پرونده بانک‌های متخلف روی میز هیأت انتظامی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پس از دو بار اولتیماتوم بانک مرکزی به شبکه بانکی یک‌بار در اسفندماه سال گذشته و یک‌بار در اوایل شهریورماه امسال، درخصوص پایبندی به نرخ‌های سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، پرونده اولین بانک متخلف راهی هیأت انتظامی بانک‌ها شد. در حالی که برپایه مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود سپرده ۱۸ درصد تعیین شده است، برخی از بانک‌ها برای جذب نقدینگی و رفع مشکلات خود سود‌هایی به مراتب بالاتر به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. بانک مرکزی پس از تفاهم با سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور صیانت از بازار سرمایه و سهامداران آن تقبل کرد تا نرخ سود بانکی را کاهش دهد. در همین راستا یکی از نخستین گام‌ها مدیریت نرخ سود بین بانکی بود.

روز چهارم مهرماه جاری، معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرد: با توجه به پایان مهلت ارزیابی بانک‌های متخلف در زمینه عدم رعایت نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار، شش بانک از نرخ‌های تعیین‌شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آن‌ها در حال ارسال به هیأت انتظامی بانک‌ها است.

ابوذر سروش گفت: در بخشنامه‌ای که هشتم شهریور امسال به تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی ابلاغ شد، آمده است «حسب بازرسی‌های انجام شده و همچنین گزارش‌های واصله، برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی همچنان با توسل به روش‌ها و شیوه‌های مختلف از نرخ‌های مصوب ابلاغی تخطی می‌کنند؛ لذا به این دسته از مؤسسات و بانک‌ها تذکر داده شد.»

وی افزود: ادامه روند نقض ضوابط ابلاغی درخصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب یاد شده بدون توجه به پیامد‌های آن توسط برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور موجب تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان شده و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را فراهم کرده است.

به گفته سروش، در این بخشنامه بر لزوم رعایت دقیق و کامل ضوابط موصوف تأکید شد و مجددا‍ً به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ناقض نرخ‌های سود موصوف برای رعایت مقررات یاد شده، یادآوری شد که مسئولیت حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی برعهده هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر‌بانکی است و تأکید شد که بانک مرکزی بر رعایت نرخ‌های سود سپرده، نظارت لازم را معمول و با موارد نقض آن از طریق هیأت انتظامی بانک‌ها برخورد قاطع خواهد کرد.

معاون نظارت بانک مرکزی افزود: در پی ابلاغ این بخشنامه با اعضای هیأت مدیره بانک‌های متخلف جلسات جداگانه‌ای برگزار شد و مهلتی دو‌هفته‌ای تا پایان شهریورماه برای اصلاح امور به این بانک‌ها داده شد.

وی گفت: هم اکنون با اتمام این مهلت ارزیابی بانک‌ها آغاز شده و برآورد‌ها نشان می‌دهد که دست‌کم شش بانک و مؤسسه اعتباری غیر‌بانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آن‌ها نهایی شده و در حال ارسال به هیأت انتظامی بانک‌ها است. سروش خاطرنشان کرد: معرفی هیأت مدیره بانک‌ها به هیأت انتظامی پیامد‌های خاصی برای بانک‌ها دارد که با توجه به جمع‌بندی هیأت انتظامی از تذکر تا سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره را شامل می‌شود.

نرخ سود چقدر است؟

آخرین بار در ۲۴ تیرماه سال ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد. براساس مصوبات این شورا، نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه: ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه: ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد تعیین شده است. بدین ترتیب شبکه بانکی ملزم به رعایت این نرخ‌های سود هستند.

مجازات بانک‌های متخلف

طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، هیأت انتظامی بانک‌ها تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها را بررسی و در صورت احراز تخلف برای آن مجازات تعیین می‌کند.

احکام نظارتی بر بانک‌ها از جریمه نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می‌شود. برای بانک‌های متخلف درخصوص موضوعاتی مانند نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی، احکامی که برای بانک‌های متخلف از سوی هیأت انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمی‎گیرد که از جرایم نقدی بانک‌ها شروع می‌شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیأت مدیره‌ها که بالاترین حکم، محرومیت از اشتغال به امور بانکی است.

بسته به نوع تخلف و موضوع آن، پرونده در هیأت انتظامی مطرح می‌شود و بنابراین می‌توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد، پس جرایم همه این موارد را شامل می‌شود و با توجه به میزان تخلف و شرایط موجود، این جرایم و مجازات آن هم تغییر می‌کند.

هیأت انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانک‌ها است. بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیأت بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیأت را عهده‌دار هستند.