روز سرنوشت ساز گندمکاران از راه رسید

به گزارش مجله خبری نگار،براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب سال ۶۸ تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی تعیین تکلیف شود که متاسفانه با گذشت حدود ۲ ماه از مهلت قانونی، خبری از اعلام نرخ نیست. درحالیکه تاخیر در اعلام قیمت تضمینی می‌تواند منجر به برهم خوردن الگوی کشت و به خطر افتادن امنیت غذایی می‌شود.

عطااللّه هاشمی عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی گفت: انتظار بر آن بود که حداکثر تا ۲۰ تیرماه قیمت خرید تضمینی محصولات در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی شورا بررسی و اعلام‌شود که متاسفانه با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مواجه شدیم که متاسفانه برنامه ریزی‌ها بر هم خورد و بعد از آن به رغم پیگیری‌های مکرر، جلسه شورا نتوانستیم برگزار کنیم و تنها جلسات کمیسیون برگزار شد.

هاشمی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی گندم به زودی تعیین می‌شود، افزود: روز شنبه جلسه شورای قیمت‌گذاری با دستور کار بررسی قیمت گندم و سایر موارد پیش بینی شده برگزارمی شود که امیدواریم در خصوص قیمت گندم به توافقی برسیم و بعد از مشخص شدن قیمت گندم، مابقی محصولات ظرف یک تا ۲ هفته قیمت گذاری می‌شود.

عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با بیان اینکه شورای قیمت گذاری متولی اصلی قیمت گذاری محصولات کشاورزی است، گفت: در گذشته شورای اقتصاد، قیمت خرید تضمینی در پشت در‌های بسته انجام می‌شد، اما براساس قانون شورای قیمت گذاری تنها متولی است. براین اساس اعلام به موقع و مناسب قیمت بسیار با اهمیت است چراکه بخش کشاورزی دیربازده و کم سودده است و از طرفی حاکمیت تاکید دارد که در خصوص محصولات اساسی به خودکفایی نسبی برسیم، قیمت گذاری مناسب باید انجام شود.

قیمت تضمینی محصولات تنها حمایت دولت از کشاورزان

علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: در کمیسیون بررسی نرخ‌ها متشکل از اعضای شورا جلسات برگزار شد و با یک برنامه مشخص قرار شد روز شنبه در صحن شورا قیمت گندم تعیین تکلیف شود که با مشخص شدن قیمت گندم، نرخ سایر محصولات برمبنای ضرایب اعلام می‌شود.

به گفته وی، براساس قانون، نرخ خرید تضمینی برمبنای هزینه‌های تولید، تورم و نرخ بازار‌های جهانی باید قیمت خرید محصولات مشخص شود و به رغم آنکه به جمع بندی در کمیسیون‌های تخصصی می‌رسیم، یک تا ۲ دستگاه آن را وتو می‌کنند که براین اساس به نرخ منطقی هیچ گاه نرسیدیم، درحالیکه قانون باید اجرا شود.

ایمانی با بیان اینکه خرید خرید تضمینی تنها ابزار حمایتی دولت از کشاورزان است، افزود: تورم عمومی از تورم تولید بسیار کمتر است، اما با احتساب تورم قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل ۴۰ درصد باید افزایش داشته باشد تا برای تولید انگیزه داشته باشد، در غیر این صورت توجهی به کمیت و کیفیت ندارد.

مدیرعامل بنیاد گندمکاران گفت: دولت هیچ حمایتی جز قیمت تضمینی همانند دیگر کشور‌ها ندارد، درحالیکه قیمت خرید هیچ نفعی برای کشاورز ندارد و تنها هزینه‌های کشاورز را پوشش می‌دهد چراکه با اعلام افزایش قیمت گندم، قیمت تراکتور، ادوات، قطعات، دستمزد ودیگر هزینه‌ها افزایش می‌یابد، از این رو در جلسه اخیر به سازمان مدیریت پیشنهاد کردیم که کمک غیرنقدی کنند که تورم زا نباشد.

بنابر آمار‌های اعلامی سالانه ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می‌شود که ۷۰درصد آن در بخش زراعت تولید می‌شود، از این رو خودکفایی و خودبسندگی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است که اجرای قانون خرید تضمینی می‌تواند در این امر نقش بسزایی داشته باشد.

تاخیر اعلام قیمت خرید تضمینی منجر به برهم خوردن الگوی کشت می‌شود

قاسم پیشه ور عضو اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون تا پایان تیرماه، دولت مکلف به اعلام قیمت خرید تضمینی ۳۳ قلم محصول کشاورزی است تا دولت برمبنای آن برای کشت محصولات تصمیم گیری کند و تاخیر در اعلام نرخ موجب شده تا کشاورز به سراغ محصولاتی رود که صرفه اقتصادی داشته باشد.

به گفته وی، تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات موجب شده تا کشاورز به سراغ کشت محصولات آب رود، از طرفی الگوی کشت ابلاغ نشده است و متاسفانه براساس توان‌منطقه ندیدند و در سنوات گذشته تنها روی کاغذ ابلاغ می‌کنند که اجرا نمی‌شود.

پیشه ور ادامه داد: منابع مالی برای واردات گندم، برنج، جو و خوراک دام اختصاص می‌دهند، اما برای کشاورزان داخل ندارند که این آسیب هرچه سریع‌تر باید حل و فصل شود. با گذشت حدود ۲ ماه از مهلت قانونی اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، هنوز قیمت مشخص نیست که این بلاتکلیفی کشاورزان را به کشت دیگر محصولات سوق می‌دهد.

کارشناس کشاورزی با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید و سود متعارف باید باشد، افزود: در دهه اخیر هزینه‌های تولید رشد ۱۰ تا ۲۰ برابری داشته، درحالیکه قیمت محصولات ۲ برابر رشد داشته است.

به گفته وی، براساس قانون خرید تضمینی هزینه‌های تولید با احتساب سود متعارف باید باشد که براین اساس هزینه‌های تولید برمبنای تورم بالاست و بی توجهی به هزینه‌های تولید در محاسبه قیمت منجر به برهم خوردن الگوی کشت می‌شود.

پیشه ور گفت: برای سال زراعی جدید پیشنهاد ما برای قیمت خرید تضمینی ۲۹ تا ۳۰ هزارتومان است، با حداقل سود کشاورز می‌تواند به کشت پایدار ادامه دهد. براساس برنامه هفتم در ۵ محصول اساسی باید به خودکفایی برسیم که جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که خودکفایی گندم و ارتقای امنیت غذایی بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی کشور، اجرای قانون خرید تضمینی و قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با هزینه‌های تولید می‌تواند در تحقق سیاست خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم تاثیر بسزایی داشته باشد.