تشدید موج بازداشت خانواده‌های زندانیان در عربستان برای شکنجه معارضان

به گزارش مجله خبری نگار،  «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی در سال‌های حکومت خود بر عربستان، اقدامات سرکوبگرانه بسیاری را انجام داد. احضار و دستگیری خانواده‌های زندانیان جنایتی فجیع‌تر از تشدید صدور احکام حبس و اعدام علیه زندانیان آزادی بیان و آزار منتقدان است.

به گزارش مرآة الجزیره، اخیرا مقامات سعودی همسر و دختر «عبدالکریم بن حسین بن عبدالله النمر» که ۲۷ سال بدون محاکمه در بازداشت به سر می‌برد، احضار و بازداشت کردند.

اداره تحقیقات عربستان روز چهارشنبه ۲۳ نوامبر با پسر بزرگ عبدالکریم النمر در سفر به ریاض بود تماس گرفت و از او خواست که به اداره تحقیق بیاید، بنابراین او برادر کوچکترش، محمد را فرستاد.
مقامات سعودی محمد النمر را مجبور کردند آن‌ها را تا خانه همراهی کند. منزل وی را تفتیش و سپس همسر و دختر عبدالکریم بن عبدالله النمر را بدون هیچ توضیح و اتهامی بازداشت کردند. دخترش پس از دو روز بازداشت آزاد شد، اما همسرش بدون اطلاع از محل و شرایط بازداشت همچنان در زندان به سر می‌برد.

عبدالکریم النمر که از اهالی الاحساء است، در زمان بازداشت ۴۳ سال داشت و طلا ساز بود.

این شهروند عربستانی که پس از ۲۰ سال هنوز تفهیم اتهام نشده ابتدا در سال ۱۹۹۶ زندانی و پس از چند ماه آزاد شد، اما در سال ۱۹۹۹ مجددا زندانی شد که از آن زمان تاکنون در زندان‌های آل سعود است.

کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان خواستار آزادی عبدالکریم النمر، همسر و دخترش شد.

این درحالی است که اخیرا سازمان حقوق بشری «سند» اعلام کرد که تعقیب و بازداشت همسران فعالان و منتقدان سعودی به رویکرد آل سعود برای آزار و اذیت زندانیان تبدیل شده است.

اداره کل تحقیقات عربستان اخیرا نیز تعدادی از زنان و دختران ساکن الاحساء و الدمام و جزیره تاروت و قطیف را احضار کرد، پرسش‌های این بازجو‌ها درباره همسران زندانیان در زندان‌های عربستان و نقش این زنان فعال در برگزاری کلاس‌های آموزشی و سخنرانی‌ها بود. به طوری مقامات سعودی آن‌ها مجبور را کردند تا برای منتشر نکردن و تبلیغ نکردن محصول دینی ویژه شیعیان در این کشور تعهد امضا کنند.

ناظران و کارشناسان معتقدند که این اقدامات آل سعود از احضار تا تحقیقات و محاکمه مستمر که از چهارم اکتبر ۲۰۲۲ میلادی دوباره از سر گرفته شده، با هدف ممانعت از فعالیت‌های مذهبی زنان شیعه است.

یکی از فعالان مذهبی مشهور توسط شش مامور به مدت چند روز مورد بازجویی قرار گرفت. این زن به دلیل فعالیت دینی به دادگاه احضار شد. اتهام وی برپایی دوره مشاوره برای گروهی از دختران در یکی از حسینیه‌های شهر «المبرز» در الاحساء است.

رژیم آل سعود زنان شیعه دراستان‌های شرقی را نیز مورد هدف قرار می‌دهد. به عنوان مثال پس از لغو حکم اعدام «اسراء الغمغام» فعال زن شیعه سعودی، دادستان عربستان حکم ۸ سال حبس علیه وی را اعلام کرد.

