به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: دولت سیزدهم از ابتدای شروع به کار خود برای تحول در صنعت خودرو اقدام به توسعه کیفی خودرو، به روز کردن پلتفرمهای این محصول و افزایش تولید خودرو همزمان با پایداری در آن کرده به همین دلیل آمارها حاکی از رشد این بخش در پنج ماهه نخست سال را دارد.
بررسی آمارهای مربوط به تولید خودرو در پنج ماهه نخست امسال حاکی از آن است که در این بازه زمانی ۳۷۰ هزار و ۴۸ دستگاه خودروی سواری تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۳۵۰ هزار و ۲۶۱ دستگاه خودرو تولید شده بود رشد ۶ درصدی را نشان میدهد. همچنین در این مدت ۹ هزار و ۶۷۸ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده تولید شده که در قیاس با مدت مشابه پارسال (۳ هزار و ۵۱۲ دستگاه) بیانگر رشد ۱۷۶ درصدی است. در ۵ ماه نخست امسال ۸۰۶ دستگاه ون تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۱۲۴ دستگاه تولید شده بود حاکی از رشد ۵۵۰ درصدی است.
همچنین در این مدت تولید وانت از ۲۷ هزار و ۹۲۵ به ۴۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه رسید که رشد ۴۶ درصدی و تولید مینی بوس و اتوبوس از ۶۶۹ به ۷۴۶ دستگاه که رشد ۱۲ درصدی را نشان میدهد. به این ترتیب، در مجموع تا پایان مردادماه امسال ۴۲۲ هزار و ۷۸ دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، حکایت از رشد ۱۰ درصدی دارد.
علی بهادری جهرمی اظهار کرد: مشکلات بسیاری به دلیل تحریمهای خارجی و سوءمدیریت و عدم برنامهریزی مناسب در داخل کشور به وجود آمده و صنعت خودرو بهگونهای رشد کرده بود که رضایت عمومی را به دنبال نداشت. بر همین اساس ایجاد تحول در مشکلات مزمن موجود سخت بود، اما دولت پیگیری را تکلیف قانونی و شرعی خود میدانست و به همین دلیل با سرعت اقدام به تحقیقات کارشناسی کرد و پس از بازدید رئیس جمهوری از پارکینگهای خودروسازان برنامهریزیها انجام شد. سخنگوی دولت افزود: ۱۸۰ هزار خودروی ناقص در انبارها موجود بود و فاصله تقاضای مردم تا عرضه تولیدات خودروهای داخلی به دلیل کمبود قطعات زیاد شده بود، اما خودروهای ناقص در آمار تولید ثبت میشدند، به همین دلیل رئیس جمهوری هشت فرمان صادر کرد که تحولات در سه حوزه رقم خورد.
وی ادامه داد: نخستین تحول در تثبیت جریان تولید بود، به گونهای که امروز خودروهای معطل مانده به دلیل کمبود قطعات به کمتر از یک هزار دستگاه رسیده است و از سوی دیگر تولیدات بدون معطلی عرضه میشوند. بهادری جهرمی گفت: تحول دوم توسعه بنسازهها یا پلتفرمهای خودرو همراه با بومیسازی بود که در دستور کار قرار گرفت. تدبیر و چرخش استراتژیکی اتفاق افتاد که برای عرضه جهانی خودروها همافزایی در حوزههای مختلف شکل بگیرد. بر همین اساس دو یا چند شرکت در مشارکت با یکدیگر بن سازه را ایجاد میکنند تا این مدل همکاریها توسعه یابد. سخنگوی دولت تاکید کرد: این نوع همکاریها هزینه تولید را کاهش میدهد و محدود به تولیدکنندگان دولتی نیست و بخش خصوصی داخلی نیز میتواند در این بخش حضور یابد. وی افزود: گام سوم دستیابی به تولید گستردهتر برای رقابت جهانی است؛ در واقع با این برنامهها، کشور در حوزه خودروسازی توان تولید را افزایش میدهد و با بومیسازی در شرایط سخت، مقاومتپذیری بیشتری خواهد داشت.
