ساماندهی کارت‌های بانکی در دستور کار

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: بانک مرکزی ضمن استقبال از همفکری در این باره و استفاده از نظرات کارشناسان این بخش، تاکید دارد در انتخاب شیوه‌های جلوگیری یا کاستن از زمینه‌های سوءاستفاده از همه ابزار‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی، جنبه‌های مختلف اعم از فنی و قانونی مورد توجه قرار داشته باشد تا راه حل‌های پیشنهادی باعث بروز مشکلات بزرگ‌تر نباشد.

مهم‌ترین نکته‌ای که در این مورد باید به آن توجه داشت این است که زمینه تخلفات با کارت‌های بانکی مانند اجاره دادن کارت یا... با فیزیک این کارت‌ها فراهم نمی‌شود، بلکه اطلاعات کارت است که با قراردادن آن در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود؛ اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد؛ بنابراین باید بررسی کرد که پیشنهاد‌هایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟ باید توجه داشت تا زمانی که دارندگان کارت‌های بانکی از پیامد‌های ناگوار و مجازات‌های قانونی اجاره دادن کارت بانکی خود آگاه نباشند، حذف فیزیک کارت بانکی، ادغام کارت‌های بانکی با هم یا ادغام آن‌ها با سایر کارت‌های شهروندی، مشکلی را حل نخواهد کرد؛ چراکه اساسا زمینه تخلف یا سوءاستفاده با تعدد کارت‌ها ایجاد نمی‌شود، بلکه ارائه اطلاعات کارت به دیگران است که امکان سوءاستفاده را فراهم می‌آورد.

معاون فناوری بانک مرکزی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها گفت: رویکردی که می‌تواند اتفاق بیفتد، حذف فیزیکی کارت‌ها اعم از کارت‌های بانکی و سایر موارد مانند کارت‌های شناسایی، گواهینامه رانندگی و... است. در مواردی که همچنان از کارت‌های فیزیکی استفاده می‌شود نیز در گام اول کارت‌های با مرجع صادرکنندگی واحد مانند کارت گواهینامه، کارت ملی یا مشابه آن، کارت مالکیت و مشخصات خودرو و... تجمیع شده اند و تقریبا نمونه‌ای در سطح دنیا از تجمیع کارت‌های بانکی با این قبیل کارت‌ها وجود ندارد دلیل این رویکرد نیز تا حدود زیادی روشن است؛ اطلاعات درج‌شده در کارت‌های بانکی و سایر کارت‌ها دارای تفاوت‌های ماهیتی هستند و علاوه بر آن روش‌های احراز هویت در شبکه‌های بانکی و پرداختی با سایر سامانه‌ها که عمدتا سامانه‌های هویتی هستند، تفاوت‌های فنی و کارکردی متفاوتی دارند. به این اعتبار می‌توان از کارت‌های غیربانکی برای احراز هویت و شناسایی افراد استفاده کرد؛ ولی نمی‌توان و نباید به همین کارت‌ها اجازه دسترسی به حساب بانکی افراد را داد. اما در شرایطی که برخی بانک‌ها برای پرداخت وام بدون ضامن شروطی متفاوت از بخشنامه وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند،

معاون امور بانکی وزارت اقتصاد با تاکید بر اینکه کلیه بانک‌های دولتی باید مفاد بخشنامه رعایت کنند و با بانک‌های متخلف برخورد قانونی می‌شود. بررسی وضعیت پرداخت وام بدون ضامن در بانک‌ها نشان می‌دهد که برخی از بانک‌ها شرایط متفاوت و عجیبی نسبت به بخشنامه وزارت اقتصاد در این زمینه اعلام می‌کنند. اینگونه که برخی بانک‌ها میانگین مانده حساب متقاضی در بانک مربوطه طی سه تا شش ماه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حتی یک بانک می‌گوید که کارکنان دولت می‌توانند معادل ۱۰ برابر میانگین حساب جاری و شش برابر معادل حساب کوتاه مدت خود بدون ضامن وام بگیرند. علاوه بر این، یک بانک دیگر شرط اصلی پرداخت وام بدون ضامن را بررسی گردش حساب می‌داند و اینکه آن فرد در بانک مربوطه مانده حساب داشته باشد، حائز اهمیت بیان کرد. این در حالی است که شروط اعلامی از سوی برخی بانک‌ها خلاف مفاد بخشنامه اعلامی وزارت اقتصاد است و در این زمینه، عباس حسینی_معاون امور بانکی وزارت اقتصاد در گفتگو با ایسنا اظهار کرد: کلیه بانک‌های دولتی مکلف هستند کلیه مفاد بخشنامه وزارت اقتصاد را رعایت کنند و هر بانکی که مغایر با بخشنامه فوق عمل کند با توجه به اعلام متقاضی در سایت شکایت وزارت اقتصاد پیگیری لازم از طریق بخش نظارت وزارت اقتصاد انجام خواهد شد و برخورد قانونی با متخلف انجام می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۰۰ هزار نفر به مبلغ بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق بخشنامه وزارت اقتصاد پرداخت شده است، تاکید کرد: لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات در نظام بانکی متناسب با منابع و مصارف بانک‌ها انجام خواهد شد. طبق این گزارش، وزارت اقتصاد در سال گذشته بانک‌های دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وام‌های خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و بازنشسته‌ها اعلام شد که قرار بود در مراحل بعدی همه مردم مشمول این طرح شوند که تاکنون وضعیت این موضوع مشخص نشده و بر اساس اعلام مسئولان با متنوع‌سازی تضامین بانکی، دریافت وام‌های خرد تسهیل شده است.

ضوابط پرداخت تسهیلات به مشمولان طرح اینگونه است که برای کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی دولتی، نهاد‌های عمومی غیر دولتی و سایر شرکت‌های معتبر بخش خصوصی، (صرفاً از همان شعبه بانکی که حقوق خود را دریافت می‌کنند)، تا سقف ۵۰ میلیون تومان، بدون ضامن با نامه کسر از حقوق و تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان نیز بدون نیاز به ارائه ضامن و فقط با نامه کسر از حقوق به همراه اخذ چک یا سفته خواهد بود. کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گرفته تا متوسط نیز چنانچه نزد بانک دریافت کننده حقوق خود، (به تشخیص بانک) دارای رتبه اعتباری A و B باشند، برای دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی نیاز به ضامن ندارند و با ارائه نامه کسر از حقوق، همراه اخذ سفته یا چک می‌توانند اقدام کنند. همین افراد برای گرفتن وام ۱۰۰ میلیون تومانی علاوه بر موارد فوق، باید یک نفر ضامن نیز ارائه کنند. البته، بر اساس اعلام وزارت اقتصاد چنانچه رتبه اعتباری افراد مذکور، بنا بر تشخیص بانک، برابر C ارزیابی شود، چه برای وام ۵۰ و چه ۱۰۰ میلیونی، باید یک نفر ضامن معتبر و نیز سفته یا چک، حسب مورد، به بانک ارائه کنند.