این درحالی است که اخیرا مقامات سعودی حکم ۳۴ سال حبس علیه «سلمی الشهاب» فعال شیعه حقوق بشری به دلیل انتقاد از آل سعود در توئیتی صادر کرد. همچنین دادگاه سعودی پس از صدور حکم قطعی ۷ سال زندان برای «سکینه الدخیل» اقدام به تشدید مجازات کرده و حکم صادره علیه وی را به ۱۲ سال افزایش داد.

تاکنون ده‌ها شیعه منطقه قطیف توسط دستگاه امنیتی آل سعود به دلیل اتهامات ساختگی دستگیر شده‌اند؛ بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته، اما از زمان ولیعهد شدن محمد بن سلمان از ژوئن ۲۰۱۷ به این سو روند بازداشت‌ها و سرکوب شیعیان و مخالفان سعودی افزایش چشمگیری داشته است.

این درحالی است که رژیم آل سعود بعد از بازداشت فعالان، آن‌ها را در زندان تحت شکنجه قرار می‌دهد. بازداشت شدگان از ارتباط با خانواده خود و داشتن حق وکیل محروم هستند. این رژیم برای توجیه سرکوب فعالان شیعه بر قوانین «ضد تروریسم» تکیه می‌کند.

دلایل تشدید سرکوب‌گری علیه ملت منطقه شرقی عربستان در درجه اول به این دلیل است که این منطقه از نظر تاریخی حاوی یک جنبش اپوزیسیون است که اقدامات حاکمیت در غارت ثروت کشور و آزار و اذیت مردم شبه جزیره عربستان را رد می‌کند. این امر در قیام محرم ۱۹۷۹ و سپس در سال ۲۰۱۱ کاملا مشهود است.

نقض گسترده حقوق بشر در عربستان موضوعی است که همواره مورد توجه سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی حقوق بشری بوده است، اما باید توجه داشت که خشونت فرقه‌ای و سیاست‌های تبعیض آمیز نظام‌مند به ویژه علیه شیعیان در عربستان از جمله مواردی است که به رغم در پی داشتن قربانیان فراوان، اغلب از نگاه جامعه بین‌المللی دور مانده و مورد غفلت قرار گفته است.

بسیاری از بازداشت شدگان اهل قطیف و الاحساء به اتهامات ساختگی در زندان‌های آل سعود به سر می‌برند که از جمله آن‌ها: «علی المرهون»، «مصطفى القصّاب»، «مصطفى المعلم»، «صالح الرمضان»، «حسین آل مغیص»، «هانی الصایغ»، «عبد الله الجرّاش» و «فاضل العلو».

سیاست اعدام علیه ساکنان بازداشت‌شدگان قطیف نیز همچنان ادامه دارد که این امر تایید کننده تبعیض فرقه‌ای است که شهروندان شیعه سعودی در معرض آن قرار دارند. همانطور که آل سعود شهید شیخ «نمر باقر النمر» روحانی شیعه برجسته عربستان را با وحشتناک‌ترین شیوه‌ها مورد هدف قرار داد و اعدام کرد.

رژیم آل سعود سیاست ناپدید شدن اجباری را علیه مردم قطیف و الاحساء اعمال می‌کند. ناپدید شدن اجباری انجام شده توسط آل سعود در برخی موارد مقدمه‌ای برای اعدام فعالان و منتقدان است.

آزار و اذیت و صدور حکم‌های ظالمانه و غیرمنصفانه سیاسی در حق علمای شیعه و فعالان اجتماعی و حقوقی نشان دهنده رویکرد فرقه گرایانه و تفکر و سیستم حذفی است که مسئولان آل سعود این رویکرد را پیش گرفته‌اند و مدعی تغییر و پیشرفت نیز است. اگر آل سعود با این رویکرد حرکت کند، باید منتقدان، مخالفان سیاسی و مذهبی و حقوقی و اجتماعی خود را در زندان‌ها ببیند.