نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی و حق دلالی‌ها

به گزارش مجله خبری نگار، معاونت مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به اظهار نظر کارشناسی درباره طرح کاهش تعریف بنگاه‌های معاملاتی پرداخت.

در این گزارش بیان شده است: قیمت مسکن، تابعی از سلسله علل و از سال ۱۳۹۷ با جهش مستمر و فزاینده‌ای همراه شده است. مهم‌ترین علل این جهش، تبدیل شدن مسکن از کالایی مصرفی به سرمایه‌ای و افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن بوده است.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیان شده است: تعرفه فعالیت مشاورین املاک نیز در کنار سایر علل و عوامل در افزایش قیمت و اجاره مسکن مؤثر بوده است. ممکن است تأثیر نرخ خدمات این صنف علت اصلی افزایش قیمت مسکن در سال‌های اخیر نبوده باشد؛ لکن نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق دلالی در بنگاه‌های معاملات ملکی، افزایش ثمن معامله باعث افزایش حقالزحمه بنگاه املاک می‌شود، تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه است که معامله با نرخ بالاتری منعقد شود.

در گزارش مربوط به طرح کاهش تعریف بنگاه‌های معاملاتی تصریح شده است: لذا جهت کاهش نرخ حق الزحمه مشاوران املاک و دفاتر معاملاتی، طرحی تحت عنوان «طرح کاهش تعرفه بنگاه‌های معاملاتی» در تاریخ اول مرداد ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دست بررسی قرار دارد.