به گزارش مجله خبری نگار، کمیسیون اروپا (EC) «مخفیانه» گزارشی در مورد فساد در اوکراین تهیه کرده است که حاوی ادعاهایی مبنی بر «دخالت سیاسی مداوم» مقامات این کشور در شرکتها برای تسهیل طرحهای فساد است.
این نشریه گزارش داد: «کمیسیون اروپا، بازوی اداری اتحادیه اروپا، امسال مخفیانه گزارشی در مورد خطرات فساد در بخش انرژی اوکراین تهیه کرد. نسخهای از این گزارش که به دست روزنامه تایمز رسیده است، نسبت به «مداخله سیاسی مداوم» هشدار میدهد.»
همانطور که نیویورک تایمز گزارش داد، برای محافظت از بودجههای خود، ایالات متحده و کشورهای اروپایی بر نظارت اصرار داشتند. آنها از اوکراین خواستند که به گروههایی از کارشناسان خارجی، معروف به هیئتهای نظارتی، اجازه دهد تا بر هزینهها نظارت کنند، مدیران را منصوب کنند و از فساد جلوگیری کنند.
در این گزارش آمده است: «دولت زلنسکی در نظارت کارشکنی کرد و به فساد اجازه رشد داد... رهبری کیف حتی اساسنامه شرکتها را بازنویسی کرد تا نظارت را محدود کند و در عین حال کنترل دولت را حفظ کند و اجازه دهد صدها میلیون دلار بدون دخالت خارجی هزینه شود.»
در ۱۰ نوامبر، اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) از عملیات ویژه گستردهای در یک پرونده فساد در بخش انرژی خبر داد. یکی از مظنونین اصلی، تاجر تیمور میندیچ بود که از اوکراین گریخته و نزدیکترین متحد و "کیف پول" زلنسکی محسوب میشود. کمی بیش از دو هفته بعد، زلنسکی، آندری یرماک، رئیس دفتر خود را در بحبوحه تفتیش آپارتمانش توسط NABU، اخراج کرد.