بهادری جهرمی با اشاره به آئیننامه واردات خودرو، گفت: تعرفه ورود این خودروها به کشور با توجه به نوع آن تعیین میشود؛ مقرر شده تا خودروهای اقتصادی که بتواند خط تولید کشور را حمایت کند و تکنولوژی لازم را انتقال دهد، وارد کشور شوند. وی افزود: تعرفهها متناسب با خودروها و بر اساس مصوبه وزارتخانههای اقتصاد، صمت و بانک مرکزی مشخص خواهد شد.
بهادری جهرمی درباره نمایشگاه خودرو روسیه، گفت: در این رویداد ۱۲ تفاهمنامه خودرویی با روسیه به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو در یک سال امضا شد که در همین روزهای نخست، اجرایی شدن برخی از آنها در جریان است. همچنین در این نمایشگاه، نخستین تبادل مالی روبل-ریال نیز میان خودروسازان و قطعهسازان رقم خورد.
رئیس سازمان خصوصیسازی در مورد آخرین وضعیت شرکتهای خودروسازی، گفت: سایپا و ایرانخودرو سهام مستقیم دولت را دارند. شرکت میتواند شرکتهای زیر مجموعه خود را به فروش برساند یا ارزشگذاری کرده و بخشی از سهام را به فروش برسانند. آنچه که تا امروز منتشر شده است مربوط به خود خودروسازیها است. در نتیجه در مورد سهم ۵ درصد یا ۱۷ درصدی دولت در خودروسازیها به هیچ عنوان ارزشگذاری نشده است. به عبارت دیگر این موضوع ربطی به سهام دولت ندارد. وی افزود: البته دولت قصد دارد سهام خود را واگذار کند.
کل سهام دولت وثیقه است که باید آزاد شود. با توجه به ارزنده بودن این سهام ترجیح این است که در یک مفاهمه واگذاری انجام شود. کار گروه مشترکی برای واگذاری تشکیل شده است و چندین جلسه برگزار شد و نهایتا به یک سند مشترک رسیدیم. نزدیک به ۸۰ درصد این سند متن مشترک است. البته اختلافاتی نیز وجود دارد. قربانزاده با بیان اینکه قرار بر این است که ظرف شش هفته واگذاری تعیین تکلیف شود تصریح کرد: حتما در این سند تنظیمگری، کاهش مدل مداخله دولت در قیمتگذاری خودرو نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و این به معنای پایان قیمتگذاری دستوری تا پایان سال است. این موضوع مقدمه واگذاری محسوب میشود. پیش نیازهای واگذاری نیز مطرح شده است نظیر اشتغال، اهلیت و ساختارهایی که مخل واگذاری نباشد. هیچ اصلاح ساختار و بازسازی نباید مخل واگذاری شود. رئیس سازمان خصوصیسازی ادامه داد: مشکلی که در سایپا وجود دارد مربوط به یک شرکت زیر مجموعه است و ما معتقدیم که در اولویت باید این شرکت واگذار شود. ما معتقدیم هیچ اصلاح ساختاری در این شرکت نیاز نیست.
در مورد ایرانخودرو بحث ترکیب سهام دولت وجود دارد و نظر افتراقی با وزارت صمت نیز از این محل است. این نظر مشترک وزارت صمت و وزارت اقتصاد است که هفته آینده جمعبندی خواهد شد. وی افزود: بنابراین هیچ ارزش گذاری تا امروز صورت نگرفته است. حتما ارزش واقعی این دو خودروسازی از رقم تابلو بالاتر است. اگر یکبار به این توافق برسیم که دولت به سهم اقلیت خود اکتفا کند و به دنبال جمع کردن رای نباشد مشکلات حل خواهد شد. این همان رعایت قانون حاکمیت شرکتی است. در نتیجه قبل از اجرای واگذاری باید این قانون رعایت شود و نظر وزارت صمت نیز بر همین اساس است.
