به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: رئیس سازمان مالیاتی در نشست دیروز خود از تغییراتی که مجمع تشخیص به طرح مالیات بر عایدی سرمایه داشته، انتقاد کرد. به گزارش فارس، سبحانیان گفت: این طرح در مجلس نهایی شد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بررسی میشود که جلسههای مختلفی برگزار کردیم، ایراداتی ارائه شد که توضیح دادیم؛ اگر با این شکل به تصویب نرسد و تعدیل تورمی انجام شود نهتنها بازدارندگی نخواهد داشت، بلکه سودآوری سفتهبازی را در پی خواهد داشت.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه که به گفته وزیر اقتصاد دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیادهسازی بوده، هم اینک مدیریت بازار داراییهای چهارگانه زمین و مسکن، ارز، طلا و خودرو از منظر حذف سوداگری و دلالی در این بازارها را پیگیری میکند. طبق این طرح، هر خانوار به تعداد اعضای خود تا سقف ۴ نفر میتواند ۴ ملک، ۴ خودرو، ۶۰۰ گرم طلا داشته باشد و در صورتی که ملک و خودرو را به مدت سه سال و طلا را به مدت ۵ سال نزد خود نگه دارد، از شمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهد شد. عایدی سرمایه به طور خلاصه به معنی مابه التفاوت ارزش فروش از ارزش خرید است.
با این اوصاف اگر دایره شمول این قانون را که موجب میشود اکثریت مردم خارج از آن قرار بگیرند، کنار بگذاریم، نکته چالش برانگیز چگونگی محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور است. از آن جایی که این مالیات، مقابله با سوداگری را دنبال میکند، در نتیجه برخی کارشناسان معتقدند باید تورم ناشی از سوداگری و افزایش مصنوعی در این بازارها را از تورم عمومی اقتصاد که موجب میشود همه کالاها از جمله کالاهای سرمایهای رشد قیمت پیدا کنند، جدا کرد.
البته در این باره ادامه مفاد طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نشان میدهد که به این موضوع نیز توجه شده است. به عنوان مثال با توجه به معافیتهای ذکر شده، کسانی که مازاد بر این تعداد، خانه یا خودرو داشته باشند و بخواهند بین سه تا ۶ سال پس از تملک این دارایی ها، آن را بفروشند، ۵۰ درصد از عایدی ناشی از تورم، در محاسبه عایدی سرمایه مشمول مالیات، کسر میشود. این درصد برای فروش این داراییها ۶ سال پس از تملک، ۱۰۰ درصد و برای فروش داراییهای زیر یک سال، صفر درصد است. یعنی مثلاً درباره فروش ملک بعد از ۶ سال، ابتدا از سود حاصل از تفاوت قیمت خرید با فروش، ۱۰۰ درصد تورم این دوره کسر میشود و سپس بقیه سود حاصله طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم (مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی)، مشمول نرخ تورم پلکانی ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد شد.
به گزارش فارس، مجمع تشخیص در جلسه دوم خرداد، دو مورد مغایرت نسبت به سیاستهای کلی نظام در متن این طرح شناسایی کرده است که البته نقدهای جدی به آن قابل طرح است.
۱- تبصره ۲ ماده ۱۵ این مصوبه درباره تعیین نسبت تورم با عایدی سرمایه (که در بخش قبل ذکر شد) مغایر با جزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی قانون گذاری و بند ۴ سیاستهای کلی برنامه هفتم دانسته شده است.
*درباره جزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی قانون گذاری: پیگیریها نشان میدهد رای هیئت عالی نظارت مجمع در این باره، به این علت بوده که دریافت مالیات بر عایدی سرمایه بدون در نظر گرفتن تورم مغایر با عدالت است.
یعنی این که عایدی ناشی از تورم حتماً باید از عایدی ناشی از سرمایه کسر شود. احتمالاً به این علت که افراد نقشی در افزایش قیمت دارایی ناشی از تورم ندارند. با این حال به نظر میرسد مسئله دقیقاً عکس این است. به طوری که طبق اظهار نظر مرکز پژوهشهای مجلس، اولاً تعدیل تورم موجب کاهش شدید بازدارندگی این پایه مالیاتی (برای داراییهای مازاد و خارج از معافیت) خواهد شد. ثانیاً برخلاف طبقات پایین درآمدی که سهم عمده درآمدهای آنها حاصل از کار است، بخش بزرگی از درآمدهای طبقات بالای درآمدی جامعه را درآمد سرمایه تشکیل میدهد. در نتیجه تعدیل آثار تورم بر این نوع از درآمدها، بیشتر طبقات بالای درآمدی را منتفع میکند. به عبارت دیگر کسی که سرمایه بسیار زیاد مازاد بر معافیتهای متعدد داشته، خود را از تورم مصون میکند، اما عموم جامعه و کارگران، متاثر از تورم میشوند. به گزارش خراسان، در نظر باید داشت که با توجه به مصوبه مجلس، همه این بحثها مربوط به فروش داراییهای مازاد، تا قبل از ۶ سال است.
به این موارد میتوان دلایل قابل توجه دیگری را هم افزود: مثلاً این که آیا در قوانین مالیاتی، برای کارگران، کارمندان و تولیدکنندگان تورم، از مالیات تعیین شده کسر میشود که حال در بازار داراییها و آن هم برای دلالان این مسئله در نظر گرفته شود؟ همچنین باید توجه داشت که در اغلب کشورهای دنیا که این پایه مالیاتی را اجرایی کرده اند، تورم در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه لحاظ نمیشود (عایدی ناشی از تورم از عایدی سرمایه کسر نمیشود). از سوی دیگر باید توجه داشت که اتفاقاً یکی از دلایل بروز تورم در اقتصاد، به ویژه در بازار دارایی ها، اتفاقاً فعالیتهای سوداگرانه است؛ بنابراین چگونه است که برای تنبیه سوداگر، اثر تورمی که یکی از دلایل آن فعالیت سوداگر بوده است، از عایدی سرمایه حذف شود؟
*درباره مغایرت با بند ۴ سیاستهای کلی برنامه هفتم: باید گفت که در این بند، آمده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایههای مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیمگری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.». این در حالی است که هیچ یک از اجزای تبصره ۲ ماده ۱۵ مصوبه مجلس را نمیتوان در تقابل با این بند دانست.
۲- ماده ۱۲ این طرح که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را هم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده، مغایر با بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. در این بند از سیاستهای اقتصاد مقاومتی آمده است: «توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.» در این باره نیز واقعاً معلوم نیست چگونه ماده یادشده با این بند از سیاستها مغایرت دارد.