رمز‌گشایی از کسری بودجه ۱۴۰۱؛ بررسی ادعای سازمان برنامه درخصوص عدم استقراض از بانک مرکزی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: با بالا رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، معاون ارزی بانک مرکزی هم تغییر کرده بود؛ در آذر ماه محمد آرام به سمت معاون ارزی جدید بانک مرکزی منصوب شده و افشین خانی که پیشتر در این سمت قرار داشت، به سمت مشاور رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد.

جانشینی محمدرضا فرزین به جای علی صالح‌آبادی در سمت ریاست کل بانک مرکزی، دومین تصمیم برای تغییر تیم اقتصادی دولت سیزدهم بود؛ اتفاقی که دی ماه و به‌دنبال افزایش روز به روز قیمت دلار که به ۴۰ هزار تومان رسیده بود، رخ داد و شاید هدف از این تغییر هم کنترل نرخ ارز بود؛ البته پیش از آن و البته حضور فرزین هم چیز زیادی را عوض نکرد و باز هم فنر دلار در رفت و از ۴۰ هزار تومان عبور کرد؛ اما در روز‌های گذشته خبر‌هایی از تغییر در سازمان برنامه و بودجه و کنار رفتن مسعود میرکاظمی به گوش می‌رسد.

حرف و حدیث‌ها درمورد رفتن احتمالی میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه از زمانی بالا گرفت که در پایان سال گذشته حقوق و دستمزد و عیدی معلمان پرداخت نشد و منجربه اعتراض شد؛ تا جایی که به تغییر وزیر آموزش و پرورش منجر شد. تحویل ندادن برنامه توسعه هفتم از جمله انتقادات جدی برخی نمایندگان مجلس به عملکرد میرکاظمی در این سازمان است. این شایعه زمانی قوت گرفت که چند روز پیش عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه مسعود میرکاظمی در جلسه این کمیسیون در رابطه با حقوق معلمان غایب بوده، گفته بود که شنیده می‌شود میرکاظمی استعفا داده است.

بعد از آن ممبینی معاون رییس سازمان برنامه و بودجه که به جای او در این جلسه شرکت کرده بود، گفت که رییس جمهوری از او خواسته که در جلسه حضور پیدا کند. البته اخباری هم از حضور داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در سازمان برنامه و بودجه شنیده می‌شود، خبرگزاری فارس هم به نقل از منابع آگاه این خبر را منتشر کرده؛ گزینه دیگر محمدهادی سبحانیان است که فارس می‌گوید شاید از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد به سازمان امور مالیاتی برود؛ البته همچنان به‌صورت رسمی خبری از این موضوع منتشر نشده است.

کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی

البته پیش از اینکه خبر رفتن میرکاظمی به صورت رسمی منتشر شود، او که در ماه‌های گذشته همواره اینطور عنوان کرده بود که دولت از بانک مرکزی استقراض نکرده و با کسری بودجه هم مواجه نبوده است، در آخرین اظهاراتش درباره اینکه چگونه با وجود تحمیل هزینه‌های اضافه به دولت از جمله مسئله ترمیم حقوق و افزایش یارانه‌ها کسری در بودجه اتفاق نیفتاد یا استقراضی صورت نگرفته؟ اظهار کرد: دولت توانست با افزایش درآمد‌های خود از جمله درآمد‌های مالیاتی و صرفه‌جویی و پرهیز از ریخت و پاش کاری کند که استقراضی انجام نشود.

میرکاظمی همچنین مدعی شده در سال قبل کمترین کسری بودجه به ثبت رسیده است. اما واقعیات اقتصادی چندان از صحت این موضوع حکایت نمی‌کنند. اگر تراز عملیاتی معادل کسری بودجه در نظر گرفته شود، دولت سیزدهم و رئیس سازمان برنامه و بودجه لایحه را با کسری ۳۰۰ هزار تومانی تقدیم مجلس و نمایندگان هم تقریبا همین رقم را تصویب کردند. اگر بخواهیم کسری بودجه غیرنفتی را که برای کشور‌های نفتی مصطلح است، محاسبه کنیم؛ کسری بودجه غیرنفتی رقمی حدود ۵۶۰ هزار میلیارد تومان در قانون و البته در لایحه بوده است. در نتیجه، دولت بودجه را با کسری قابل توجهی بالای ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و با در نظر گرفتن تراز عملیاتی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس کرده است.

