نیست! حتی اگر بخواهیم از تبعات اقتصادی آن هم صرفنظر کنیم، نمی‌توانیم از آسیب‌هایی که هر ساله به دنبال این تغییرات در شرایط مسکن افراد ایجاد می‌شود چشم‌پوشی کنیم. شاید لازم باشد این‌بار به جای دنبال کردن راهکار‌های اقتصادی صرف، پیگیر راهکار‌های اجتماعی جدیدی باشیم که پدیده «جابه‌جایی مسکن» بر جامعه ایران تحمیل کرده است.