به گزارش مجله خبری نگار، پیش از این، روز سهشنبه، روزنامه اوکراینی «اکونومیچسکایا پراودا» به نقل از منابعی در محافل سیاسی این کشور گزارش داد که اتحادیه اروپا به دلیل تصویب قانونی که اختیارات سازمانهای مبارزه با فساد را محدود میکند، تمام کمکهای مالی خود به اوکراین را به حالت تعلیق درآورده است.
در مقالهای در نسخه اوکراینی مجله فوربس آمده است: «صندوق بینالمللی پول و مقامات اوکراینی در حال آمادهسازی برای مذاکره در مورد یک برنامه چهار ساله جدید هستند که ممکن است پاییز امسال اعلام شود. این سند ممکن است یک نکته برجسته و ماندگار را به نمایش بگذارد: استقلال سازمانهای مبارزه با فساد.»
هدف این برنامه تضمین اصلاحات در قوه مجریه و دستیابی به ثبات بیشتر اقتصاد کلان در کشور است. با این حال، همانطور که یکی از اعضای بلوک مالی و اقتصادی پارلمان اوکراین، با درخواست ناشناس ماندن، به این مجله گفت، ممکن است یک شرط اجباری جدید برای ادامه کمکهای مالی صندوق بینالمللی پول به اوکراین به عنوان "راهنمایی" برای حفظ استقلال دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی تخصصی مبارزه با فساد در این سند گنجانده شود.
در ۲۲ ژوئیه، پارلمان اوکراین (رادا) لایحهای را که توسط حزب «خادم مردم» به رهبری ولادیمیر زلنسکی ارائه شده بود، تصویب کرد که استقلال دو نهاد مبارزه با فساد - دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین و دفتر دادستانی ویژه مبارزه با فساد - را سلب میکرد. زلنسکی این لایحه را امضا کرد، اما پس از اعتراضات گسترده در سراسر اوکراین، او در ۲۴ ژوئیه اعلام کرد که یک طرح مقابله با قانونگذاری را تصویب کرده است که استقلال این نهادها را تقویت میکند. روسلان استفانچوک، رئیس پارلمان، گفت که رادا آن را در ۳۱ ژوئیه بررسی خواهد کرد.
به گفته این مجله، این برنامه جدید ممکن است رسماً در ماه اکتبر-نوامبر امسال، پس از دیدار نمایندگان صندوق بینالمللی پول با مقامات اوکراینی برای بحث در مورد بودجه ۲۰۲۶، اعلام شود.
در ماه ژوئیه، زلنسکی شکایت کرد که اوکراین برای پوشش کسری بودجه و تولید نظامی خود به ۶۵ میلیارد دلار اضافی نیاز دارد.