تونس: کارشناسان سازمان ملل متحد نگران وخامت شرایط وکلا هستند

به گزارش مجله خبری نگار، کارشناسان گفتند: «هدف قرار دادن متخصصان حقوقی صرفاً به دلیل نقش آنها در نظام قضایی یا اعمال آزادی بیان، تهدیدی مستقیم برای سلامت و انصاف رویه‌های قضایی در تونس است و ممکن است حق محاکمه عادلانه را به خطر بیندازد.»

کارشناسان خاطرنشان کردند که وکیل احمد صواب در ۲۱ آوریل ۲۰۲۵، پس از انتقاد عمومی از محاکمه اخیر چندین چهره مخالف، دستگیر شد.

در بیانیه‌ای که در وب‌سایت دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، آنها اظهار داشتند که وکیل احمد صواب از برخی از موکلانش که به جرم «توطئه علیه امنیت کشور» به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، دفاع می‌کند.

بنا به گزارش‌ها، سونیا دهمانی، وکیل، در ماه مه ۲۰۲۴ توسط مردان نقابدار در دفتر مرکزی کانون وکلای تونس به طرز خشونت‌آمیزی دستگیر شد. او اکنون موضوع پنج پرونده جنایی است که همگی تحت فرمان شماره ۵۴ سال ۲۰۲۲ در مورد «جرایم سایبری» در دادگاه بدوی تونس، صرفاً به دلیل ابراز علنی نظرش، تشکیل شده‌اند.

در ژانویه ۲۰۲۵، دهمانی به دلیل اظهاراتش در یک برنامه تلویزیونی به ۱۸ ماه زندان محکوم شد و ژوئن گذشته نیز به دو سال زندان دیگر محکوم شد.

کارشناسان همچنین تاسف خود را در مورد سایر موارد مربوط به متخصصان حقوقی در کشور که بنا به گزارش‌ها صرفاً به دلیل دفاع از موکلان خود و ابراز علنی دیدگاه‌هایشان، متهم به جرم شده و حتی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند، ابراز کردند، مانند وکلایی، چون دلیله مصدق، اسلام حمزه، آیاچی حمامی، غازی چاوشی، مهدی زغربا و لظهر اکرمی.

کارشناسان گفتند: «اقدامات انجام شده مستقیماً با استقلال حرفه وکالت در تضاد است، توانایی وکلا در نمایندگی از موکلان خود را تضعیف می‌کند و به نظر می‌رسد با هدف ساکت کردن منتقدان قوه مجریه صورت می‌گیرد.»

کارشناسان تأکید کردند که فعالیت آزادانه‌ی حرفه‌ی حقوقی به تضمین دسترسی به عدالت، کنترل قدرت دولتی و حفاظت از حق دادرسی عادلانه و محاکمه‌ی عادلانه کمک می‌کند.

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) از تونس خواست تا به استاندارد‌های بین‌المللی پایبند باشد که تصریح می‌کند وکلا باید بتوانند تمام وظایف حرفه‌ای خود را بدون ارعاب، مانع‌تراشی، آزار و اذیت یا دخالت‌های بی‌مورد انجام دهند.

کمیسیون با اشاره به اینکه «وکلا، مانند همه انسان‌ها، حق آزادی بیان و عقیده دارند»، تأکید کرد که آنها نباید به دلیل اقداماتشان مطابق با وظایف، استاندارد‌ها و اخلاق حرفه‌ای شناخته‌شده، تحت پیگرد قانونی، مجازات‌های اداری، اقتصادی یا سایر مجازات‌ها قرار گیرند.

طبق این بیانیه، کارشناسان با دولت تونس تماس گرفتند تا نگرانی‌های خود را ابراز کنند.

منبع: کمیسیون حقوق بشر