ناترازی بودجه و آثار تورمی

یکی از راهکار‌های دولت برای جبران کسری بودجه استقراض مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطلاح چاپ پول می‌گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌انجامد و در عمل تورم به همراه می‌آورد. ناترازی بودجه به دلیل عوامل ساختاری در کنار ناترازی نظام بانکی طی سال‌های اخیر بیشترین اثر منفی بر افزایش پایه پولی و آثار تورمی ناشی از افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد کشور را بر جا گذاشته است.

در عین حال در خصوص عملکرد رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌توان به حقوق کارمندان اشاره کرد که با افزایش قابل توجهی همراه نبود. در ابتدای سال حقوق آن‌ها ۱۰ درصد افزایش یافت و در میانه سال تنها یک میلیون به آن اضافه شد. در مجموع حقوق کارکنان به طور متوسط حدود ۱۵ درصد بالا رفت، این در حالیست که نرخ تورم ۵۰ درصد بود. همچنین، شاهد اتفاقات نگران‌کننده‌ای در ارتباط با حقوق معلمان نیز بودیم. حقوق این گروه به‌طور کامل پرداخت نشد و به روز‌های پایانی اسفندماه و فروردین ماه موکول شد. در ادامه نیز وزیر آموزش و پرورش استعفا داد. طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام هم از مشکلات بودجه‌ای حکایت دارد.

سال گذشته تنها هشت درصد از پروژه‌های عمرانی محقق شده که در نتیجه کسری بودجه و نبود اعتبارات کافی بود؛ طرح‌های مختلف در استان‌ها در عمل تعطیل شده‌اند و اعتباری به آن‌ها اختصاص داده نشده است. البته از چند سال قبل، دولت کسری داشته است. در این بین اتفاقی که افتاده این است که دولت اسناد خزانه اسلامی را بابت مطالبات به پیمانکاران می‌دهد. در واقع اسناد خزانه اسلامی بابت بدهی است که قبلا ایجاد شده و بنابراین کار جدیدی انجام نمی‌شود.

ادعای میرکاظمی قابل راستی‌آزمایی نیست

محمدتقی فیاضی- تحلیل‌گر مسائل اقتصادی- با بیان اینکه لایحه بودجه با کسری ۳۰۰ هزار میلیاد تومانی تقدیم مجلس شده است، به تجارت‌نیوز گفت: به هر حال گزارش عملکرد از بودجه در دسترس نیست تا مشخص شود که ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه درست یا خیر. پیشتر گزارش‌های مالی دولت با مُهر محرمانه آماده می‌شدند و امکان اینکه کارشناسان به آمار‌ها استناد یا مراجعه کنند، وجود داشت. اما در چند سال اخیر، متاسفانه مُهر فوق محرمانه بر گزارش مالی دولت می‌خورد و به هیچ وجه در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد. بنابراین، ادعای میرکاظمی قابل راستی‌آزمایی نیست.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مدیریت کسری بودجه، مدیریت مدبرانه و هوشمندی نیست، اضافه کرد: در این بین، از آنجایی که مطالبات حذف نمی‌شوند، به سال‌های بعد موکول خواهند شد. در عین حال، حقوق کارمندان با تورم اعلامی فاصله قابل توجهی دارد. در نتیجه آن‌هایی که نخبه هستند از سیستم اداری خارج می‌شوند و آن‌هایی هم که می‌مانند با مشکلات عدیده‌ای در زندگی و معاش خود مواجه می‌شوند. تمام این‌ها تبعات نگران‌کننده دیگری هم به دنبال خواهند داشت.