تحقق نیافتن مردمی‌سازی اقتصاد ناشی از اجرا نشدن قوانین است

به گزارش مجله خبری نگار،احسان ارکانی با اشاره به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» اظهار کرد: این شعار تاکید مجددی بود بر شعار سال‌های گذشته که همه درون‌مایه اقتصادی و توجه به تولید داشتند، با این تفاوت که امسال رهبری خواستار این شدند که مشکلات اقتصادی و تولیدی با مشارکت مردم حل شود.

وی ادامه داد: تحقق این شعار، وظیفه قطعی نهاد‌های حاکمیتی است و نمی‌توان گفت، چون بر مشارکت مردمی تاکید شده، تکلیف اصلی بر دوش مردم است. مردم همیشه آماده مشارکت در حوزه‌های اقتصادی بوده‌اند، اما در مشارکت دادن مردم در این حوزه‌ها، ضعف‌هایی وجود دارد که باید توسط نهاد‌های حاکمیتی رفع شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس ادامه داد: ما بنگاه‌های اقتصادی و کارخانه‌های بزرگی در حوزه‌های خودروسازی، پتروشیمی و ... داریم که یا دولتی‌اند یا وابسته به دولت. این‌ها مرکز تجمع ثروت و منبع تمرکز قدرت برای خیلی‌ها هستند. بسیاری از آقایان برای گرفتن مسؤولیت در این شرکت‌ها سر و دست می‌شکنند و وجود رانت قدرت و ثروت در این بنگاه‌ها و دولتی بودن آن‌ها باعث می‌شود در دادن این مسؤولیت‌ها، شایسته‌سالاری چندان مورد توجه نباشد.
ارکانی اضافه کرد: تا کنون تمام دولت‌ها در مقابل خصوصی‌سازی این مجموعه‌های کلان اقتصادی به‌شدت مقاومت می‌کردند و مانع از مردمی‌سازی اقتصاد می‌شدند و نتیجه این شده که پس از گذشت این سال‌ها، همچنان سهم مشارکت‌های مردمی ما در اقتصاد بسیار پایین است.

وی با بیان اینکه در یک سال اخیر، مجلس چند قانون مهم برای مردمی‌سازی اقتصاد تصویب کرده است، گفت: یکی قانون جهش تولید بود که در مفاد مختلف آن تکالیف و مشوق‌های زیادی را برای دولت و دیگر بخش‌های حاکمیتی برای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و تسهیل مشارکت مردم در حوزه‌های تولیدی تصویب کردیم و چنانچه این قانون اجرا شود، می‌تواند در تحقق شعار امسال تاثیرات بالایی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در برنامه هفتم توسعه و مصوبات بودجه ۱۴۰۳ به دولت تکلیف کردیم از سهامداری و بنگاه‌داری خارج شود و مدیریت اقتصاد را به بخش‌های مردمی واگذار کند.

ارکانی با بیان اینکه ما برای مردمی‌سازی اقتصاد، مشکلی در حوزه ریل‌گذاری نداریم، اظهار کرد: تا کنون سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری‌های زیادی برای جهش تولید و مشارکت مردم در حوزه‌های اقتصادی داشته‌ایم، از ابلاغ سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر انقلاب گرفته تا قوانین مصوب مجلس، همه سیاست‌ها و قوانینی هستند که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد وضع شده‌اند. ما حتی در مجلس یازدهم کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را تشکیل دادیم که وظیفه آن رصد، نظارت و پایش اقدامات انجام‌شده در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد است.

وی ادامه داد: گاهی حتی با اجرای نادرست قوانین مواجهیم و تا کنون مواردی بوده که به اسم مردمی‌سازی، برخی از بنگاه‌ها اقتصادی به‌صورت رانتی به افراد خاصی داده شد که یک نمونه آن مجموعه نیشکر هفت‌تپه بود و فردی که این مجموعه را در دست گرفت چنان لطمه‌ای به آن زد که بعدا کلی دستگاه بسیج شدند تا هفت‌تپه را از او پس بگیرند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید با لزوم افزایش نظارت و تعیین مکانیسم‌هایی برای تضمین اجرای قوانین، بیان کرد: ما در مجلس به دستگاه‌ها برای اجرای قوانین تذکر می‌دهیم، اما، چون قوانین ما عمدتا ضمانت اجرایی ندارند، مسؤولان نسبت به تذکرات ما توجهی نمی‌کنند و همیشه هم که نمی‌توان از ابزار استیضاح استفاده کرد؛ بنابراین یکی از مهمترین اقدامات لازم، تعیین ضمانت اجرایی در داخل قوانین است.