به گزارش مجله خبری نگار، ابتدا باید به این واقعیت اشاره کرد که پس از مطرح شدن اختلافاتی بین دولت و مجلس درباره منابع مورد نیاز در اولین بودجه سنواتی ذیل برنامه هفتم که احتمالاً بهانه نوبخت برای نگارش این نامه هم بوده است، مسأله با گنجاندن منابع حداکثری برای اجرایی شدن همسانسازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان در اولین بودجه برنامه هفتم حل شد که دولت نیز بر این موضوع اهتمام لازم را داشته است. این درحالی است که بیشترین تبعات اقتصادی و معیشتی برای بازنشستگان از محل احکام بودجهای، در مقطع ۸ ساله فعالیت دولت گذشته رخ داده بود. به عبارت دیگر، در واقع فردی که در دوره تصدی مسئولیتش بیشترین تجمعات بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در جریان بود، حالا به مدافع بازنشستگان تبدیل شده و حتی با رئیس جمهور نیز نامه نگاری میکند. سؤال سادهای که در اینجا مطرح میشود این است که در سالهای تصدی مسئولیت وی، دقیقاً چه باری از روی دوش بازنشستگان برداشته شد؟ یا چه سهمی از مشکلات امروز بازنشستگان مربوط به عمکلرد دولت روحانی در خلق تورم افسارگسیخته است؟
از جمله اقدامات زیانبار دولت گذشته، در سال آخر فعالیت، سازمان برنامه و بودجه به صورت غیر منتظره، ارقام مربوط به مصارف و هزینههای جاری لایحه دولت را با افزایشهای نجومی همراه کرد. پشت پرده این موضوع از آنجا که به درآمدهای موهومی و هزینههای واقعی افزایش حقوق در بودجه مرتبط بود، منجر به بروز شوک تورمی در اقتصاد ایران طی دو سال اول فعالیت دولت سیزدهم شد. یکی از اقشاری که در پی این اقدام دولت در اواخر سال ۱۳۹۹ برای تدوین بودجه ۱۴۰۰ آسیب جدی متحمل شدند، قشر بازنشسته کشور بود.
از سوی دیگر، اکنون دولت و مجلس با هوشمندی در هفتههای گذشته بحث همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را در دستور کار قرار دادهاند. موضوعی که اگر به آن توجه نشده بود و صرفاً موضوع همسانسازی حقوق بازنشستگان دولتی بر مبنای برخی احکام یک طرفه بودجهای عملیاتی میشد میتوانست آثار زیان بار جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
اکنون مطابق برنامهریزیهای صورت گرفته، در سال نخست برنامه هفتم، متناسبسازی ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد؛ بنابراین براساس مصوبه صحن تلفیق در ۳ سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تأمین شود.