محسن رضایی افزود: آیین نامه واردات خودرو با هدف تعامل با جهان و شکست انحصار ابلاغ شد و خودرو وارداتی باید به تولید ملی کمک و فضا را رقابتی کند تا خودرو ساز داخلی هم ملزم به ارتقا کیفیت شود. وی ادامه داد: واردات از خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار تا ۲۰ هزار دلار خواهد بود، البته خودروهای زیر ۱۰ هزار دلار امتیازاتی برای واردات دارند. معاون رییس جمهور افزود: صنعت خودرو جزو نخستین اقدامات تحولی در دولت بود و از ابتدا از وزارت صمت خواسته شد تا برنامه تحول در صنعت خودرو را ارائه کند. تحول در صنعت آغاز شده، اما باید سرعت بگیرد، مردمی سازی صنعت خودرو نخستین اولویت این برنامه است و دولت باید از مسئله خودرو خارج شود و در قیمت گذاری و سایر مسائل دخالت نکند. وی گفت: صنعت خودرو باید از مونتاژ فاصله بگیرد، ما بیش از ۶۰ سال است که صنعت خودرو داریم، اما کشورهایی نظیر کره جنوبی از ما پیشی گرفتند. در صنایع دفاعی ما نشان دادیم که با استفاده از همه ظرفیتهای علمی داخلی میتوانیم به دستاوردهای بزرگی برسیم، صنعت خودرو هم سالها فرصت داشت که متحول شود، اما به سمت مونتاژ رفت. رضایی افزود: خودروهای دنیا امروز هوشمند شدند و صنعت ما باید به سمت هوشمند سازی برود، نیروی انسانی در این صنعت باید دانش محور شود. ضمن اینکه نباید در اثر فشار سیاسی عدهای را وارد صنعت خودرو کنند، زیرا باعث آسیب به مردم میشود.
آرش محبی نژاد درخصوص دستاوردهای نمایشگاه اتومبیلیتی ۲۰۲۲ مسکو افزود: در این نمایشگاه همچنین در خصوص خودروهایی که در گذشته در روسیه تولید میشد، روی پلتفرمهای مشابه آن توافقهایی انجام شد تا قطعات مشابه مبادله شده و تولید استقرار یابد. این مقام صنفی بیان داشت: دو کشور چین و ترکیه به عنوان رقبای بزرگ تجاری ایران در روسیه حضور دارند و این نمایشگاه فرصتی خوب برای استفاده حداکثری از فضای پیش آمده بود. وی یادآورشد: نمایشگاه اتومبیلیتی روسیه از دو بعد اقتصاد داخلی و رونق اقتصادی دو صنعت خودروسازی و قطعهسازی و همچنین در بعد بینالمللی برای کشورمان اهمیت داشت.
محبی نژاد خاطرنشانکرد: توسعه صادرات خودرو و قطعات از ایران، واردات قطعات مورد نیاز، تولید مشترک خودرو و قطعه در خاک روسیه و خاک ایران و تبادل فناوری و دانش فنی، چهار هدف اصلی حضور در این نمایشگاه بود. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور ادامهداد: بازدید مقامهای عالی کشور روسیه و ایران (در صدر آنها وزیر صمت) از نمایشگاه، برگزاری جلسه مشترک معاونان وزیر با همتایان روسی از جمله مهمترین دستاوردهای نمایشگاه بود و علاوه بر آن، قطعهسازان و خودروسازان ایرانی نیز با همتایان روسی نشستهای B TO B برگزار کردند. وی، انجام نخستین تراکنش ریالی- روبلی در خلال برگزاری نمایشگاه، همچنین انعقاد ۱۲ تفاهمنامه همکاری مشترک به ارزش بیش از ۷۰۰ میلیون یورو در سال را از دیگر دستاوردهای نمایشگاه برشمرد.
محبی نژاد گفت: خودروهای ایرانی تارا و شاهین در روسیه با استقبال بسیار خوبی همراه شد و توانمندیهای صنعت خودروسازی و قطعهسازی در معرض دید عموم قرار گرفت. وی اضافه کرد: شناخت فضای کسب و کار روسیه و طرفهای ایرانی- روسی در نخستین مواجهه بسیار خوب بود و در مجموع استقبال بی نظیری از پاویون ایران در فضایی به وسعت یک هزار و ۷۰۰ مترمربع و ۹۰۰ متر مربع غرفه سازی ۵۰ شرکت انجام شد. این مقام صنفی خاطرنشان کرد: در کشورمان مزیت نسبی در تولید قطعات پلیمری و حتیهای قطعات هایتک نظیر ای. سی. یو (کامپیوتر خودرو)، ایربگ و ... وجود دارد و در نمایشگاه چند تفاهم نامه همکاری در همین خصوص با طرفهای روسی امضا شد.