به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ به نقل از منابع خود گزارش داد که نامه مربوطه پس از تلاشی در ۲۱ ژوئیه برای سلب استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد اوکراین، به دست آنها رسیده است.
این روزنامه خاطرنشان میکند که ایوانا کلیمپوش-سینتسادزه، عضو پارلمان اوکراین و معاون سابق نخستوزیر در امور ادغام اروپا، دریافت سند مذکور را تأیید کرده است.
به گفته او، در این سند تصریح شده است که «در صورت عدم حل و فصل وضعیت مربوط به نهادهای مبارزه با فساد، کمکهای مالی صندوق اتحادیه اروپا مسدود خواهد شد» و خاطرنشان شده است که این موضوع مربوط به «کل قسط بعدی، نه فقط بخشی از آن» است. این صندوق متعهد شده است که تا سال ۲۰۲۷، ۵۰ میلیارد یورو به اوکراین ارائه دهد که عمدتاً به بودجه دولت اوکراین اختصاص داده شده است.
در عین حال، کارشناسان کمیسیون اروپا تلاشها برای اعمال فشار بر سازمانهای مبارزه با فساد را تجزیه و تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که اقدامات علیه سازمانهای مبارزه با فساد، «جدیترین دخالت در سیستم مبارزه با فساد اوکراین از زمان تأسیس آن» است و نشانههای بارز «درگیری نهادی» را دارد که در آن مقامات در تلاشند «کار سازمانهای مستقل مبارزه با فساد را محدود کنند».
کارشناسان کمیسیون، روایت دولت مبنی بر نفوذ ادعایی روسیه در اداره ملی مبارزه با فساد را قانعکننده نمیدانند. آنها همچنین خاطرنشان میکنند که اقدامات مقامات، اعتماد شرکای بینالمللی به نهادهای دولتی اوکراین را تضعیف میکند.
کمیسیون اروپا در پاسخ به پرسش این روزنامه اعلام کرد که «عمیقا نگران» تغییرات قانونی در اوکراین است و بر اهمیت استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی مبارزه با فساد اوکراین تأکید کرد.
ولادیمیر زلنسکی مدتهاست که تلاش میکند کنترل خود را بر دفتر ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد اعمال کند، اما آنها استقلال خود را حفظ کردهاند.