نامعادله دستمزد‌ها و تورم افسارگسیخته

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند. برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است و دولت‌ها برای کاهش فشار‌های ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند، یکی از این راه‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند. در این راستا ماده ۲۸ «قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌گوید که دولت باید در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند.

نرخ تورم کمرشکن شده است

در حال حاضر تورم این روز‌ها به چندین برابر چند سال گذشته رسیده و در سفره‌های مردم نیز کاملاً مشهود است. قیمت خودرو و مسکن نسبت به چند سال گذشته چندین برابر افزایش یافته است. قیمت ملزومات معیشتی مردم نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. با این وجود افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در ابتدای سال بسیار ناچیز بود و این رقم اصلاً کفاف زندگی معمولی را نمی‌دهد. اگر یک خانواده، مسکن نداشته باشد حقوقی را که ماهیانه دریافت می‌کند، باید صرفاً برای اجاره بها پرداخت کند. کارمندان نیز اقشاری هستند که نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در مهرماه ۱۴۰۱ از ۵۳ قلم خوراکی، ۲۸ قلم افزایش قیمتی بالاتر از میانگین نرخ تورم عمومی نقطه‌ای داشتند و ردپای حذف ارز ترجیحی در افزایش قیمت‌ها به وضوح مشخص است. در عین حال تورم دهک اول که فقیرترین گروه جامعه محسوب می‌شود، در مهرماه ۲.۷ درصد به ثبت رسید که از این عدد ۱.۳۵ واحد آن به علت گرامی مواد غذایی بوده است. این در حالی است که تأثیر گرانی مواد غذایی در تورم دهک اول به میزان قابل توجهی بالاتر از تورم در دهک دهم، یعنی قشر ثروتمند‌تر جامعه است. به گفته کارشناسان اقتصادی، اگر دولت اجرای سیاست‌های اصلاح نظام یارانه‌ای و حذف ارز ترجیحی را بدون هیچ تغییری ادامه دهد، هر ماه تورم مواد غذایی بیشتر شده و سفره دهک‌های مختلف به ویژه دهک اول کوچکتر می‌شود.

افزایش دوباره حقوق هم دردی دوا نکرد

هرچند بالاخره بعد از رفت و برگشت‌های بسیار و با وجودی نگرانی کارشناسان اقتصادی از افزایش نرخ تورم و کسری بیشتر بودجه، درنهایت قرار شد با ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری قدرت خرید مردم افزایش یابد. بدین‌ترتیب بر اساس لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری دولت حقوق‌های پایین‌تر ۲۰ درصد و در برابر حقوق‌های بالاتر با درصد‌های کمتر افزایش پیدا می‌کند.

درواقع دولت در اقدامی کم‌سابقه و در اواسط سال، برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کرد، اما به نظر می‌رسد این تصمیم در فضای فعلی یک اقدام نمایشی است و دولت در نظر دارد کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان خود را تاحدودی از این مسیر جبران کند؛ زیرا این کار علاوه بر افزایش کسری بودجه، موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و این افزایش حقوق را در چرخه زمانی کوتاه خنثی می‌کند و قدرت رفاهی برای مردم نخواهد داشت. در مقابل دولت ممکن است به‌دنبال جبران افزایش دستمزد‌ها از طریق مالیات باشد، و با سیاست مالیاتی موجود، شاید بار تورم‌زای حقوق و دستمزد کمتر شود، اما در عین حال در شرایطی که قیمت‌ها دو تا سه برابر بالا می‌رود، چاره‌ای به‌غیراز افزایش حقوق دستمزد کارکنان دولت نیست.

در حالی که همین افزایش حقوق هم از بودجه عمرانی کشور کاسته و شاهدیم که فعالیت‌های عمرانی هم در رکود به سر می‌برند. هرچند در صدر افزایش حقوق و مالیات، بهتر بود دولت و بانک مرکزی سیاستی برای کاهش نرخ تورم پیاده می‌کرد؛ چند عامل اساسی برای کنترل تورم وجود دارد که یکی مربوط به اندازه دولت است و دیگر مربوط به نرخ بهره بالا و اثر بر خلق پول و افزایش تورم است و با نرخ بهره ۲۰ تا ۳۰ درصدی نمی‌توان انتظار نرخ تورم پایین داشت.

افزایش ۲۰ درصدی حقوق هم تخلف است

در عین حال ۱۵ آذرماه لایحه بودجه به مجلس ارسال می‌شود و شنیده‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه ۱۴۰۲ هم متوسط افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را به ۲۰ درصد رسیده است؛ اما این موضوع انتقادات نمایندگان را به دنبال داشته و نمایندگان افزایش ۲۰درصدی حقوق را متناسب با تورم موجود در کشور نمی‌دانند؛ هرچند افزایش حقوق هم به ادامه چرخه تورم می‌انجامد، اما در شرایطی که در بهترین حالت، نرخ تورم افزایش نیابد و ۴۰ درصدی بماند، همچنان افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تفاوت زیادی با نرخ تورم خواهد داشت.